«الوطني» من الأعلى تصنيفاً بإفصاحات الكربون بين مؤسسات الخليج المالية

أعلن بنك الكويت الوطني حصوله، للعام الثاني على التوالي، على تصنيف من الدرجة «C» لفئتي مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات 2023، ضمن مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، وهي منظمة عالمية غير هادفة للربح وتدير منصة الإفصاح البيئي الرائدة عالمياً.

ولفت البنك في بيان إلى أن «الوطني» يعد الوحيد في الكويت الحاصل على تصنيف من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون «CDP»، كما يعد من بين أعلى المؤسسات المالية تصنيفاً في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المشروع.

«بيت التمويل» يحذّر من الرسائل والروابط الإلكترونية المشبوهة

منذ 7 ساعات

تطوير «KIB موبايل»... أكثر ذكاءً وسهولة

منذ 7 ساعات

وأوضح أن تصنيف «C» من «CDP» يمثل نطاق الوعي عبر موضوعات مختلفة مثل تغير المناخ والغابات بالإضافة إلى مدى شمولية تقييم الشركة لكيفية تداخل القضايا البيئية مع أعمالها، وكيفية تأثير عملياتها على الأشخاص والنظم البيئية.

وذكر أن هذا التصنيف يأتي متماشياً مع خارطة الطريق الخاصة بالبنك في ما يتعلق بتعزيز التزامه بالشفافية في الإعلان عن الاثار البيئية لعملياته التشغيلية وجهوده في خفض الانبعاثات الناجمة عنها من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، حيث بدأ تقديم إفصاحات أولية للمشروع اعتباراً من العام 2021.

وأفاد بأن هذا الإنجاز يعكس المكانة التي يتمتّع بها البنك بين أفضل الشركات أداءً في الممارسات المستدامة، وكذلك مدى التزامه بالشفافية والإدارة البيئية المسؤولة.

وبيّن أن إفصاح «الوطني» يعزز من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون من قدرة البنك على تلبية المتطلبات المتزايدة بشأن تحقيق الشفافية البيئية التي تفرضها المؤسسات المالية والعملاء وصانعو السياسات.

وأضاف أن «الوطني» يقوم منذ وقت طويل بعرض تقييم سنوي لأدائه البيئي والإفصاح عنه، بما في ذلك استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام النفايات والموارد، وانبعاثات الغازات الدفيئة، حيث يتم الكشف عن أدائه البيئي وبصمته الكربونية التشغيلية في تقارير الاستدامة السنوية التي يصدرها البنك.

وتابع أنه وللعام الثاني على التوالي يحافظ «الوطني» على تصنيفاته القوية ضمن مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون وهو ما يبرهن على التزامه بتعزيز مستويات الشفافية حول الأثر البيئي لكافة عملياته ودعم مسار التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون والمساهمة في تحقيق رؤية الاستدامة الخاصة بدولة الكويت.

ونوه «الوطني» إلى أنه اتخذ خطوات مهمة على صعيد دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمخاطر المناخية في صميم أعماله، باعتبارها ضرورة إستراتيجية للتنمية المستدامة، إضافة إلى التواصل بفعالية مع عملائه لتشجيعهم على تبني الممارسات المستدامة.

وأوضح أنه وبالإضافة إلى ذلك يعمل البنك على استكشاف تقنيات البحث والتطوير المبتكرة لتعزيز اعتماده على الطاقة المتجددة وتحويل جميع مرافقه إلى مبانٍ صديقة للبيئة كما يستهدف قياس وتقييم انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بمحفظته من خلال المواءمة مع الأطر والأدوات المحاسبية الدولية للغازات الدفيئة.

وبيّن أنه وباعتباره مؤسسة مالية إقليمية رائدة، فإن البنك يبحث دائماً عن طرق مختلفة لتقييم المخاطر المتعلقة بتغير المناخ بالإضافة إلى إدارة تأثيره على البيئة من الناحية التشغيلية التي تشمل التعامل مع عملائه ومورديه.

ولفت «الوطني» إلى أن مساعيه تمتد إلى الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060 ووضع أهداف مرحلية لخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة بحلول العام 2025 كما يستهدف وصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول 2030.

وذكر أنه يواصل الالتزام بالقيام بدور مسؤول في دعم الجهود العالمية لخفض انبعاثات الكربون والحد من مخاطر تغير المناخ عبر وضع أهداف محددة قابلة للقياس والإبلاغ عنها في إطار حرصه على تضمين الاعتبارات المتعلقة بالمناخ ضمن نموذج أعماله المستقبلي.