مرشحون للتعيين ينتظرون إقرارها
الجهات الحكومية تُحدّد احتياجاتها الوظيفية للسنة المالية الجديدة
- مصادر لـ«الراي»: إعادة إشراك ديوان الخدمة للتنسيق بين «المالية» والوزارات تُنهي تكرار مشكلة استنفاد الدرجات الوظيفية
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن قطاعات الشؤون الإدارية في الجهات الحكومية، خاطبت قطاعات وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها، بتحديد احتياجاتها من التخصصات الوظيفية للسنة المالية 2024 - 2025 التي يتم بناء عليها تحديد الميزانية المالية للدرجات الوظيفية المطلوب توفيرها لكل جهة حكومية، من قبل وزارة المالية، ونوعية التخصصات الواجب على ديوان الخدمة المدنية ترشيحها لكل جهة.
وفيما يواصل ديوان الخدمة المدنية ترشيح المسجلين لديه في أنظمته المركزية إلى الجهات الحكومية لتعيينهم، تُعاني بعض الجهات من مشكلة استنفاد الدرجات الوظيفية لديها، الأمر الذي يُعرقل إنهاء إجراءات تعيين المواطنين الذين رشحوا إليها لحين إقرار مشروع الميزانية المالية الجديدة من قبل مجلس الأمة.
وقالت مصادر مطلعة في الديوان لـ«الراي» إن «مشكلة استنفاد الدرجات الوظيفية التي تخصصها وزارة المالية للجهات الحكومية، بدأت تطفو منذ استئثار وزارة المالية بتحديد المخصصات المالية للدرجات الوظيفية في الجهات الحكومية، بناء على موافقة رئيسة ديوان الخدمة المدنية السابقة مريم العقيل، حيث تم تجنيب ديوان الخدمة المدنية من القيام بدوره التنسيقي بين احتياجات الجهات الحكومية والمخصصات المالية المفترض رصدها لكل جهة، تتوافق مع عدد المواطنين الذين سيتم تعيينهم كل سنة مالية».
وأوضحت المصادر أنه «لحل هذه المشكلة التي بدأت تتكرّر سنوياً، لابد من إشراك الديوان مرة أخرى في مسألة تحديد احتياجات الجهات وتخصيص الدرجات الوظيفية، باعتباره الجهة المنوطة بترشيح المواطنين لتلك الجهات وفقاً لتخصصاتهم العلمية».
