الأمم المتحدة: لم يعد كافياً العودة إلى استقرار ما قبل 8 أكتوبر على الحدود

لبنان يتصدّر «بؤساء الأرض»

صحافيون دوليون يجولون قرب سيارة دمرها قصف إسرائيلي في بلدة المطلة جنوب لبنان (أ ف ب)
صحافيون دوليون يجولون قرب سيارة دمرها قصف إسرائيلي في بلدة المطلة جنوب لبنان (أ ف ب)
تصغير
تكبير

لم يتطلّب الأمر أن يتذيّل لبنان لائحةَ الدول «الأكثر سعادة» في العالم وتتغلّب عليه فقط أفغانستان بحصْدها لقب «أكثر بؤساء الأرض» ليتبيّن حجم الانحدار في واقع «بلاد الأرز» وشعبها الذي يُلاطِمُ منذ نحو أربعة أعوام ونصف عام واحدةً من أعتى الأزمات المالية التي عرفها التاريخ منذ 1850 ليجد نفسه ابتداءً من 8 أكتوبر الماضي يواجه «عاصفة نارٍ» أطلّت برأسها من جبهة الجنوب التي بات معها الوطنُ الصغير وجمهوريته «المقطوعة الرأس»، في غيابِ رئيسٍ للدولة، بين فكّيْ كماشةِ انهيارٍ نجحتْ الطبقة السياسية في تمويه عوارضه بـ «الأقنعة» وانزلاقٍ يُخشى أن يتحوّل «بلا فرامل» في قلب بركان غزة و«محرقة القرن».

وفيما كانت بيروت عيناً على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية واتجاهات الريح المحتملة فيها، والتي طَبَعها «الرماديّ» مع ملامح ضبْط المواجهات من دون الجزم بخفايا هذا الأمر ولا «صلاحيته الزمنية» المحتملة، وعيْناً أخرى على مساعي «مجموعة الخمس» حول لبنان لإحداث «ربْط نزاعٍ» إيجابي مع أي مرحلة هدنة في غزة عبر تصفيح واقعه المتداعي بـ «درع واقٍ» يشكله انتخاب رئيسٍ للبلاد، جاء نَشْرُ تصنيف الدول الأكثر سعادة برعاية الأمم المتحدة، ليؤكد المؤكّدَ حيال الأفق القاتم لبلادٍ كانت يوماً دُرة الشرقين قبل أن تنقضّ عليها الأزمات، من دون أن تلوح حتى الساعة قطرة ضوء في آخر النفق الذي لا ينفكّ يتمدّد.

وشكّل حلول لبنان في المركز ما قبل الأخير (وبعده أفغانستان) على مستوى الكرة الأرضية، عنصراً إضافياً في «مضبطة الاتهام» للسلطات الرسمية التي تمعن، على مرأى من العالم، في ترْك البلاد تَمضي في قلْب الهاوية، ليس فقط من دون «مظلة أمان» بل مع زيادة «الحمولة» التي تسرّع في الانحدارِ الأعنف نحو قعرٍ بات مزيجاً من نار حارقة أمنياً وركام مالي ومعيشي لا تحجبه مَظاهرُ احتفالية بشهر رمضان المبارك و«قرية العيد» في وسط بيروت أو المعرض الأضخم في «فوروم دو بيروت»، وكأن اللبنانيين يصرّون على العيش ولو من قلّة الموت وعكْس كل الظروف.

وأعطتْ حيثيات ترتيب لبنان، التي ترتكز على استطلاعات رأي يجيب فيها السكان عن استبيانات في شأن درجة السعادة الشخصية وتتم مقاطعتها مع عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها إجمالي الناتج المحلي ومؤشرات التضامن والحرية الفردية والفساد، صورةً غير مفاجئة عن وضعٍ تنتقل معه «بلاد الأرز» من حفرة إلى أخرى أكثر عمقاً، مع مزيد من تَمَظُهَر عوارض تَحَلُّل الدولة وتفكُّك نظامٍ صارتْ مكوّناته «تتقاصف» ومن دون خَفَرِ على خلفية ملفاتٍ محلية من نوع تعيينات خفر الجمارك ومدى مطابقتها «معايير الطائفية» ومحاصصاتها، فيما القضايا الكبرى مثل تفرٌّد فريقٍ بقرار الحرب والسلم واقتياده البلد وكأنه «مخفورٌ» إلى مواجهةٍ مع اسرائيل تحيي عناصر صراعٍ مزمن يُخشى أنه صار يدور «على رأس» النظام السياسي، وإن كان الملوّحون بأنه بات غير قابل للحياة لا يملكون القدرة على «الطلاق بالتراضي».

الديبلوماسية
في سياق آخر، أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا أنه «لم يعد كافياً العودة إلى الهدوء والاستقرار النسبيين اللذين سادا قبل 8 أكتوبر» على الحدود اللبنانية – الاسرائيلية التي انفجرتْ غداة «طوفان الأقصى» مع إطلاق «حزب الله» ما أسماه «حرب المشاغَلة» لإسناد غزة، معلنة «ان عمليةً سياسيةً ترتكز على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان الاستقرار على المدى الطويل، أصبحت ضرورية»، ومشددة على «أهمية وجود جيش لبناني قوي وتتوافر له الإمكانات لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل»، وداعية إلى «تعزيز الدعم الدولي للجيش لتمكينه من القيام بواجباته على أكمل وجه، بما في ذلك تعاونه مع قوة اليونيفيل».
وجاء موقف فرونتسكا خلال الإحاطة التي قدّمتها مع وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 أثناء جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها المجلس لمناقشة أحدث تقرير للامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق هذا القرار.
وأعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان عن «قلقها العميق إزاء التصعيد في تَبادُل إطلاق النار على جانبي الخط الأزرق، وفي ما وراءه»، قائلةً «إن هذه الانتهاكات المتكررة للقرار 1701 تزيد مخاطر سوء التقدير كما تُفاقِم التدهور في الوضع الحرج الحالي».
وتوجّهت الى مجلس الأمن: «في ظل أولوية منع وخفض التصعيد على جدول أعمالنا، يجب أن يكون تركيزنا الجَماعي ودعوتنا وضغطنا مركزاً في المقام الأول على الحض على العودة إلى وقف العمليات العدائية»، مضيفةً أنه «لا يزال هناك مجال للجهود الديبلوماسية من أجل التوصل إلى حل يمنع اندلاع صراع أوسع نطاقاً».
وإذ قالت إن «الوضع الحالي يسلط الضوء على المخاطر التي يجلبها التنفيذ المنقوص للقرار 1701على لبنان وإسرائيل وعلى استقرار المنطقة بأسرها»، عاودت تأكيد «الضرورة الملحة لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان لتمكين مؤسسات الدولة من العمل بشكل كامل في ظل الأزمة الراهنة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي