«هيئة الأسواق» سترخّص مباشرة لأي «مستشار روبوت»... معتمد من جهة عالمية

بعد التحول الرقابي الذي تشهده السلطات الرقابية المتشددة حول العالم، تجاه تداول العملات المشفرة، وآخره توجه هيئة السلوك المالي للسماح بإنشاء أوراق مالية مرتبطة بهذه الأدوات، يتبادر إلى الذهن مباشرة... ماذا عن هيئة أسواق المال؟

وأعطت السلطات الأميركية الضوء الأخضر هذا العام لصناديق صرف مرتبطة بالسعر الفوري لـ «البيتكوين».

14.2 في المئة تراجعاً بواردات الكويت من الكهربائيات

منذ 6 ساعات

«فيتش»: الكويت بين أكبر أسواق الصيرفة الإسلامية... بالعالم

منذ 6 ساعات

وفي هذا الخصوص حسمت مصادر مسؤولة لـ«الراي» موقف «هيئة الأسواق»، حيث أكدت التمسك باستمرار حظرها الترخيص لتداول العملات المشفرة محلياً الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار موقف رقابي أوسع يتضمن جميع الجهات المعنية، والتي لا تزال ترفض فك الحظرعلى هذه التعاملات المالية ذات مخاطر التكلفة المخفية.

ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي فإن الدينار أداة الوفاء المعتمدة بالكويت، وعدا ذلك لا يوجد، ومن ثم لا نية حتى الآن لتتبع خُطى هيئة السلوك المالي في بريطانيا أو غيرها، وقالت «بريطانيا من الأسواق الراشدة التي يمكن لمتعامليها الحماية الذاتية من مخاطر هذه الأدوات بخلاف السوق الكويتي الذي لم يبلغ سن الرشد بعد».

وأضافت أن معطيات السوق المحلي تستدعي عند التعامل رقابياً مع العملات المشفرة الانحياز إلى سلوك التحفظ، أقله حتى بلوغ المستويات المستهدفة من التطور، والتي أنجزت فيها «هيئة الأسواق» خطوات جادة وملموسة، مؤكدة على استمرار الحظر القائم على العملات المشفرة حتى يصبح تداولها مستقراً وبقواعد معروفة للجميع.

وحول موقف «هيئة الأسواق» الرقابي من المنصات التي تروج للاستثمار في العملات المشفرة، أشارت المصادر إلى أن ذلك لا يعد محظوراً رقابياً، ومن سيضخ أمواله عبر المنصات سيكون على مسؤوليته الشخصية ولن تمنع الجهات الرقابية ذلك، لكن ذلك لا يعني أن «الهيئة» تمنح هذه المنصات الشرعية.

وحول آخر مستجدات إطلاق «هيئة الأسواق» مرحلة التطبيق الأولي لخدمات التقنيات المالية «Fintech» والتي تضمنت خدمتين رئيسيتين، هما «التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية» و«مستشار الاستثمار الآلي» المعروفة بنصيحة الروبوت أو النصيحة الآلية أو الرقمية، قالت المصادر إن هناك إقبالاً واسعاً على الخدمتين، وإن المسؤولين يعملون حالياً على إنجاز التدريب والتوعية قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية.

ولفتت إلى أن «هيئة الأسواق» لا تمانع اعتماد أي منصة أو مستشار آلي معتمد من جهات عالمية للعمل في الكويت، وإضافتها كإحدى المهام المتاحة لمستشار الاستثمار المرخص له من الهيئة لتقديم استشارة آلية في شأن منتجات مالية باستخدام الخوارزميات والتكنولوجيا مع مشاركة محدودة أو من غير مشاركة من قبل مستشار مالي بشري.

وقالت «يمكن الحصول على ترخيص مستشار رقمي إذا كان معتمداً من جهة عالمية، انطلاقاً من قناعة (هيئة الأسواق ) بأهمية التقنيات المالية والاستخدام المبكر للتكنولوجيا في تصميم وتقديم الخدمات والمنتجات المالية».

وبدأت «هيئة الأسواق» منذ 2019 الإعداد لمشروعها الإستراتيجي الخاص بطلاق خدمات التقنيات المالية، الذي توجت نتائج إنجازه بإصدار تعليماته والتي ركزت على الأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة في إطاره، حيث من المرتقب أن تساهم خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالي في توفير قنوات تمويل أخرى بخلاف القنوات التقليدية، ويساعد على زيادة مستوى السيولة في السوق، ويتيح فرصاً استثمارية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال عن طريق قواعد الهيئة المنظمة لتسجيل منصة التمويل الجماعي وتشغيلها.

أما خدمة «مستشار الاستثمار الآلي» فيعول عليها كثيراً لتطوير خدمة الاستشارات المالية، وإتاحة هذه الخدمة لأكبر شريحةٍ ممكنة من فئات المجتمع.