توصيات «منتدى الحقوق المدنية» حدّدت الضوابط
«حقوق الإنسان»: تقنين حق الإضراب... بما لا يخل بالنظام العام
شدد الملتقى القانوني الأول للجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية، التابعة للديوان الوطني لحقوق الإنسان، على أهمية تصدي المشرع لتقنين أحكام تنظيم ممارسة حق الإضراب، بما لا يخل بالنظام العام، وواجب احترام الآداب العامة، وعدم الإضرار بحقوق الآخرين.
وحدد الملتقى في توصياته، في ختام أعماله أمس، تحت عنوان «نظرة قانونية حول ممارسات الحقوق المدنية والسياسية في دولة الكويت»، قوننة تنظيم ممارسة حق الإضراب، وفق الضوابط التالية:
- ألا يتم اللجوء إلى الإضراب، إلا بعد استنفاد وسائل التسوية الودية.
- أن يكون الاضراب بقرار من الجمعية العمومية للمنظمة المعنية.
- ان يتم إخطار الجهة المعنية قبل التنظيم بوقت كافٍ.
الكويت سباقة
بدورها، أكدت نائب رئيس الديوان الدكتورة سهام الفريح، أن الكويت سباقة، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على مستوى الوطن العربي، في التصديق على العديد من الاتفاقيات الحقوقية والإنسانية، ولم يقف الأمر عند التصديق فحسب، بل تعداه إلى تطبيق بنود هذه الاتفاقيات والعمل بها.
وشدّدت على ان الديوان الوطني لحقوق الإنسان، يقف كمدافع عن الحقوق والحريات الأساسية في دولة الكويت، في رصده لاي انتهاك يتعرض له أي إنسان، كان كويتيا او غير كويتي، التزاما بالمعايير الدولية لحقوق الانسان.
وعبرت الفريح عن أسفها وتضامنها مع ما يتعرض له أهل غزة من ظلم وجرائم وانتهاك لأبسط حقوق الإنسان، طالت الشيخ والطفل والمرأة.
ركائز أساسية
بدوره، أكد رئيس اللجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية في الديوان السفير خالد المغامس، أن الحقوق المدنية والسياسية إحدى الركائز الأساسية لمنظومة حقوق الإنسان، فهي تستهدف سلامة الإنسان وإنصافه، وتبني شخصيته، وتكفل حريته وتعزز نشأته، لافتا إلى أن اللجنة تقوم بمراجعة التشريعات النافذة، وتقف على مدى توافقها مع مواثيق حقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الدولة، واقتراح التعديلات المناسبة لها.
أبرز التوصيات
1 - النص صراحة في قانون الانتخاب على شرط حسن السمعة في المرشح لانتخابات مجلس الامة.
2 - إنشاء «مجلس الدولة» كهيئة قضائية للنظر في القضايا الإدارية.
3 - اعتبار الهدايا أعمالاً غير مشروعة.
4 - تجريم الواسطة والمحاباة.
5 - تعزيز دور التفتيش القضائي.
