تأكيداً لما نشرته «الراي»
سحب الجنسية من مدانين بالتزوير ومسجونين
- اللجنة العليا: قرارات «الفقد» تخص «مزدوجين» ولا تشمل من في تبعيتهم
تأكيداً لما نشرته «الراي» الثلاثاء الماضي، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية أنها من خلال اجتماعاتها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف وبحضور جميع أعضائها اتخذت عدة قرارات بسحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها بالتزوير وادينوا بأحكام قضائية نهائية وبعضهم يقضي عقوبة السجن حالياً بسبب ارتكابهم جناية التزوير.
وأوضحت اللجنة في بيان أن ذلك جاء وفقاً لنص مادتي (13) و(21 مكرر أ) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وذكرت أن «القرارات الصادرة منها بفقد جنسيات عدة أشخاص جاءت بناء على ثبوت ازدواجية جنسياتهم حيث استخرجوا جنسيات أجنبية وذلك وفقاً لنص المادة (11) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، علما بأن قرارات الفقدان يترتب عليها أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده ولا تشمل من في تبعيته».
وكانت مصادر مطلعة ذكرت لـ«الراي» أن «الدفعة الأولى التي يتوقع أن تشملها قرارات سحب الجنسية تقدّر بالعشرات، فيما يصل عدد المشمولين إلى المئات مع من اكتسبها معهم بالتبعية».
