«الدستورية» تقضي بعدم قبول طعن أحد المحامين بـ«وقف الانتخابات لعدم سلامة مرسوم الضرورة»
المحكمة الدستورية
قضت الدستورية بعدم قبول الطعن المقام من أحد المحامين بطلب وقف الانتخابات بشأن «عدم سلامة مرسوم الضرورة بتعديل قانون الانتخاب» لعدم وجود مصلحة من الطعن المقام وعدم دستورية ما جاء بنص تقييد ممارسة حق الانتخاب بالالتزام بالشريعة الإسلامية.وكانت المحكمة الدستورية تلقت أول الطعون الانتخابية والتي تطالب بوقف الانتخابات المقررة في 4 إبريل وبعدم دستورية قانون الانتخاب بعدم دستورية المرسوم لقانون رقم (4) لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة – واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف وبطلان الانتخابات التي تمت الدعوة لها بموجب المرسوم رقم 29 لسنة 2024 والمحدد موعد إجرائها في 4/4/2024.
