تدشين المؤتمرات الحكومية بعرض إستراتيجية الكويت لمشاريع الطاقة المتجددة
وعدٌ يتجدّد... لا انقطاع للكهرباء عن المواطنين
- سالم الحجرف: نواجه تحدياً كبيراً مع ارتفاع معدل الاستهلاك 5 في المئة سنوياً
- إذا لم نتحّول إلى الطاقة المتجدّدة فستواجهنا معضلة تحويل إنتاج النفط للوقود الداخلي
- 11 مشروعاً لإنتاج 22 ألف ميغاواط منها 5 بالطاقة المتجددة و6 لإنشاء محطات
- سنسمح للأهالي ببناء محطات طاقة شمسية فوق بيوتهم... ونشتري منهم الكهرباء
- 4 آلاف مواطن في برنامج «حافز» الترشيدي... 3612 منهم استحقوا الحافز
جدد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور سالم الحجرف، وعد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، بأن التيار الكهربائي لن ينقطع عن المواطنين، معبراً عن الأمل من الجميع بالالتزام في الترشيد ودعم جوانب الحفاظ على عدم تضخم فواتير الاستهلاك.
جاء ذلك لدى تدشين الحكومة سلسلة مؤتمراتها الصحافية لعرض تصوراتها ورؤاها، التي انطلقت، أمس بمؤتمر صحافي للوزير الحجرف، حيث قدم عرضاً لإستراتيجية الكويت لمشاريع الطاقة المتجددة 2030-2050. وقال «سعيد أن أقف اليوم للحديث عن الخطط الجديدة، وترجمة لتوجيهات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد الصباح، بهدف ردم الهوة بين الصحافة والحكومة، وتوضيح المعلومات والشفافية الجديدة».
وأشار الوزير إلى أن «الطاقة عصب الحياة. والكويت من الدول التي قامت بتحلية المياه منذ الخمسينات وشهدت قفزات كبيرة. وسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، أعلن في العام 2012 عن حاجة البلاد من الطاقة المتجددة بحلول 2030، ونحتاج إلى زيادة في الطاقة الشمسية التي تعتبر أرخص أنواع الطاقات».
وأكد أن «الكويت قدمت أول 3 توربينات قديمة، وكان تسمى (قلمة) وكانت أول المشاريع في استخراج المياه»، موضحاً أن «معدل زيادة الاستهلاك 5 في المئة سنوياً، وهي من التحديات التي تواجهنا، إلى جانب فاتورة الوقود التي وصلت إلى ملياري دينار سنوياً، وإذا لجأنا إلى الطاقة المتجددة سنستفيد، أما إذا لم نعمل أي خطة فسنواجه معضلة ويكون الإنتاج النفطي إلى الوقود الداخلي».
وعرض الوزير خطة الوزارة في شأن الفرص الاستثمارية الخاصة بمشاريع الطاقة التي سيتم طرح مناقصاتها لإنتاج 22.100 ميغاواط، حيث تضمنت الخطة 11 مشروعاً منها 5 مشاريع طاقة متجددة و6 مشاريع لإنشاء محطات كهرباء.
إنتاج المواطن
وذكر أن «مشروع الشقايا من المشاريع الحيوية، وسنفتح المجال للأهالي لبناء محطات الطاقة الشمسية على الأسطح، والدولة ستقوم بشراء تلك الطاقة، بهدف إشراك المواطنين في الإنتاج والعمل، ومن بينهم أصحاب المشاريع، وسيكون لذلك أثر كبير على الجميع، إلى جانب التوسع في سلاسل صناعات الطاقة المتجددة، حيث ستتم مراعاة الجانب البيئي، وتنفيذ توجيهات سمو الأمير في مسألة الحياد الكربوني».
وأشار إلى أن «برنامج (حافز) يهدف إلى تحفيز المواطنين للترشيد في استهلاك الكهرباء والمياه، وسيتم توجيه ودعم من يقوم بالترشيد، ولدينا مواطنون لم يدفعوا ديناراً واحداً خلال السنتين بسبب استخدامهم برنامج حافز، وسيكون مضافا في برنامج سهل خلال الأسابيع المقبلة»، كاشفاً عن أن «عدد المنضمين لبرنامج حافز 4826 مواطناً، منهم 3612 عميلاً استحقوا الحافز، وقيمة الحافز مجتمعة للعام 2023 بلغت 120.934 ديناراً».
وبيّن أن «نتائج حافز الترشيد أثمرت عن تعزيز إيرادات الوزارة بإجمالي 545 ألف دينار، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 80.241 برميل نفط، بما يوازي 1.215 مليون دينار».
وتطرق إلى المحطات، وقال «نعم المحطات قديمة، ولكن ليس لدينا محطات جديدة، ومن الصعوبة إغلاق محطة في ظل عدم وجود محطات جديدة».
وأشار إلى موضوع «مؤسسة الكهرباء والماء»، فقال «سيقدم مشروع تحويل خدمات الكهرباء والماء لتكون عن طريق شركات، مثل ما يحصل في شركات النفط ونفس المفهوم، ويكون الإنتاج مستقلا، ومع هذا الوزارة ستحتفظ بانتاجها ومحطاتها».
وختم الحجرف بالقول «نحن عند وعد الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، لن تقطع الكهرباء عن المواطنين، ونأمل من الجميع الالتزام بالترشيد، ودعم جوانب الحفاظ على عدم تضخم الفواتير».
من العرض
مشاريع للطاقة المتجددة
الشقايا «المرحلة الأولى» 1100 ميغاواط
الشقايا «المرحلة الثانية» 200 ميغاواط
الشقايا «المرحلة الثالثة» 1500 ميغاواط
الشقايا «المرحلة الرابعة» 1500 ميغاواط
الطاقة المتجددة المنتجة من الغير 2500 ميغاواط.
مشاريع تقليدية
محطة الزور الشمالية «المرحلتين الأولى والثانية» 2700 ميغاواط
محطة الخيران «المرحلة الثالثة» 5400 ميغاواط
محطة النويصيب «المرحلتين الأولى والثانية» 7200 ميغاواط
محروقات بـ9 مليارات دينار
تضمن العرض الذي قدمه الحجرف قيمة المحروقات التي تم صرفها على تشغيل محطات انتاج الكهرباء وتقطير المياه، حيث بلغت خلال السنوات المالية (2020-2021 /2023-2024) نحو 9 مليارات دينار.
ووفقاً لخطة الوزارة الاستراتيجية، فإن حصة مصادر الطاقة المتجددة ستبلغ 30 في المئة بحلول 2030 من أعلى استهلاك وقت الذروة، وسترتفع إلى 40 في المئة مع حلول 2040، إلى أن تصل إلى 50 في المئة بحلول 2505.
40 ألف ميغاواط إنتاج الكويت في 2050
وفقاً لخطة الوزارة الخاصة بتوقعات الطلب على الطاقة في مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية حتى 2050، ستصبح الكويت ثالث أكبر اقتصاد منتج ومستهلك للطاقة الكهربائية على مستوى دول مجلس التعاون.
ووفقاً أيضاً لهذه التوقعات فإن المعدل السنوي للزيادة بحجم الطلب على الطاقة يعادل 5 في المئة، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية للكويت حالياً 20 ألف ميغاواط ومتوقع أن ترتفع إلى 27 ألف ميغاواط في 2030 حتى تصل إلى 40 ألف ميغاواط بحلول العام 2050.
حوافز الكهرباء والماء
- العميل الذي يوفر 20 في المئة وما فوق من استهلاكه، يحصل على خصم 40 في المئة من فاتورته.
- العميل الذي يوفر أقل من 20 في المئة، يحصل على خصم بضعف استهلاكه.
- العميل الذي يوفر 20 في المئة وما فوق، يحصل على خصم يصل على 40 في المئة من فاتورته.
- العميل الذي يوفر أقل من 25 في المئة من استهلاك المياه، يحصل على خصم بضعف استهلاكه.
- العميل الذي يوفر فوق 25 في المئة، يحصل على خصم 50 في المئة من قيمة فاتورته.
