غالبيتها حققت أداءً متواضعاً خلال فبراير
9 عوامل تنأى بالصناديق الاستثمارية عن المضاربات... العشوائية
- أسهم الكيانات التشغيلية من بنوك وشركات خدمية تمثل أهدافاً رئيسية
بعد تعويض الصناديق الاستثمارية لمعظم الخسائر التي مُنيت بها خلال العام الماضي بفضل الزخم الذي عاشته التداولات اليومية للأسهم المدرجة في بورصة الكويت في يناير الماضي واجهت أداءً متواضعاً خلال فبراير حيث أغلقت دفاترها على أداء وبيانات متواضعة نسبياً.
وبالنظر إلى إفصاحات الصنادق فإن العديد منها سجل نتائج إيجابية تدور في فلك 0.5 و2 في المئة باستثناء ذات رؤوس الأموال المتوسطة وربما الصغيرة التي واكبت حركة السوق وحققت عوائد بلغت على مستوى بعضها 3 في المئة.
ويراهن مديرو الصناديق التي تنشط في سوق الأسهم الكويتية على وقود التوزيعات السنوية والمنحة المجانية التي تواصل البنوك والشركات المحلية اعتمادها وإقرارها من قبل جمعياتها العمومية العادية وغير العادية، إذ تحتفظ بمراكز إستراتيجية في الأسهم التشغيلية الثقيلة من كيانات مصرفية وخدمية ومالية كُبرى.
وعلى صعيد الصناديق التي تنشط محلياً وخليجياً استطاعت عمل توازن في أدائها مستفيدة من المكاسب التي حققتها تلك الأسواق خلال فبراير، إلا أن المشاركة في موجات نشاط وزخم جديدة في بورصة الكويت قد تكون حظوظها أكبر الأيام المقبلة.
وبين المضاربات العشوائية وما يصاحبها من مخاطر والتمركز في أسهم الشركات ذات نماذج الأعمال التشغيلية المستقرة فاصل بسيط، فهناك من يفضل مواكبتها أما أصحاب النفس الطويل من مديري الصناديق فيفضلون الاعتماد على مراكزها الإستراتيجية فقط، وتتمثل أبرز الأسباب التي تحد مشاركة الصناديق الاستثمارية في المضاربات العشوائية وتدفعها للنأي عنها بالتالي:
1 - وضع حدود للمخاطر وعدم الانخراط في عمليات غير محسوبة تسببت في تجميد رؤوس أموال أفراد ومحافظ عدة وربما بعض الصناديق، فبدلاً من الربح السريع المصحوب بمجازفات باتت الصناديق الكبرى تركز جُل اهتمامها في أسهم ثقيلة.
2 - عدم قدرة الأسهم المضاربية في أحيان كثيرة على تعويض الخسارة السوقية بشكل متزن مقارنة بالأسهم التشغيلية التي تؤمن الأوساط الاستثمارية بقدرتها على التفاعل مع أي موجات تداول نشطة أو الإعلان عن تطورات إيجابية تتعلق بتوسعات أو تخارجات.
3 - تأثير المضاربات العشوائية على سمعة وثقة الأوساط المالية والاستثمارية بالصناديق وصناعتها وإداراتها.
4 - الضغوط القانونية والتنظيمية التي تفرضها الجهات الرقابية على الصناديق لتجنب المخاطر غير المبررة.
5 - تعتمد الصناديق القديمة إستراتيجيات للاستثمار تستند على تحليل أساسي وتقييم متقن للأصول التي تستهدفها.
6 - تفضيل الاستثمار في أسواق مستقرة ومؤسسة بدلاً من الأسواق المتقلبة والمضاربة.
7 - قد تواجه الصناديق الاستثمارية ضغوطاً داخلية من المستثمرين أو حملة الوحدات لتحقيق عوائد سريعة، ولكنها تفضل الاستثمار الطويل الأجل للحفاظ على الاستقرار المالي والنجاح المستدام.
8 - الالتزام بمعايير الاستثمار المستدام حيث تتبنى الصناديق الاستثمارية في الوقت الحالي معايير أكثر تشدداً في ما يتعلق بالاستثمار المستدام والمسؤول، وقد لا تتوافق المضاربات العشوائية مع هذه المعايير.
9 - يمكن أن تواجه الصناديق الاستثمارية عواقب قانونية إذا انتهكت القوانين المتعلقة بالاستثمار وهو ما حدث بالفعل الفترة الماضية لأسباب تتمثل في الإخلال بسياسات الاستثمار.
لذا يلاحظ أن الجانب الأكبر من رؤوس الأموال الخاصة تتجه نحو الصناديق المدارة من قبل كيانات معروف عنها احترام القوانين والشدة في تطبيق المعايير الرقابية والتنظيمية التي تضمن استدامة العوائد.
