منيرة الأمير: الكويت على مشارف تخطي قدرتها الإنتاجية من الطاقة الكهربائية

قدمت عضوة المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، اقتراحين يتعلقان باستحداث جدول في لائحة تنظيم أعمال البناء يتضمن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتنفيذ لوحات للطاقة الشمسية، تشمل المواقع والمباني الحكومية والخاصة، ووضع آليات تنظيمية للمشروعات في المستقبل بهدف أن يكون لها خارطة واضحة.

وشرحت الأمير في مقدمة اقتراحيها، حالة الكويت بالنسبة للطاقة الكهربائية، ودرجة الحاجة إلى رفع قدرات البلاد من إنتاج الطاقة لاستكمال مسيرتها التنموية، وضرورة توافر تلك الوسائل، معبرة عن قلقها مما تسمعه من المسؤولين، والتقارير الصادرة في هذا الشأن من وقت لآخر.

سمو الأمير يحضر حفل تكريم المتفوقين من خريجي كليات ومعاهد «التطبيقي»

منذ ساعة

«الكهرباء» تعلن إعادة التيار بعد انقطاعه عن مجمع الوزارات

منذ ساعتين

وقالت إن «موضوع الطاقة الكهربائية في الكويت كما في العالم أجمع أصبح أمراً مهماً وحيوياً يناقش يومياً على جدول المسؤولين بكافة مستوياتهم، كما انتقل هذا القلق إلى الشارع من خلال التصريحات التي نقرأها ونسمعها باستمرار، فالكويت أصبحت على مشارف تخطي قدرتها الإنتاجية من الطاقة الكهربائية».

وأشارت الأمير، إلى أنه من ضمن الحلول المطروحة لدولة كالكويت لديها الشمس الدائمة والقوية، ودرجة الحرارة المرتفعة، أن يتم تطبيق فكرة استغلال هذه الميزات عبر إنتاج الطاقة الكهربائية من مصدر متجدد مثل الطاقة الشمسية، كما يحدث في العالم كله، بل في دول الخليج المحيطة بها.

ولفتت إلى أن كلاً من الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وقطر، والأردن، ومصر سبقتنا في هذا المضمار، ولديها خطط، وإنتاج حقيقي قوي، مؤكدة أنه يمكننا استنتاج أن هذا الأمر هو نفسه ما دفع القيادة السياسية لأن تقوم بتحركات لعقد اتفاقات دولية لعمل محطات للطاقة الشمسية على مستوى عالمي لإنتاج الطاقة الكهربائية في الكويت.

وبيّنت الأمير، أنه أسوة بالنهج العالمي قررت الكويت مشاركة القطاع الخاص والأفراد في إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية ومشاركة الدولة فيها، فقد صدر مرسوم 57 لسنة 2022 الذي يسمح فيه عبر بند 11 بالموافقة على شراء الطاقة من الغير وفق الاجراءات المعمول بها.

ولفتت إلى أن «هذه المعطيات تدفع بالتبعية كافة جهات الدولة للعمل على الإسراع نحو تيسير كافة الاجراءات المتعلقة بهذا الأمر كلٌ حسب مكانه وطبيعة الدور الذي يقوم به، وأن دور وعلاقة المجلس البلدي مهم في تفعيل تسهيل إشراك القطاع الخاص والأفراد عبر تنظيم المشاركة تحت مظلة البلدية، وبمشاركة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة يمكن تحقيق آلية منضبطة نفتح عبرها الباب أمام الجميع للاستفادة من هذه الدفعة الحقيقية التي تسعى الكويت لفعلها».

وتمنت أن يتم تحقيق نقطة مهمة ورئيسية، بأن تكون لائحة تنظيم أعمال البناء في الكويت هي بمثابة المرشد العام للبناء، ليواكب كل ما يحدث في العالم ويشمل كافة التطلعات وينظمها لتشجيع إنشاء المباني الذكية والصديقة للبيئة والمعتمدة ذاتياً على إنتاجها من الطاقة، آملة في أن«تكون هناك آلية اختيارية في المباني الحكومية المقبلة لوضع ضوابط تشجيعية لتوفير بدائل للطاقة في المباني الحكومية عبر استغلال الأسطح ما سيساهم بالتأكيد في تحقيق الخطوة المطلوبة».

3 بنود لتنظيم المشروعات في المستقبل

1- أن يتضمن الجدول الجديد في لائحة تنظيم أعمال البناء الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتنفيذ لوحات للطاقة الشمسية، تشمل المواقع والمباني الحكومية والخاصة، على أن تتم الاستعانة بخبرات القطاعات المتخصصة، وعلى رأسها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

2- وضع آليات للمشاركة في ترخيص أماكن أو وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية للأفراد والشركات بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، وكل الجهات ذات الصلة.

3- وضع معايير وضوابط أولية يتم العمل بموجبها في حال طلب تخصيص مساحات لمثل هذه المشروعات حتى يتم عملها وفق خريطة واضحة تتفق والمعطيات الأولية للمخطط الهيكلي للدولة.

4 عوائد للدولة

1- تدخل الدولة في تنظيم وترتيب إدخال الخدمة بشكل منظم تحت سيطرتها، لاسيما أن القطاع الخاص له دور كبير فيها ما يحتاج إلى ضبط لتحقيق استفادة حقيقية لكل الأطراف.

2- تفعيل وتنفيذ المجلس البلدي للمرسوم السامي، وخلق أرض حقيقية يمكن من خلالها شراء الفائض من الإنتاج بشكل نظامي ومتكامل عبر تفعيل آليات الترخيص لها.

3- حصول البلدية على بيانات دقيقة عن حجم مثل هذه المشروعات وأماكن تواجدها والمساحات المستغلة لها.

4- تمكين البلدية من تفعيل متطلبات المخطط الهيكلي ورؤية الدولة عبر عملية تنظيم واضحة لأماكن واشتراطات انشاء مثل هذه الوحدات.

3 عوائد للقطاع الخاص والأفراد والشركات

1- فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في إنتاج الطاقة.

2- تشجيع القطاع الخاص على المشاركة عبر توفير بيانات وإجراءات لتنفيذ وترخيص مشروعه من إنتاج الطاقة ما يسهل عليه اتخاذ قرار المشاركة.

3- تمكن أصحاب المباني الاستثمارية أو السكنية من دفع المصروفات لأكثر من 15 عاماً على الأقل، مع استعادة تكلفة إنشاء الوحدات في أقل من 3 إلى 5 سنوات، أي سيستمتعون بتوفير الطاقة الكهربائية مجاناً لمدة تزيد على 10 سنوات كاملة.