بعد أن تم إلغاؤها من قبل الوزارة
الشركات العالمية تُطالب باسترجاع قيمة وثائق ممارسات صيانة الطرق
تنتظر الشركات العالمية التي قدمت عطاءاتها لصيانة الطرق من وزارة الأشغال العامة الموافقة على استرجاع مبالغ شراء وثائق ممارسات صيانة طرق المحافظات والطرق السريعة، بعد أن تم إلغاؤها من قبل الوزارة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي»، إن «الشركات العالمية قدمت كتباً رسمية إلى وكيل الوزارة بالتكليف عيدالرشيدي، لاسترجاع قيمة المبالغ التي قامت بدفعها نظير شراء وثائق الممارسات، حيث قام الرشيدي بتحويلها إلى قطاع الرقابة والتدقيق للاطلاع وعمل اللازم»، مشيرة إلى أنه «بعد اطلاع القطاع على مطالبات الشركات، تم تحويل الكتب إلى قطاع الرقابة المالية لاتخاذ اللازم».
وذكرت المصادر أن قطاع الشؤون المالية لم يتخذ أي إجراء حيال مطالبات هذه الشركات بإعادة المبالغ إليها، بحجة عدم وجود توصية ملزمة بإعادة هذه المبالغ للشركات، موضحة أنه «في حال عدم حسم الموضوع قبل إقفال السنة المالية الحالية، سيتم توريد هذه المبالغ إلى خزينة وزارة المالية، وبالتالي لن تستطيع الشركات العالمية استرداد أموالها».
وقالت إن «الجهاز المركزي للمناقصات عندما يقوم بإلغاء مناقصة بناء على طلب الجهة صاحبة المشروع يطلب من الشركات التي قامت بشراء وثائق المناقصة تقديم الإيصال لاسترداد المبالغ»، متسائلة عن سبب تأخير «الأشغال» إعادة المبالغ المالية للشركات التي يبلغ إجماليها أكثر من 53 ألف دينار خصوصاً أن الوزارة هي من ألغت المناقصات.
