مسؤولو التسوية استعرضوا مع الدائنين خطة «فالكون» الوقائية لتحديد المصير
3 سيناريوهات لتفادي هَدْم «الدار»... 5 % سداداً فورياً و15 بعد سنة و20 في 3 أعوام
- أسهم «بوبيان» شيفرة السر في مغازلة الدائنين و2 % من المديونية فقط يتوقّع استردادها إذا نُفّذت التصفية
انعقد صباح أمس الثلاثاء الاجتماع الخاص لعرض خطة التسوية الوقائية على دائني شركة دار الاستثمار، في مبنى مجمع محاكم حولي الجديد تحت إشراف إدارة الإفلاس، حيث افتتح الاجتماع قضاة الإدارة، وأكد رئيس مجلس إدارة «دار الاستثمار» ناصر العنزي حرصه الكبير على حفظ حقوق دائني ومساهمي الشركة.
ووفقاً للبيان الصادر تم عرض خطة التسوية التي أعدتها شركة Houlihan Lokey، والتي تم تعديلها لإرضاء جميع الدائنين، فيما جرى خلال الاجتماع التصويت على قبول أو رفض الخطة من دائني الشركة، حيث لم يبد بعضهم رأيهم وطلبوا تأجيل التصويت على خطة التسوية.
تصور مُقدّم
هنا انتهى نص البيان، وبدأ النقاش حول التفاصيل الخاصة التي دارت خلال الاجتماع، وفي هذا الشأن علمت «الراي» من مصادر متقاطعة أنه وفقاً للتصور المقدم للدائنين أو ما يعرف باسم مشروع فالكون- خطة التسوية المبكرة لـ«الدار»، سيتم استخدام الأموال الجديدة لسداد مديونية البنك التجاري للإفراج عن أسهم بنك بوبيان المملوكة لـ«الدار»، والتي تشكل بالنسبة لمعدي الخطة شيفرة نجاحهم في مغازلة الدائنين لإقناعهم بالحصول وقتها على استردادٍ من ناتج بيع هذه الأسهم، بعد سداد الدين الجديد، وفقاً لأفضلية محددة بـ3 سيناريوهات، إضافة إلى أي استرداد فائض يتحقق من الأصول الأخرى التي تحتفظ بها «الدار» مشروطة بالقيمة المتبقية من صافيها.
سعر مُخفّض
وتتضمن الخطة المحسّنة المقدّمة لتفادي «هدم» شركة «الدار» خيارات للدائنين الذين يبحثون عن خروج مبكر بسعر مخفض نسبياً، وكذلك الراغبين في انتظار اليوم المنظم وتوزيع العائدات التي قد تصل إلى كامل الدين، فيما قُدّر الحد الأدنى لتصفية الشركة بـ275 مليون دينار.
يشار إلى أن قيمة الديون المؤقتة على الشركة المقدمة لإدارة الإفلاس بلغت نحو 801.46 مليون دينار، ووفقاً للقائمة التي أعدتها لجنة أمناء التفليسة، وبناء على قرار قاضي الإفلاس الصادر 29 أكتوبر 2023 بلغت قيمة الديون المقبولة 624.2 مليون.
ووفقاً للخطة المقترحة يُتوقع، إذا صُفّيت «الدار»، ألا يحصل دائنوها إلا على 2 في المئة من مديونياتهم، فيما شملت السيناريوهات المقترحة، تسوية طويلة الأجل قد تصل 3 سنوات مع توزيع نقدي تناسبي من القيمة المتبقية قد يصل 20 % من المديونية، إلى جانب تسوية مبكرة مع استرداد 15 % من المديونية في غضون عام واحد، والثالث يقضي بدفع 5 % من قيمة المديونية نقداً تدفع عند الإغلاق «تحرير أسهم بوبيان» أو خلال 3 أشهر من الإغلاق، فيما من المقرر أن يستفيد الدائنون من أي قيمة زائدة للعائدات المتأتية من الأصول الأخرى التي تحتفظ بها «الدار».
وحسب مسار الاسترداد السریع المقترح الذي سوّقه على الدائنين محامي الشركة قتيبة السعيد، أنه إذا اختارت أغلبیة الدائنین التسویة في الأسهم بموجب الخیار طويل الأجل ستقوم الشركة بتوزیع جمیع الأسهم بالتناسب بعد سداد مزودي الأموال الجدیدة (التمویل)، ومن المرتقب أن يتم اقتراح آلیة متفق عليها مسبقاً لتنظیم عملیة الأصول التي سيحتفظ بها والأصول غیر المتضمنة بالخطة المبدئیة، ویحتمل أن تسهم في استرداد الدائنین، فيما من المخطط بیع الأصول التي تمثل فائضاً عن صافي قیمة الأصول بقیمة 15 ملیون دینار من قبل أمناء الإفلاس وسیتم توزیع العائدات على الدائنین.
مزايا وتحدّيات
وعدّد مروجو الخطة على الدائنين جملةً من مزايا القبول بالتسوية الوقائية مع «الدار»، تشمل كل فوائد إجراءات الإفلاس إضافة إلى الآتي:
• الخطة المحسّنة توفّر حلاً لاستردادات أعلى بكثیر للدائنین مقابل سیناریو التصفیة.
• سیستفید الدائنون أیضاً من الإشراف والرقابة على عملیة التسویة.
• عملیات الاسترداد المحسنة.
• إستراتیجیة تسویق البیع المتعدد التي تزید من قیمة الأصول.
• تؤدي العملیات التنافسیة و«حرب المزایدة» إلى ارتفاع أسعار البیع للأصول.
• توفیر إطار زمني لاستثمار الأصول بالتقییم الصحیح.
• حل الخطة المحسنة الذي یلبي احتیاجات جمیع الدائنین.
• یبحث الدائنون عن خروج مبكر بسعر مخفض وكذلك المقرضون المستعدون لانتظار عملیة بیع منظمة.
• خیار الدائنین للاسترداد النقدي أو أسهم «بوبیان» مباشرة.
• تعجیل الإطار الزمني مقابل سیناریو التصفیة.
• قدرة الدائنین على الخروج مبكراً.
• بدء الإفراج عن قیم الشركات ذات الغرض الخاص SPV بشكل أسرع مع استخدام القیمة لسداد
الأموال الجدیدة والدائنین.
• للدائنين الإشراف والسیطرة على عملیة التسویة.
• تعیین طرف ثالث كمدیر للأصول واختیاره من قبل لجنة الدائنین.
• مراقبة العملیة والتصرف في الأصول لاسترداد الدائنین، بدعم من الشركة.
أما بالنسبة لنتائج اللجوء إلى التصفية فيمكن حصرها في التحديات التالية:
1 - لا توجد عملیة بیع تنافسیة منظمة تقوض القیمة.
2 - یؤدي الاستیعاب المحدود للكمیات الكبیرة من الأسهم المباعة دفعة واحدة إلى انخفاض سعر البیع.
3 - عدم القدرة على الاحتفاظ بالأسهم إذا كان سعر البیع أقل من القیمة السوقیة.
4 - العائدات ستعود لصالح دائن واحد على حساب الدائنین الآخرین.
5 - عدم وجود أموال جدیدة (تمویل) یعني عدم توافر خیارات للخروج المبكر.
6 - من غیر المرجح أن یكون الدائنون قادرين على بیع المطالبات في السوق الثانویة.
7 - حل الخروج المبكر غیر ممكن بدون أموال جدیدة.
8 - عدم الیقین المادي بشأن النتائج والإطار الزمني الممتد للاسترداد قد یمتد إلى سنوات عدة.
9 - لا سوابق بموجب قانون الإعسار الجدید.
10 - من شأن الدعاوى القضائیة بین الدائنین أن تؤخر العملیة بشكل كبیر.
11 - لا رقابة أو إشراف للدائنین على عملیة التصفیة.
12 - بدون التوصل إلى اتفاق توافقي مدعوم من الدائنین، ستفقد «الدار» والدائنون السیطرة على
عملیة التصفیة.
13 - إذا تم رفض الخطة، فلن تكون هناك فرصة ثانیة لتحقیق نتیجة أفضل خارج نطاق الإفلاس.
