بحجة انتفاء حالة «الضرورة»
أول الطعون... لوقف الانتخابات
تلقّت المحكمة الدستورية أول الطعون الانتخابية، يطالب فيه مقدمه بوقف الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 4 أبريل، وبعدم دستورية قانون الانتخاب، وذلك لعدم دستورية المرسوم بقانون 4/ 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف وبطلان الانتخابات.
وقال مقدم الطعن المحامي سعد اللميع، في طعنه المباشر، إن «عدم دستورية المرسوم بقانون 4/ 2024، جاء لانتفاء حالة الضرورة الموجبة لإصداره التي تتطلبها المادة 71 من الدستور».
واعتبر أن «ما جاء في المذكرة الإيضاحية في شأن النزاع التشريعي الناتج عن إلغاء القانون رقم (35) لسنة 1962 بصدور القانون (120) لسنة 2023 والذي أنشأ المفوضية العامة للانتخابات من مبررات لا توافر حالة الضرورة الملحة لإصدار المراسيم بقوانين».
وأضاف: «صدر القانون (120) لسنة 2023 عن مجلس الأمة – وهو مشروع قانون حكومي في تاريخ 20 /8 /2023 ونشر بالجريدة الرسمية في 27 /8 /2023 وكان لدى الحكومة مدة جاوزت ستة أشهر من تاريخ النشر لتشكيل المفوضية، بل كان مجلس الأمة منعقداً وكان يملك تعديل أي نص شابهه شائبة دستورية أو قانونية طوال تلك المدة حيث لم يتم حل المجلس إلا في شهر فبراير 2024».
كما طعن بعدم دستورية ما جاء بنص المادة الأولى من المرسوم بالقانون في شأن تقييد ممارسة حق الانتخاب بالالتزام بالشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن «عبارة (الالتزام بالشريعة الإسلامية) مصطلح يشوبه التجهيل وعدم التحديد، وفق تفسير سابق للمحكمة الدستورية.
وفي ظل التجهيل الذي اعتراه، فقد تم الخروج على تفسير المحكمة الدستورية».
