أكد أن «بعض الاقتراحات لدغدغة المشاعر... وسنغلق المغامرات النيابية ذات الأهداف التخريبية»
مرشح الدائرة الأولى علي نصير: الرقابة الشعبية حسّنت المجالس الأخيرة... مخرجاتٍ وتنظيماً وأداءً
- الحل المتكرر أفقد النائب الضمان الوظيفي... ونراهن على صوت الشعب ووعي الناخب
- تحسين معيشة المواطن سريعاً... بالعرف والعقل والمنطق يجب أن تتواءم الرواتب مع التضخم
- الخارطة التشريعية هذّبت من العمل التشريعي إجبارياً
- السكن ينهب مدخول الأسرة... ولا بد من تجربة «المطور العقاري»
- لدينا قضايا مشتركة مع المرأة وسأتبنى ملفاً كاملاً لإنصافها... والصوت الواحد ظلم الجميع
رأى مرشح الدائرة الأولى علي حسن نصير أن المجالس الأخيرة للبرلمان تحسنت بشكل كبير، سواء في مخرجاتها أو جودة أدائها وتنظيم عملها، بسبب الرقابة الشعبية الصارمة على النواب، مؤكداً أن «الرقابة الشعبية ما دامت قائمة، فلا يمكن لأي عضو أن يخالف نهج الأغلبية البرلمانية».
ولدى استضافته في برنامج «على جدول الأعمال» الذي يقدمه الزميل عثمان العثمان ويبث على منصات «الراي» الرقمية، قال نصير إن «الحل المتكرر لمجلس الأمة، أفقد النائب الضمان الوظيفي، ولذلك فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن نراهن عليه هو صوت الشعب ووعي الناخبين»، لافتاً إلى أن «بعض الاقتراحات النيابية تأتي لدغدغة مشاعر الناس، ولن نسمح بوضع مقترحات ظاهرها شعبويا وباطنها عرقلة عمل المجلس وحله، وسنغلق المغامرات النيابية التي لها أهداف تخريبية».
وشدد نصير على ضرورة تحسين معيشة المواطنين بأسرع وقت، «فمنذ أكثر من 13 عاماً، لم تتم مراجعة الرواتب، وبالعرف والعقل والمنطق لابد من أن تتواءم الرواتب مع التضخم، كما يجب إيجاد إستراتيجية كاملة لمراجعة دخول المواطنين بشكل عام»، مبيناً «أن السكن ينهب مدخول الأسرة الكويتية، وإذا تم حل المشكلة الإسكانية ستنتهي كل المشاكل المالية، ولذلك علينا أن نجرب المطور العقاري لحل القضية». وفي ما يلي تفاصل اللقاء:
مخرجات وخارطة
• ما تقييمك لمجلس 2023؟ وماذا يمكن أن تضيف في المرحلة المقبلة؟
- مجلس 2023 كان أفضل من مجلس 2022، وكذلك مجلس 2022 أفضل من مجلس 2020، فالمجالس الأخيرة أرى أنها تتحسن، سواء في مخرجاتها أو جودة أدائها وتنظيم عملها، بسبب الرقابة الشعبية الصارمة على النواب، وقد بلورت الأزمات السياسية المجلس السابق بأن يكون هناك 48 نائباً على خط واحد بخارطة تشريعية واضحة إلى الأمام، تحكمهم الرقابة الشعبية وليس الهوى، وأعتقد إذ خف الضغط الشعبي على بعضهم سيعود إلى الاتجاه السابق.
وهناك 3 نواب سابقون اعتذروا عن خوض الانتخابات المقبلة، وقد ينجح ثلاثة مرشحين من بعض الذين لم ينجحوا في الانتخابات السابقة، ويغيرون المشهد السياسي كاملاً، لكن مادامت الرقابة الشعبية قائمة فلا يمكن لأي عضو أن يخالف نهج الأغلبية البرلمانية السابقة، وتحديداً إذا دخلوا في خارطة برنامج عمل وجدول واضح ومباشر يعبر عن آراء الناس، والحلول المتكررة للبرلمان أفقدت النائب الضمان الوظيفي، ولذلك فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن تراهن عليه هو صوت الشعب.
• على ذكر الخريطة التشريعية كابتكار نيابي... كيف قيّمت آلية العمل فيها بعيداً عن محتواها؟
- كان لدينا عمل صبياني (إذا جاز لي التعبير وأنا آسف)، لكن كانت هناك بعض الاقتراحات لدغدغة مشاعر الناس، وانطلت على الكثير منهم في الانتخابات، مثل أعطوا الناس 400 دينار، وأسقطوا القروض وضاعفوا مكافآت الطلبة وغيرها.
اليوم وضعنا على السكة، النواب يقعدون ويضعون جدول أعمالهم إلى الأمام، ولن نسمح بوضع مقترحات شعبوية الشكل، ولكن هدفها عرقلة عمل المجلس وحله، وسنغلق المغامرات النيابية التي لها أهداف تخريبية، وأعتقد أن الخارطة التشريعية هذبت من العمل التشريعي إجبارياً.
• لو قُدِّر لك أن تكون نائباً في مجلس 2023، ما الذي كنت ستضمنه بالخارطة التشريعية التي أتى بها المجلس السابق؟
- ما تم إقراره في المجلس السابق أتفق معه، وخصوصاً في ما يتعلق بتعديل المحكمة الدستورية، لكن هناك قانونان من صميم عمل الحكومة، الشركة المعنية بالمدن الإسكانية والصناعات التحويلية.
ونحن جربنا كل الحلول في القضية الإسكانية، عدا حلا واحدا وهو المطور العقاري، وكنا على وشك أن نجربه في مدينة جنوب سعدالعبدالله التي كانت مصممة على أساس المطور العقاري، ولكن الوزير الله يسامحه مع اثنين من النواب بشخطة قلم ألغوا المشروع.
فلا بد من تجربة المطور العقاري لحل القضية الإسكانية لأن هذا الحل ليس اختراعاً كويتياً، بل ان العالم كله يستخدمه لحل مشكلة السكن.
تحسين المعيشة
• ما رأيك في المطالبات الخاصة بتحسين معيشة المواطن؟ وهل تدخل ضمن دغدغة المشاعر؟
- بالطبع لا، فنحن منذ أكثر من 13 عاماً، لم تتم مراجعة الرواتب، وبالعرف والعقل والمنطق لابد من أن تتواءم الرواتب مع التضخم، ولكن على سبيل المثال، المتقاعدون وعدتهم بشيء، وفعلت لهم شيئاً ثانياً، خربت القانون باللائحة التنفيذية، وخربت القانون بالتأمينات الاجتماعية، وضيعت على الناس الأنصبة، وبعض الزيادات.
أما غلاء المعيشة، فلا بد من تعديله وزيادته اليوم، كما يجب إيجاد إستراتيجية كاملة لمراجعة ليس فقط الرواتب، بل دخول المواطنين بشكل عام، لماذا أجعل المتقاعدين كل سنتين أو ثلاثة يذهبون إلى النواب ويحبون خشم فلان وعلان للحصول على حقوقهم؟، لماذا أنا كدولة لا أراجع رواتبهم وأزيدها وفق التضخم الواقع على كاهلهم؟ نحن بحاجة إلى شيئين، الأول، نحسن مستوى المعيشة على كل مستويات، والثاني إستراتيجي نفكر به للأمام.
• وجهة النظر المقابلة، تقول إن البلد يعاني تحديات مالية، أي تضخم باب الرواتب، فكيف يكون المخرج؟
- السكن ينهب مدخول الأسرة، والدولة إذا حلت مشكلة الإسكان لانتهت كل المشاكل المالية، فالسكن يأخذ 40 في المئة من مدخول المواطن في الإيجار،«و40 في المئة من مدخوله إذا طلع له بيت عائلة، فالمواطن طول عمره يدفع من 40 إلى 50 في المئة من مدخوله»، ومدخول زوجته على السكن، «ردهم له بمشروع إسكاني سريع خلال خمس سنوات، وشرهتك على إللي يبي زيادة».
• كيف رأيت التعاون بين المجلس السابق والحكومة؟
- كان تعاوناً لأهداف مشتركة وتبادل منفعة، كل سلطة تريد من الأخرى فائدة معينة، والفائدة الأكبر كانت للشعب، السلطة التنفيذية طمحت في الاستقرار، والمجلس كان يحتاج قوانين معينة، وتحقيق مطالب بعضها مر عليها 10 سنوات، ورئيس الوزراء أعطاهم ما يريدون والعكس كذلك النواب منحوه ما يريد آنذاك.
ولكن في الجانب الرقابي، أخفق المجلس بعض الشيء خاصة في البند الخاص بالأسئلة البرلمانية الذي تسبب في استجواب رئيس الوزراء، فالسؤال البرلماني أداة رقابية مهمة على جميع الوزراء، أنا واحد من الناس يعتمد عليها للمستقبل، وليس للماضي.
برنامج انتخابي
• ما أهم القضايا التي يتبناها مرشح الدائرة الأولى علي حسن نصير؟
- بكل تأكيد القضايا التي تهم الناس، ولا سيما التعليم والطرق والمطارات والمشاريع الصغيرة وتحسين البنية التحتية، والتي تحتاج جميعها إلى تدخل حكومي وليس الى تشريعي، وهي تنحل بشخطة قلم بقرار فقط، وليس الى تشريع.
هناك العديد من المشكلات التي تحتاج إلى حلول وتعديلات تشريعية سريعة، مثل قانون الأحوال الشخصية (الجعفري)، والمعنفات، وأبناء الكويتيات، والمطلقات والأرامل، والكثير منها يمكن حله بقرارات.
• مع أهمية التشريعات وبعيداً عن كونك سياسياً، لماذا تركز على القضايا التي تحتاج إلى قرارات؟
- منذ 8 سنوات وأنا أناقش تشريعات قبل وعقب طلوعها في برنامج سياسي، وعرفت المداخل والمخارج، وكيف يمكن أن تخرب اللائحة التنفيذية أي قانون، وعرفت أن هناك حرفاً وفاصلة وكلمة تنسف لك مضمون القانون كله، وعرفت أن أغلب ما نطالب به يحتاج إلى قرارات، ولكن الحكومة تمنحها إلى المجلس من أجل هدف سياسي، على سبيل المثال المادة الأخيرة من قانون تأمين عافية «وزير الصحة يحق له أن يضيف أي فئة يراها مناسبة»، وعقدت جلسة كاملة من أجل إضافة ربات البيوت لتأمين عافية، وهو بشخطة قلم يمكن تعديله.
• من خلال خبراتك، كيف نطور العمل البرلماني، وآلية العمل بالمجلس؟
- تطوير العمل البرلماني يكون أولاً من خلال المخرجات، ومن ثم تعديل اللائحة الداخلية وإلغاء التصويت برفع اليد، هذا لابد أن ينتهي حتى لو يحتاج إلى تعديل تشريعي، فهناك فكرة واضحة بالعالم كله، وهو زر (أخضر، أحمر، برتقالي - موافق، غير موافق، ممتنع) وهو ما يضمن الدقة والموضوعية والسرعة، بالإضافة إلى تجنب الأخطاء.
وهناك تعديل آخر هو الأهم تعديل اللائحة الداخلية في ما يخص الاستجواب، الوقت طويل جداً، فأغلب رؤساء الوزراء والوزراء يتحاشون بسبب طول الوقت، «ويروح يسوي له بريزنتيشن عن مشاريعه ويتكلم يمين ويسار ويضيع الموضوع كله»، وأقترح أن يكون الوقت مرناً لساعة ونصف الساعة، بحيث يطرح النائب المحور الأول من استجوابه ويتوقف للرد عليه من الوزير المستجوب فوراً، وإذا كان لدي سؤال أقوله ثم أتوقف ليجاوب عليه المستجوب، وهكذا، وهذا التعديل سوف أركز عليه بإذن الله.
توجّه النائب
• هل يمكن لك أن تكون نائب خدمات للناس، وفي نفس الوقت لديك طرح ومشروع وطني شامل؟
- هذا أكثر سؤال نسأله في الدواوين، بمجرد تقديم الطرح السياسي يعتقد البعض بأنه سيطغى على عملك وما راح تخدم، وكأن هناك تعارضا ما بين الطرح الوطني السياسي الإصلاحي وخدمة الناس والمظلومين والمحتاجين.
نعم، التدخل في خدمة الأشخاص الذين يتعرضون للمشاكل والظلم لا يتعارض مع الخط الوطني والسياسي، بالعكس يؤيده ويسانده، وأعارض ما يتعارض مع الخطاب السياسي والوطني مثل أن أخدم ربعي فقط وأهلي وعيالي ووضعهم في أماكن مرموقة، الناس أعطوني هذه الثقة لخدمة كل الدائرة والشعب.
نحن نسعى لتوظيف ما نقدر عليه، وبنفس الوقت نحمل هم 400 ألف خريج خلال السنوات العشر المقبلة يحتاجون إلى وظيفة، نسعى لرفع الظلم عن كفاءات في القطاع النفطي وبقية الأجهزة بالدولة عبر تعديل التشريعات.
• هل يتطلب حمل قضايا المرأة وجود امرأة نائب في البرلمان؟
- لا، يمكن أن نقوم نحن بهذا الدور، ولكن يفضل أن تحمل المرأة قضاياها بحماس، ولا يوجد ما يمنع المرأة من دخول البرلمان، وما ينقصها فقط هو الدخول في الأجواء السياسية والتكتيك الانتخابي، ومتى ما دخلت المرأة بالفورمة سياسياً وانتخابياً ما راح نلحق عليهن في دخولهن للمجلس، وأنصحهن إذا دخلن المجلس لا يرتمين في أحضان الحكومة.
لدينا قضايا مشتركة مع المرأة الكويتية، وهناك ملف متكامل سأتبناه لإنصافها، ومطالبات يمكن أن تحققها الحكومة بشخطة قلم (قرارات) وليس بقوانين وتشريعات، ولابد من تعديل العديد من القوانين التي تخص المرأة سنعمل عليها.
• تمثيل المرأة هل ظُلم بسبب الصوت الواحد؟
- الكل ظلم بسبب الصوت الواحد، الكفاءات من الرجال والنساء ظلمت بسبب الصوت الواحد، فهو خرب التمثيل الأفضل الذي نطمح به، والذي يذهب نحو اتجاه العمل الجماعي، فالفرد بروحه لا يمكن أن يحل كل شيء.
نحن لدينا أمراض انتخابية لابد من التخلص منها، وكل ديموقراطيات العالم لم تنضج بين يوم وليلة، بعضها نضج بالدم وبالثورات، ونحن الحمد لله ليس لدينا هذا الأمر، ولكن نضوجنا يأخذ سنوات طويلة، فالمرأة أخذت حقها السياسي بعد 60 سنة، واستغرقنا 50 سنة على فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء، «وايد أمور كان المفروض تصير من زمان، احنا وايد متأخرين».
«أمة 2024»
• عندما تتكلم عن مجلس أمة جديد، هل تريد تغير تركيبة المجلس المقبل؟
- لا، بل أرغب في تغيير روح المجلس بشكله وخطابه، لابد من فتح صفحة جديدة، ولدي قناعة بأن المجلس المقبل، «ماكو ظاهرة النائب بو 20 و30 سنة بالمجلس» هذه ستنتهي... «الشباب ما شاء الله تعلموا على الانتخابات، وفهموا اللعبة، ولا مجال أنك تقعد 20 سنة بإيداع عاطفي بداعي الخبرة. فالشباب ما راح يخلوهم، وسوف نرى حيوية في مجلس الأمة وفي الخطاب السياسي وفي طريقة التشريع، والعلاقة ما بين السلطات، واليوم لابد أن يقلب الناخبون الصفحة، وسنرى شكلاً جديداً للكويت».
• مرت سنة فقط على الانتخابات الماضية، هل المزاج الانتخابي سيغير خيارات الناخب؟
- الناخب يخشى القادم وليس الماضي، وكانت هناك تجربة برلمانية عمرها 8 أشهر تغيّر فيها القيادة ورئيس الوزراء والحكومة، وهذا أمر ليس سهلاً، ونحن نتكلم على القادم من الأيام، وهو هاجس كل مواطن، ولذلك الفرصة ليست كبيرة فقط، بل متاحة وسانحة لله الحمد.
• هل ترى أن لديك فرصة في الانتخابات؟
- فرصة كبيرة جداً، والحمد لله، الخارطة الانتخابية في الدائرة الأولى تغيرت بشكل كامل، فهناك 3 من النواب السابقون أعلنوا عدم خوضهم، وكان لديهم نحو 12 ألف صوت. والناخبون لن يذهبوا بشكل عشوائي بل سيبحثون عن المرشح صاحب المعايير الواضحة، وجزء منهم يريدون أن يوصلوا نائباً جديداً بمواصفات جديدة، ونجحوا في ذلك سابقاً، ويستطيعون تكرارها، وجزء منهم تاريخ من المواقف السياسية القاسية، وقفوا معه وتحملوا ما تحملوا، وسيذهبون باتجاهه بوصلته وهذه المؤشرات تمنحنا فرصة كبيرة، ولله الحمد في الانتخابات المقبلة.
قاعدة انتخابية
تطرق مرشح الدائرة الأولى علي حسن نصير إلى قاعدته الانتخابية، فقال «قاعدتي رأت تجربتي الأولى، وعرفت بواطن الأمور بالانتخابات الماضية والربكة التي حدثت، واليوم تحمست لي أكثر من الأمس، وأنا أفتخر أنهم يفتخرون بي، ويرون أنني قادر على تمثيلهم، وتحرروا من القيود الاجتماعية وبعض الضغوط، وأعتقد أنني مثال جيد لأن يرفعه الكثير تيارنا وربعنا وأصدقاؤنا وقاعدتنا».
قصور رقابي
اعتبر نصير أن «هناك قصوراً في مجلس 2023، عندما تخلّى بشكل كبير عن دوره الرقابي، وخاصة في ما يتعلق بالأسئلة البرلمانية، وكذلك باستجواب رئيس الوزراء»، وأضاف «الأسئلة وايد مهمة، لا تقللوا من قدرها، واللي ما يقدر يرد على الأسئلة، ما يقدر يدير شأناً عاماً»، لافتاً إلى أن «تعامل النواب مع استجواب رئيس الوزراء لم يكن موضوعياً».
مشروع وطني
وعد نصير بتقديم مقترح لمشروع وطني، بأن يكون الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة مستشاراً للمواطن، ولا يختص دوره فقط على قبول وتمويل المشروع، ويكون جزء منه مستشاراً تمويلياً وتسويقياً وإدارياً ومالياً وتنظيمياً، على أن يتم تعيين مجموعة من الكويتيين الموظفين لدراسة المشاريع والوقوف على مكامن الخلل وتقديم المساعدة لصاحب المشروع.
المناصب القيادية
قال نصير «إن هناك تنفيعاً في المناصب القيادية، وبعض النواب يتوسطون لتسخير صاحب المنصب وقطاعه لخدمة النائب، وأحياناً نجد أن مدخول المنصب القيادي كمدخول مجمع تجاري أو عمارة، ولا سيما في الأماكن الخدمية»، مضيفاً «يجب أن تمنح للمستحقين فقط، فهناك عوائل وقبائل معينة، خلاص صار كوتا لهم هذه القطاعات، وهذا الأمر لابد أن يحل مع رئيس الوزراء والقيادة السياسية».
رسالة للناخبين
وجه نصير رسالته للناخبين، ونحن على بعد أسبوعين من الانتخابات، مع الوعي والرقابة الشعبية، وقال «عهد جديد، أمير جديد الله يحفظه، رئيس وزراء جديد، حكومة جديدة... نعم لمجلس أمة جديد».
