أصحاب مكاتب لـ «الراي»: بسبب الأسعار لا يأتينا إلّا الأقل تدريباً
غالبية العمالة المنزلية الجديدة... من كبار السن!
أزمة عمالة منزلية خانقة تُعاني منها الأسر الكويتية مع حلول شهر رمضان، في ظل استمرار وقف جلب العمالة المنزلية الفيلبينية واقتصار الجلب على العمالة المنزلية السريلانكية فقط.
وأكد عدد من أصحاب مكاتب العمالة المنزلية، في تصريحات متفرقة لـ«الراي»، أن «الكويت باتت وجهة (عجائز) العمالة المنزلية التي يتجاوز أعمارها الـ 45 عاماً، بسبب خفض كلفة الاستقدام مما يجعل وكالات العمل الخارجية تتجه لدول الجوار التي تعطي مقابلاً مادياً أكثر، ليتبقى للكويت العمالة الأقل تدريباً ومهارة والأكبر عمراً».
وناشد أصحاب تلك المكاتب الجهات الرسمية المختصة التحرك السريع لحل هذه الأزمة وفتح باب الاستقدام من دول أخرى، لرفع العبء عن الأسر الكويتية التي تُعاني من ندرة العمالة المنزلية وسوء مستوى المتوافر منها لكبر سن العمالة المنزلية.
رياض الخليفة: الأعمار تتجاوز الـ45 ولا تتناسب مع العمل في منازلنا
ناشد رياض الخليفة، صاحب أحد مكاتب العمالة المنزلية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح، وضع حد لملف وقف استقدام العمالة المنزلية من الفيلبين منذ أكثر من عام، مشيراً إلى أن «الأسر الكويتية لم تتأقلم مع العمالة غير الفيلبينية».
وأشار إلى أن «الأعمار التي تفرض علينا كمواطنين بسبب الأسعار الجديدة تتجاوز الـ45 عاماً، وهي أعمار لا تتناسب مع العمل في منازلنا»، مطالباً بـ«حلحلة الملف وفتح التأشيرات وعودة الأمور لوضعها السابق».
ولفت إلى أن «هناك عدداً من المكاتب اضطرت للإغلاق، بسبب عدم مقدرتها على العمل في ظل الظروف القائمة»، معتبراً أن «خفض الأسعار لا يخدم المواطن بل يضرّه، لأن العمالة تكون دون مستوى التوقعات فيضطر لاحقاً لاستبدالها».
فهد السرحان: دعونا نسلك نفس مسلك الدول المجاورة
أكد فهد السرحان، صاحب إحدى مؤسسات استقدام العمالة المنزلية، أن «السوق يُعاني من نقص العمالة المنزلية، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالضرر على الأسر الكويتية».
لفت إلى أن «تحديد جنسيات معينة للاستقدام تسبّب في ضرر كبير»، مشيراً إلى أنه «بعد تغيير الأسعار بات التعامل الآن صعباً، لأن المقابل المادي الذي تتقاضاه المكاتب لا يفي المصروفات الإدارية التي تسبق عملية إرسال العاملة المنزلية».
وشدّد على أن «أكثر من دولة لديها استعداد تام للعمل مع الكويت، لكن أستغرب عدم التحرك من الجانب الكويتي لحل هذه الأزمة التي تؤثر على شريحة كبيرة في المجتمع»، مضيفاً «نتمنى أن يُعاد النظر في هذا الملف لسد النقص واحتياجات الناس لهذه الأزمة التي تتفاقم».
وتابع: «نحن نمد يد التعاون مع الجميع ولا نطلب أي شيء سوى المصلحة العامة... دعونا نسلك نفس مسلك الدول المجاورة لإنهاء هذه الأزمة».
منير العصيمي: المكاتب الخارجية تُفضّل إرسال العمالة لدول مجاورة... تدفع أكثر
قال خبير شؤون العمالة المنزلية منير العصيمي، صاحب مجموعة العصيمي المنزلية، لـ«الراي»، إن «الدول المُصدّرة للعمالة المنزلية تعمل بشكل طبيعي في كل دول الجوار الخليجية»، لافتاً إلى أن «قرار وزارة التجارة الصادر في يناير الماضي والذي حدّد أسعار الاستقدام وضمنها تكلفة تذكرة السفر، تسبّب في أن الكويت باتت ملجأ للعجائز من العمالة المنزلية، لأن المكاتب الخارجية تُفضّل إرسال العمالة المنزلية الأكثر تدريباً والأقل عمراً لدول الجوار التي تدفع أكثر، وهذا الأمر لا يسبب فقط متاعب للأسر الكويتية بل يُشكّل عبئاً على المنظومة الصحية في البلاد، لأن احتمالية تردد تلك العمالة كبيرة السن على المستشفيات يرتفع».
ولفت إلى «صدور 4 قرارات من وزراء متعاقبين في شأن مشكلة أسعار الاستقدام، لكن معظمها كان من دون دراسة، مما أدى إلى أن المكاتب الكويتية لم تستطع أن تفي بوعودها الخارجية وفُرضت عليها شروط جزائية لإخلالها بشروط العقود المبرم مع المكاتب الخارجية مسبقاً».
واعتبر أن «إغلاق مكاتب العمالة المنزلية لأسباب بسيطة دون تدرج بالعقوبة أو انذار أوتنبيه، أعطى انطباعاً للمكاتب الخارجية بأن العمل مع الكويت مغامرة ويمكن أن يتسبّب بخسارة مادية في أي وقت»، لافتاً إلى أن «غالبية الدول ترى أن السوق الكويتي غير مستقر، والدليل أن الدول الرئيسية المصدرة للعمالة المنزلية مثل الفيلبين وإندونيسيا ونيبال وإثيوبيا وماينمار، تعمل في جميع دول الخليج من دون انقطاع».
وبيّن أنه «في وقت تحدد فيه الكويت سعر الاستقدام بقرابة 2000 دولار، فإن دولاً مجاورة تستقدم بما يقارب 3900 دولار، وهذا يجعل الكويت خارج المنافسة، بل وصل الأمر لأن يتم إرسال عمالة منزلية إلى الكويت، عليها قضايا مخدرات وأحكام جنائية في بلادها».
وذكر العصيمي بتصريحات مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات في أكتوبر الماضي بأن القنوات الديبلوماسية مفتوحة مع الفيلبين، لإزالة سوء التفاهم وإنهاء أزمة العمالة، لافتاً إلى أنه «حتى الآن لم تتم حلحلة هذا الملف».
وصفة ثلاثية
قدّم أصحاب مكاتب العمالة المنزلية وصفة من ثلاثة محاور تشمل:
1 - إعادة تقييم الأسعار.
2 - فتح المجال للدول المصدرة.
3 - تطبيق النظام المعمول به في الدول الخليجية.
