«على حسابهم لإيصال التيار لمشاريعهم المعطّلة»
«الفتوى والتشريع» تسمح للمواطنين بشراء الكيبلات
- «الإدارة» أكدت سلامة النهج الذي كانت تسير عليه الوزارة قبل إيقافه من الوزير السابق
حسمت إدارة الفتوى والتشريع رأيها القانوني في شأن السماح للمواطنين بشراء الكيبلات جهد 11 كيلو فولت لايصال التيار الكهربائي لتشغيل مشاريعهم المعطلة، نظراً لوجود عدد كبير من أصحاب المشاريع المتضررين طالما لا يتعارض هذا الأمر مع تشريعات قائمة.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن «رأي الإدارة بهذا الشأن أكد سلامة النهج الذي كانت تسير عليه وزارة الكهرباء قبل إيقاف الوزير السابق لهذا الأمر ما أدى إلى تعطل مشاريع المواطنين رغم إبداء رغبتهم في شراء الكيبلات على حسابهم الخاص».
وجاء في نص كتاب إدارة الفتوى الذي حصلت «الراي» على نسخة منه «أن مرسوم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وتعديلاته قد عهد إلى الوزارة مهام توفير حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية والمياه لأغراض الاستهلاك والإنتاج، وإنشاء وتشغيل وإدارة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، واعتماد المواصفات الفنية في مجال إنتاج وتوزيع واستهلاك المياه والطاقة الكهربائية وحددت القرارات الوزارية المتعاقبة ومنها القرار رقم (121) لسنة 2017 وتعديلاته طرق احتساب تكاليف إيصال التيار الكهربائي وإجراءات التوصيل والإعادة للمستهلكين بفئاتهم المتعددة والذي اشترط في كل الأحوال عدم إنجاز أي معاملة متعلقة بالتركيب إلا بعد سداد الرسوم والتكاليف المقررة والرجوع إلى الجهة المختصة بالوزارة للتأكد من مواصفات الكيبل ومطابقته للشروط الفنية، وأن يتم ذلك تحت إشراف مهندسي الوزارة، وفي ضوء ما تضمنه كتاب طلب الرأي ومرفقاته مما تعانيه الوزارة من نقص شديد في كيبلات الـ 11 كيلو فولت لدى قطاع شبكات التوزيع الكهربائية ووجود عوائق عدة حالت دون إتمام إجراءات المناقصات المطروحة وتضرر أصحاب المشاريع من هذا التأخير بعد قيامهم بسداد كل الرسوم والتكاليف المقررة للوزارة، وعدم قدرتهم على انتظار انتهاء إجراءات المناقصات وتوقيع عقودها وتنفيذ أعمال التوريد والتركيب، ولأهمية تشغيل المشروعات بالنسبة لهم ورغبتهم ومطالبتهم بشراء الكيبلات المشار إليها على حسابهم الخاص دون أدنى مسؤولية مالية أو قانونية على الوزارة، وأن تتم عملية الشراء من مصانع معتمدة لدى الوزارة وتنفيذ هذه الأعمال تحت إشرافها طبقاً للمواصفات المطلوبة والمعتمدة منها، ولما كانت مسألة طلب ورغبة العملاء المتعاقدين مع الوزارة القيام بشراء الكيبلات على حسابهم الخاص من مصانع معتمدة وتحت إشراف مهندسى الوزارة من أجل تسريع أعمال إيصال التيار الكهربائي لتشغيل مشاريعهم المعطلة، فإن ذلك لا يتعارض مع تشريعات قائمة ومن ثم فإن هذا الطلب وبهذه المثابة يندرج في عداد السلطة التقديرية المقررة للسلطة المختصة بالوزارة والتي لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة وما هو منوط بها من تحقيق الصالح العام وما تقتضيه ظروف الحال وانتظام العمل به وصالح المواطنين المستفيدين من هذه الخدمات، على نحو يغدو معه القول بجواز قيام الوزارة وفقاً لسلطتها التقديرية المقررة بإيصال التيار للمواقع الموافقة عليها سابقاً مع قيام صاحب العلاقة بشراء الكيبلات على حسابه الخاص بالضوابط المشار إليها».
