«المدن العربية»: التحول الرقمي للمدن الذكية يتطلب تضافر الجهود وإعطاءه الأولوية
أكد أمين عام منظمة المدن العربية عبدالرحمن العصفور اليوم الخميس أن التحول الرقمي للمدن الذكية يتطلب تضافر الجهود والعمل الجاد لإعطاء أولوية للمبادرات الخاصة بالتحول الرقمي وتبني نهج قائم على تطوير الأدوات والبيانات وآليات العمل.
وقال العصفور في تصريح صحافي بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس المنظمة الذي يصادف يوم غد الجمعة تحت شعار «التحول الرقمي للمدن الذكية» إن المدن الذكية والحوكمة الحضرية عنصرين أساسيين في تطوير المدن وتحسين جودة حياة سكانها.
وأضاف أن المدن الذكية تقوم على استخدام التكنولوجيا والبيانات بشكل متقدم لتحسين الخدمات والبنية التحتية وتعزيز التفاعل بين السكان والحكومة، مبينا أن الحوكمة الحضرية تلعب دورا حيويا في هذا السياق حيث تضمن أن تكون عمليات إدارة المدينة فعالة وشفافة.
وأكد أن الحوكمة الجيدة تقوم بضمان توزيع الخدمات والفرص بشكل عادل وتشجيع المشاركة المجتمعية في صنع القرارات وتحقيق التنمية المستدامة حيث تعتمد العلاقة بين المدن الذكية والحوكمة الحضرية على تبادل البيانات والمعلومات بين مختلف الأجهزة الحكومية والشركات والمواطنين ما سيسمح بتحليل أفضل لاحتياجات المدينة ومشاكلها والتفاعل السريع معها.
وأوضح العصفور أن الحلول الرقمية الذكية قد تكون قناة هامة للإدماج الحضري فيمكنها مثلا من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات عبر الإنترنت أن تتيح لجميع المواطنين الوصول إلى بيانات المدينة المسموح استخدامها والتي تم جمعها من مصادر مختلفة مع مراعاة خصوصية البيانات بالتالي تيسر الحوكمة الرشيدة وتعزز مشاركة المواطنين وتزيد كفاءة الخدمات العامة مما يحسن مناعة المدينة واستدامتها.
وأشار الى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المدن وبحلول عام 2050 سيعيش نحو سبعة من كل عشرة أشخاص في المدن حيث تمثل المدن أكثر من 70 في المئة من انبعاثات الكربون في العالم و60 إلى 80 في المئة من استهلاك الطاقة.
وأفاد بأن المدن العربية شهدت تطورا ملحوظا في استخدام التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة كما شهدت استخداما واسعا لتقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات الاتصالات السريعة وأنظمة الطاقة المستدامة، مشيرا الى أن اتساع الفجوة في استخدام التكنولوجيا بين الدول العربية يعود لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية.
وبين العصفور أن الخدمات الحكومية الرقمية ارتفعت، وتحديدا في قطاعات المال والتعليم والصحة، وازداد الاعتماد عليها تماشيا مع التطور التكنولوجي العالمي المتسارع والذي نتج عن الواقع الذي فرضته جائحة كورونا بزيادة استخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها لاستمرارية الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار الى أهمية مواكبة التطورات والتغيرات والاستفادة من التجارب، تحديدا في قطاعي الصحة والتعليم، وتكاتف الجهود لتعزيز التنمية الرقمية، داعيا الى التحرك السريع الى التحول الرقمي والذي لم يعد خيارا بل أصبح حاجة ملحة لا سيما بعد جائحة كورونا والتي أثبتت أن التكنولوجيا واستخداماتها كانت السبيل الوحيد لاستمرارية الأعمال.
