رأي نفطي
(أوبك+) مستمرة في تمديد الخفض
اتفقت المنظمة البترولية يوم الأحد الماضي على أن تمدد خفضها من النفط الخام حتى نهاية شهر يونيو من العام الحالي. آملة بأن الخفض التطوعي سيبدأ خفضه في الأشهر المقبلة بسبب زيادة الطلب العالمي وعند 1.2 مليون برميل يومياً حسب رأي وكالة الطاقة أو 2.2 مليون برميل في اليوم، وفق رأي المنظمة العالمية (أوبك+).
إلا أن «أوبك» مازالت تخفض إنتاحها بأكثر من 5 ملايين برميل في اليوم، آملة بأن يرتفع سعر البرميل ويصل إلى 100 دولار. لكن من الصعب الحصول على هذا الهدف أو الاقتراب منه بسبب الإمدادات النفطية الآتية إلى الأسواق من خارج دول (أوبك+). وتلك هي المصيبة أو التحدي. حيث النطاق السعري عند 83 دولاراً للبرميل ولا أثرمن احتمال وصوله الى معدل اكبر بالرغم من حرب السفن والناقلات في البحر الأحمر، وغزو روسيا لأوكرانيا.
التحدي لدول المنظمة هو الوصول إلى نطاق سعري يغطي المصاريف السنوية لدولها عند أي معدل يفوق 95 دولاراً للبرميل. وما دونه أزمة مالية حقيقية ولزاماً البحث عن طرق ووسائل لسد هذا العجز باللجوء إلى البنوك والمؤسسات المالية، أو مثلاً أن تلجأ الحكومات إلى الخصخصة والتخلص من بعض مؤسساتها وتسليمها إلى القطاع الخاص لتديرها بأموالها وخبراتها التجارية، أو أن تلجأ هذه الحكومات إلى سحب المبالغ أو العجز المالي من ثرواتها السيادية (صندوق الأجيال) ولتتركها لاحقاً من دون غطاء أو حماية مستقبلية.
علاوة على ما تقدم، إلى متى سنستمر في الكويت من دون تحديد وإيجاد الآليات والمحفزات كبداية أم مسار لتغطية هذا الخلل المالي السنوي، ومع الزيادة السنوية المتواصلة في مصاريف الدولة؟. ولا حتى من سؤال وتساؤلات من مجلس الأمة، مع ان هذا اهم بند للنقاش في المجلس مرة بالسنة على الأقل. أم سنستمر في السحب من هنا وهناك أو حتى لمس جزء من ارباح الصندوق السيادي؟.
قرار المنظمة بالاستمرار في الخفض كان قراراً لا خياراً، ولأن الكميات الداخلة في الأسواق النفطية بدأت تتزايد ولاتستطيع (أوبك+) ان تفعل أي شيء، ليس فقط ان هذه الدول بدأت تأكل من حصصها السوقية فقط، الا أن هذه الدول تحقق فوائد عظمى ومن دون حدوث عجوزات مالية سنوية، ولا تذهب إلى الأسواق المالية للاقتراض. حيث إن هذه الدول والشركات تستفيد من خفض «أوبك» لإنتاجها لتأخذ من حصصها من دون منافس ولكن بشكل تطوعي. في حين أن المنافسين الخارجيين لـ(المنظمة النفطية) مستمرون في زياده اكتشافاتهم وانتاجهم، وترك كلف زيادة الاستثمار والاستخراج لدول منظمة أوبك وشركائها.
وقد يكون هذا سبب قرار المملكة العربية السعودية بعدم مواصلة الاستثمار في النفط بحلول عام 2027. وقد تكون فعلاً وجدت البديل والبدائل عن النفط والاعتماد على المدخول المالي النفطي الوحيد.
أمام ما يحدث، إلى متى ستستمر (أوبك+) في خفض انتاجها والتضحية في اغلاق وخسائر متراكمة نتيجة لاغلاق حقولها النفطية وعدم تحقيق عوائد مالية مربحة في سبيل المحافظة على نطاق سعري مناسب، أوعند معدل سنوي متزايد يسد العجز المالي السنوي المتزايد؟ وهذه تبقى أمنية.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com
