المشعان: تنفيذ مشاريع مماثلة للارتقاء بالكويت لمصاف الدول المتقدمة
اتفاقية بين «المالية» و«أسمنت الكويت» لتحويل النفايات الصلبة إلى وقود جاف
- مشعل الراشد: المشروع لن يكلّف الكويت أيّ أموال بل سيُدخل أموالاً لخزينة الدولة
- مصنع تحويل النفايات من أوسع المصانع على مستوى العالم والأكبر خليجياً
وقّعت وزارة المالية، بالتعاون والإشراف من البلدية، مع شركة «أسمنت الكويت» أمس، عقد اتفاق لتنفيذ مشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة إلى وقود جاف، لاستخدامه في أفران مصانع إنتاج الأسمنت التابعة للشركة، بحضور وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان، وقياديي وزارتي المالية والبلدية، وعضو مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت مشعل الراشد.
وعلى هامش توقيع الاتفاقية، أعربت المشعان عن سعادتها لتوقيع اتفاقية إنشاء مصنع لتحويل النفايات الصلبة إلى وقود جاف، مشيرة إلى أهمية هذا المشروع في تقليل كميات النفايات، وفق أساليب علمية كالمتبعة في الدول المتقدمة.
وأشارت المشعان إلى حرصها على تنفيذ مشاريع مماثلة، مثل مشروع التخلص من النفايات الإلكترونية وإطارات السيارات، بهدف الحفاظ على البيئة، لافتة إلى أن «المشروع يهدف إلى تخفيف الحمل البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليص هدر مساحات كبيرة من الأراضي المستخدمة في ردم هذه النوعية من النفايات، فضلاً عن توفير مصادر بديلة للطاقة، من خلال استرجاع الطاقة بواسطة الوقود المصنع من النفايات، والتقليل من حجم النفايات اللازم والتخلص منها في مرادم النفايات».
وأوضحت أن «المشروع يسهم في معالجة ما يعادل 20 في المئة من النفايات البلدية الصلبة للدولة وتحقيق عوائد بيئية واقتصادية ومزايا اجتماعية ومنفعة عامة للدولة، وفق أعلى مستويات الكفاءة والمرونة، كما أن المشروع من شأنه أن يسهم في إطالة عمر مردم ميناء عبدالله، وبالتالي الاستغناء عن فتح مرادم جديدة لاستيعاب الكميات المتزايدة من النفايات».
إنجاز اقتصادي
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت مشعل الراشد، إن «توقيع هذا العقد يعد إنجازاً اقتصادياً وبيئياً لدولة الكويت، ونحن سعداء بهذا التعاون بين القطاع الخاص والعام في إقامة مثل هذه المشاريع».
وأضاف الراشد «استطعنا الوصول إلى صيغة تعاقدية مع وزارة المالية، بحيث يكون هذا العقد دون أي تكلفة على الكويت، بل سيوفر ويدخل أموالاً لخزينة الدولة»، موضحاً أن «مدة العقد 20 عاماً من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، وتبلغ مساحة الموقع 200 ألف متر مربع، في الموقع المخصص لبلدية الكويت بميناء عبدالله لردم النفايات، بطاقة استيعابية 3600 طن من النفايات الصلبة يومياً، وسوف يستغرق تنفيذ المشروع ما يقارب العامين».
وأشار إلى أن «المشروع يأتي بعد عقد عدة اجتماعات ودراسات مستفيضة، في شأن إيجاد أفضل الحلول البيئية لتدوير واستهلاك النفايات البلدية الصلبة، وبتاريخ 17 /2 /2020 وافقت شركة أسمنت الكويت على التعاون لحل تلك المشكلة، عن طريق أفرانها وبأفضل الحلول البيئية من منظور فني، وبأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة».
وبيّن أن «المشروع يعد من أكبر المصانع على مستوى العالم والأكبر على مستوى دول الخليج العربية، ويهدف إلى تخفيف الحمل البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليص هدر مساحات كبيرة من الأراضي المستخدمة في ردم النفايات التي تقدر يومياً 10000 طن يومياً، إضافة إلى توفير مصادر بديلة للطاقة من خلال استرجاع الطاقة (Heat Recovery) بواسطة الوقود المصنع من النفايات(RDF) والتقليل من حجم النفايات في المرادم واستبدالها بمنظومة بيئية حديثة لمعالجة النفايات البلدية الصلبة».
7 مزايا
1 - معالجة ما يعادل 20 في المئة من النفايات البلدية الصلبة في الكويت.
2 - المساهمة في تحقيق عوائد بيئية واقتصادية ومزايا اجتماعية ومنفعة عامة.
3 - التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري (الفحم الحجري).
4 - خفض الانبعاثات الكربونية في الكويت، تماشياً مع استراتيجة وأهداف الدولة لوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.
5 - التقليل من هدر الأراضي.
6 - الحفاظ على المياه الجوفية.
7 - إطالة عمر مردم ميناء عبدالله، والاستغناء عن فتح مرادم جديدة لاستيعاب الكميات المتزايدة من النفايات.
تقليل كلفة الردم
المشروع سيسهم في تقليل الصرف على المناقصة الخاصة بأعمال ردم النفايات، حيث سيتم توفير تكلفة الردم في موقع ميناء عبدالله، وتبلغ التكلفة الشهرية لإجمالي الردم ضمن مواقع ردم النفايات التابعة للبلدية (الجهراء، السابع الجنوبي، ميناء عبدالله) نحو 52 ألف دينار.
