تمثل 35 % من إجمالي الموازنة
«الوطني»: 9 مليارات دينار من نفقات 2023/2024... لم تُستخدم بعد
- 1.7 مليار عجزاً مالياً أول 9 أشهر عقب تحقيق فائض استثنائي
- العجز عائد لتراجع العائدات النفطية بشدة والارتفاع الكبير للنفقات
- 6.2 % تراجعاً تراكمياً بالنفقات الرأسمالية على أساس سنوي إلى 763 مليوناً
أوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن بيانات وزارة المالية أظهرت أن الميزانية العامة للدولة سجلت عجزاً مالياً بقيمة 1.7 مليار دينار في أول 9 أشهر من السنة المالية الحالية (2023/2024)، بعد تحقيق فائض استثنائي في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وعزى التقرير هذا العجز لعدد من العوامل التي تضمنت تراجع العائدات النفطية بشدة والارتفاع الكبير للنفقات بمستويات تخطت المتوسطات التاريخية، مبيناً أنه ونظراً لأن أسعار النفط لم يطرأ عليها تغير كبير حتى الآن في 2024، وبافتراض القفزة المعتادة التي تشهدها النفقات قرابة نهاية السنة المالية، فمن المرجح اتساع فجوة عجز الحسابات الختامية للسنة المالية 2023/2024، إذ يسلط تحول مسار الموازنة مرة أخرى لتسجيل هذا العجز الضوء على استمرار تأثر المالية العامة بتقلب الإيرادات النفطية والتأثيرات الهيكلية لارتفاع النفقات الجارية.
وبيّن أن عجز الميزانية بلغ نحو 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر لفترة التسعة أشهر الأولى (أبريل-ديسمبر) من السنة المالية 2023/2024، مقابل تسجيل فائض قدره 10.1 مليار دينار في الفترة المماثلة من السنة المالية 2022/2023، ويعتبر السبب الرئيسي لنحو نصف هذا التراجع الذي شهدته الميزانية على أساس سنوي إلى تقلص الإيرادات نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتخفيض «أوبك» وحلفائها لحصص الإنتاج، والذي تم تمديده أخيراً حتى منتصف 2024، في حين أن النصف الآخر يعزى لزيادة النفقات.
وأضاف التقرير أنه وعلى الرغم من أن هذا الأمر كان متوقعاً بسبب الحجم القياسي الذي وصلت إليه الميزانية (بما في ذلك بعض البنود الاستثنائية)، إلا أن الصرف نسبة للمخصصات كان أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، والذي قد يُعتبر مؤشراً على تغيير ممارسات إدارة الحسابات.
وتابع أنه رغم ذلك، فإن جزءاً كبيراً (9 مليارات دينار أو 35 في المئة) من النفقات المدرجة ضمن الموازنة لم يستخدم بعد، ومع وصول نسبة الإنفاق الفعلي/المرصود في الموازنة إلى نحو 95 في المئة، فمن المرجح أن تتسارع وتيرة الإنفاق خلال الأشهر الأخيرة من العام المالي الحالي.
وبيّن أنه وبالإضافة إلى انخفاض متوسط أسعار النفط حتى الآن في الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024، من المرجح أن يتسع العجز إلى أكثر من 3 مليارات دينار بنهاية السنة المالية، بما يتجاوز توقعاتنا السابقة البالغة 2.2 مليار دينار.
النفقات الجارية
وأشار التقرير إلى أن التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي شهدت قفزة كبيرة في إجمالي النفقات بنسبة 56 في المئة على أساس سنوي إلى 17.2 مليار دينار، أي ما يعادل 65 في المئة من مخصصات موازنة العام بأكمله، كما ارتفعت النفقات الجارية، التي تشكل الغالبية العظمى، بنسبة 59 في المئة على أساس سنوي إلى 16.5 مليار دينار، في ظل زيادة كل فئات الإنفاق، إلا أن معظم تلك الزيادة اتجهت لتعويضات العاملين والسلع والخدمات والدعوم، والتي ارتفعت بشكل حاد مقارنة بالعام السابق.
وبيّن أن سبب ارتفاع النفقات جزئياً يُعزى لحجم الموازنة الكبير، والتي أضافت 3.3 مليار دينار للنفقات الجارية، نصفها تقريباً (1.6 مليار دينار) عبارة عن متأخرات استثنائية غير مكررة وبدلات الإجازات، ويأتي الباقي من الزيادات المدرجة في الميزانية ضمن بنودها الأخرى بما في ذلك الأجور والرواتب، والضمان الاجتماعي، وتكاليف المعيشة ومكافآت الطلاب، والأدوية التابعة لوزارة الصحة.
وذكر أن الإنفاق خلال التسعة أشهر الأولى من العام ارتفع كنسبة مئوية من مخصصات الميزانية بمعدل تناسبي بنسبة 87 في المئة في السنة المالية 2023/2024 مقابل 63 في المئة فقط في العام السابق، ما يعكس ارتفاع وتيرة الإنفاق بمعدلات أعلى من المعتاد، كما جاء ارتفاع النفقات رغم انخفاض متوسط أسعار النفط (-16 في المئة على أساس سنوي) ما يؤدي عادة لانخفاض النفقات المرتبطة بالدعوم على الوقود ضمن إطار الدعوم والسلع والخدمات.
الإنفاق الرأسمالي
وأوضح التقرير أن تراجع النفقات الرأسمالية استمرّ، إذ انخفضت النفقات بوتيرة تراكمية خلال فترة التسعة أشهر الأولى من السنة المالية بنسبة 6.2 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 763 مليون دينار فقط، وبلغت النفقات نحو 39 في المئة من مخصصات موازنة العام بأكمله، والتي بلغت أدنى مستوياتها أخيراً عند 1.83 مليار دينار، حيث يعكس انخفاض الإنفاق الرأسمالي استمرار الاتجاه السلبي على مدار عدة سنوات على الرغم من المشاريع الكبيرة التي تم إدراجها ضمن الخطة التنموية للدولة، ما يفسح المجال لزيادة النفقات الجارية ويعكس القيود المستمرة على السيولة.
وذكر أنه وإضافة لذلك، قد يعزى هذا الانخفاض للاضطرابات السياسية التي شهدناها على مدار السنوات القليلة الماضية، والتي قد تكون أثرت على عملية صنع القرار وتنفيذه، ورغم ذلك، كانت وتيرة الانخفاض أبطأ مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعني ضمناً إمكانية استقرار النفقات قبل عودتها إلى مستويات تتفق مع أهداف التنمية طويلة الأجل، وسيعتمد ذلك على الإصلاحات المعزّزة للسيولة والتي قد تحفز انتعاش النفقات الرأسمالية.
تراجع النفط خفض الإيرادات 27 %
لفت التقرير إلى أن إيرادات التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2023/2024 انخفضت 27 في المئة على أساس سنوي إلى 15.5 مليار دينار، لتصل إلى 79 في المئة من موازنة العام بأكمله، منخفضة عن المستويات التاريخية وذلك رغم الافتراضات المتحفظة لإيرادات الموازنة.
وعزى هذا الانخفاض للارتفاع الاستثنائي للإيرادات النفطية في السنة المالية السابقة، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، وتقليص الإنتاج إلى 2.55 مليون برميل يومياً مقارنة بما هو مقدّر بالموازنة عند 2.65 مليون برميل يومياً، وذلك على خلفية القيود التي فرضتها منظمة الأوبك.
وأضاف أنه في ظل توقع استمرار القيود المفروضة على حصص الانتاج حتى منتصف عام 2024، وتراجع أسعار النفط منذ بداية العام الحالي حتى الآن، فقد تقترب الإيرادات النفطية من توقعات الموازنة البالغة 17.2 مليار دينار بنهاية السنة المالية، وفي الوقت ذاته، بلغت الإيرادات غير النفطية 1.2 مليار دينار، أي ما يعادل نسبة 51 في المئة من موازنة العام بأكمله.
