«الإدارية» تنظر في طعون عدد من مرشحي «أمة 2024» المشطوبين
الفيلي: وفق محكمة «التمييز» فإن الإدانة بجرائم الانتخاب تخلّ بمفهوم الشرف والأمانة... السياسية
- هل سيتبنى قاضي طعون الترشيح مفهوم محكمة التمييز للشرف والأمانة أم يعدل عنه؟
- المشرّع لم يعرّف الشرف والأمانة ما يجعلنا بحاجة إلى تعريف قضائي لهما
- بعض الفقه رأى أن مفهوم الشرف والأمانة يتجاوز «العِرض» إلى المسلك السياسي
- فقه «الخدمة المدنية» وقضائها يربط منذ فترة بين الشرف والأمانة واحتياجات الوظيفة العامة
فيما تبدأ المحكمة الإدارية، الإثنين، النظر في طعن عدد من مرشحي انتخابات مجلس الأمة «أمة 2024»، بعد أن أبلغتهم إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية قرار شطبهم من كشوف المرشحين، أوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن «الدستور ربط الانتخاب بالترشيح، فاشترط في المرشح شروط الناخب، وأتى قانون الانتخاب فقرر حالات لحرمان الناخب من حق الانتخاب، إذا ارتكب جرائم من نوع معين».
وشرح الفيلي لـ«الراي»، فكرة المشرع من الحرمان ومفهوم «الشرف والأمانة» في العملية السياسية، قائلاً إن «المشرع قال إن من ارتكب فعلاً عوقب عليه بعقوبة جناية، أو من أُدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، يُحرم، ولم يضع تعريفاً للشرف والأمانة».
وأضاف أن «هذا النص موجود في قانون الجزاء، وفي قانون الخدمة المدنية كذلك، ومن دون تعريف»، مبيناً أن «العمل استقر على أن يعرف الشرف في ما هو شائع من ارتباط بمفهوم العِرض، وأن تربط الأمانة بما هو شائع بارتباطها بأداء المال، وهذا المفهوم موجود أيضاً في قانون الخدمة المدنية وقانون الانتخاب، وفي كل الأحوال بلا تعريف تشريعي، وهذا يجعلنا أمام الحاجة لتعريف قضائي».
وذكر أنه «في فقه قانون الخدمة المدنية وقضائها، منذ فترة يُربط بين الشرف والأمانة واحتياجات الوظيفة العامة، حيث يمايز بحسب الوظيفة ربطاً بالاحتياجات، فلو كنا بصدد ضابط شرطة يدان بتجاوز السرعة وعدم احترام الإشارات، اعتبر أن هذا مخل بالشرف الوظيفي والأمانة الوظيفية، لمن هو مكلف بحفظ القانون، وهذا حكم صدر في فرنسا». وأضاف «في الكويت بقي هذا الأمر محل نقاش وتردد، إلى أن أتت محكمة التمييز في حكم حديث لها، وقالت إن الإدانة في جرائم الانتخاب تخل بمفهوم الشرف السياسي والأمانة السياسية. ومن يتجاوز ومن يخل بواجباته كناخب وواجباته كمرشح، هو في الواقع فقد الأمانة، وهنا الأمانة ليست ربطاً بالمال، وإنما ربط بالتمثيل السياسي وكذلك الشرف».
وأشار إلى أنه «منذ صدور هذا الحكم، أصبح بعض الفقة يقول إن هذا التوجه منطقي من الناحية العقلية، لأن الشرف والأمانة في العملية السياسية ليست مقصورة على مفهوم الجنس العِرضي، أو مفهوم المال، إذ هي متصلة أيضاً بشرف ونزاهة المسلك السياسي».
وعن شطب المرشحين، أوضح الفيلي أن «إدارة الإنتخاب تبنت هذا الفهم وشطبت مرشحين. وبشطبهم يصبح من حقهم أن يطعنوا بهذا القرار أمام القضاء، وسيكون أمامنا جولة جديدة، فهل قاضي طعون الترشيح يتبنى مفهوم محكمة التمييز للشرف والأمانة أم يعدل عن ذلك؟».
طعن
وكان عدد من مرشحي انتخابات مجلس الأمة «أمة 2024» قد بادروا برفع طعون قضائية بحق استبعادهم من السباق الانتخابي، بعد أن أبلغتهم إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية قرار شطبهم، حيث تلقت المحكمة الإدارية عدداً من الطعون التي تطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية بشطبهم وإعادة قيدهم في الدوائر الانتخابية المقيدين فيها، وتنظر المحكمة، الاثنين، في عدد من تلك الطعون.
وكانت إدارة شؤون الانتخابات قد أبلغت، السبت، عدداً من المرشحين بشطبهم، وذلك لفقدانهم أحد شروط الترشح، لأدانة بعضهم بجريمة الاشتراك في انتخابات فرعية، وصدور أحكام على آخرين، بالإضافة إلى شطب ثلاثة لم يستكملوا إجراءات الترشح بتسجيل ترشهم في المخفر المعين لكل دائرة انتخابية.
وكان عدد من المرشحين قد كشفوا عن تلقيهم قرار شطبهم من قبل إدارة شؤون الانتخابات، فقال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق مرزوق الحبيني «أبلغت بقرار الشطب من سجل المرشحين لانتخابات مجلس الامة 2024. وسوف نتقدم بالطعن على قرار الشطب أمام القضاء، ونحن واثقون من سلامة موقفنا القانوني». فيما قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق جابر المحيلبي «تم ابلاغي من قبل إدارة الانتخابات بالشطب. وسأقوم برفع دعوى أمام المحكمة المختصة لاسترجاع حقي بالترشح».
كما قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق أحمد مطيع العازمي «تسلمت من إدارة الانتخابات قرار شطبي من كشوف المرشحين، ولم يذكر بالقرار أسباب الشطب». وأضاف «سأقدم طعناً بالمحكمة الإدارية على الشق المستعجل لإعادة تقييدي ضمن الكشوف، وأنا على ثقة بإنصاف قضائنا العادل». وقال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق مرزوق الخليفة إن «حملتنا الانتخابية مستمرة. وقرار شطبي الصادر من الداخلية سيسقط بإذن الله في ساحة القضاء الذي نثق به وهو ملاذنا».
المشطوبون
شملت قائمة المرشحين المشطوبين كلاً من النواب السابقين أحمد مطيع وجابر المحيلبي ومرزوق الحبيني ومرزوق الخليفة ومحمد الجويهل، بالإضافة إلى كل من الشيخ مشعل المالك ووليد الناصر ومحمد العازمي وهاني حسين وعادل السعيدي ومبارك طراد، إضافة إلى 3 آخرين تم استبعادهم لعدم استكمال إجراءات التسجيل.
