توجيهات رئاسية بالإفراج الفوري عن بضائع الموانئ
السيسي: سيادة القانون على الجميع بلا تمييز
- الكشف عن تحضيرات لمشروع استكمال ازدواج قناة السويس
شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع مع وزير العدل عمر مروان، أمس، على «تطبيق القانون بكل أمانة ونزاهة ومساواة، تأكيداً لسيادة القانون على الجميع بلا تمييز، وحماية لحقوق المواطنين والمجتمع».
وتناول الاجتماع، بحسب بيان رئاسي، «تطورات الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود الجارية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها، حيث وجّه السيسي» بمواصلة العمل المكثف في جهود التطوير والتحسين، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة.
واطلع الرئيس المصري«على إجراءات تفعيل قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، والجهود الجارية لاستحداث آليات للتنسيق في إطار القانون، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية القيم الإنسانية والمجتمعية، وحشد الجهود الوطنية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك من خلال التنسيق بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني المعنية».
بضائع الموانئ
من جانبه، قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مع قيادات حكومية أمس، إنه«في ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف الموانئ».
وأضاف«يتم التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الإفراج خصوصاً عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها».
السويس
في سياق منفصل، أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أمس، عن دراسة تنفيذ مشروع ازدواج الممر المائي الحيوي.
وقال في المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج في الإسكندرية مساء الأحد، «درسنا الازدواج الكامل للقناة، لأنه حتى الآن لا يوجد ازدواج كامل».
وأضاف «باقي 80 كيلومتراً في قناة السويس لم يحدث لها ازدواج، منها 50 كيلومتراً في الشمال و30 كيلومتراً في الجنوب».
وأوضح أن «شركتين عالميتين تقومان بإعداد دراسات الجدوى لمشروع ازدواج القناة، وتم عرض الدراسات المبدئية على الرئيس السيسي».
