مشاهدات
... عندما يطبق القانون
فرحة الاحتفالات بالأعياد الوطنية في هذا العام 2024، كانت مختلفة عن ما مضى، فللمرة الأولى يجوب شارع الخليج العربي المواطنون والمقيمون الشرفاء والسائحون المحبون لديرتنا من مختلف دول العالم راجلين دون خوف من تلقي الضربات ببالونات الماء ومسدسات الرش، مطمئنين بعدم تعرّضهم لأي سوء، وكذلك كان الحال مع راكبي المركبات والذين كانوا يتنقلون بمركباتهم والنوافذ مفتوحة دون هلع أو خوف من تعرضهم للمضايقة والرمي بتلك المواد الضارة والدخيلة على مجتمعنا، وكذلك للمرة الأولى نجد الطرقات نظيفة من المخلفات، بالفعل موقف حازم طبقته وزارة الداخلية بقرار من الوزير الشيخ / فهد اليوسف، فكل الشكر لرجال وزارة الداخلية (فعندما يُحترم القانون يسهل إحلال السلام).
مشاهدات مُؤلمة
هناك بعض المواطنين عندما يسافرون إلى الدول الأخرى يلتزمون باحترام قوانين تلك الدول كعدم رمي المخلفات والقيادة باتباع وسائل الأمن والسلامة وربط حزام الأمان، وعدم استعمال التلفون أثناء القيادة والالتزام في حارة الطريق وعدم السير على الخطوط الأرضية والتقيد بالسرعة القانونية.
ولكن للأسف فإن هؤلاء المواطنين يتصرفون بعكس ذلك تماماً عندما يكونون في وطنهم، فلماذا هذا التضارب في السلوك، والجواب على ذلك معلوم، وهو بسبب عدم اتخاذ وتطبيق العقوبة الحازمة اتجاه من يقوم بهذه التجاوزات على القوانين التي وضعت لأجل أمن وسلامة الناس وذلك بسبب تدخل المتنفذين!
تطبيق القانون المروري بحزم واتخاذ أقصى العقوبات ضد المستهترين فأرواح الناس لا تقدر بثمن.
أخطار تضر المجتمع
وهناك دور آخر ومهم لرجال الداخلية وهو حماية الأمن الداخلي وملاحقة المجرمين ومخالفي الإقامة والعمالة السائبة والعصابات الإجرامية والمتاجرين بالملوثات العقلية والسارقين ومزوري الهوية الوطنية، وللقضاء على هذه الظواهر الخطرة يجب القيام بحملات تفتيشية مكثفة في كل مكان وفي جميع الأوقات، ضمن حملات أمنية لا تتوقف، فالبحث والتفتيش يشمل مناطق السكن والبر والجواخير والمزارع والأماكن المهجورة.
تطبيق القوانين والالتزام بها تحقق الأمن والسلامة في المجتمع.
المسؤولية المشتركة
استخدام الطريق يخضع لقواعد وقوانين المرور وذلك لتسهيل الحركة الانسيابية للمركبات مع نشر العلامات المرورية الإرشادية وتحديد مسارات المركبات الثقيلة والمتوسطة والصغيرة والدراجات النارية، ومن يدير هذه المنظومة هي إدارة المرور حيث تتحقق من صلاحية الطريق ليكون آمناً للاستخدام حفاظاً على سلامة قائدي المركبات.
وإذا كان هناك أي عائق أو تلف بالطرقات يتم وضع إشارات إرشادية لتحذير مرتادي هذه الطرق حفاظاً على سلامة أرواح مستخدميها.
فإدارة المرور هي التي تطبق القانون على الأفراد مرتادي الطريق ان كانت هناك مخالفات من قبلهم، كقيادة مركبة غير صالحة للسير على الطرقات أو عدم ربط حزام الأمان أو تجاوز السرعة القانونية أو الوقوف في أماكن لا يسمح الوقوف فيها أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، فتقوم إدارة المرور ممثلة برجال الأمن بمخالفة السائق وسحب الرخصة والمركبة في حالات المخالفة الجسيمة.
المادة (4) من ترخيص المركبات الآلية؛
-لا يجوز أن تسير مركبة من أي نوع على الطريق إلّا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور.
... أي بمعنى أن السلطة التامة في جميع طرق الدولة تخضع لسلطة وزارة الداخلية.
وفي حالة وقوع حوادث بسبب - تلف في الطريق - وادت هذه الحوادث إلى فقد الأرواح، فما هو واجب هذه الإدارة التي هي المسؤول الأول عن سلامة قائدي المركبات على الطرق التى يفترض أن تكون آمنة؟
وهنا تقع المشكلة الرئيسية، فالجهة المسؤولة عن الطرق تقوم بالتخلي عن مسؤولياتها وتتملص منها لتدع أهالي الضحايا يطالبون ويتقاضون مع جهات أخرى؟
والمفترض أنه عندما تقع مثل هذه الحوادث، أن تقوم إدارة المرور بواجباتها وتكون هي الخصم أمام الجهات الأخرى، خاصةً أن الشوارع مليئة بالعيوب والحفر، وهذا الخراب والعيوب يتسبب في خسائر مادية وتلفيات في سيارات مرتادي الطرق ما يشكل عبئاً مالياً على مرتادي الطريق ومالكي السيارات، ولو وصل الأمر إلى هذا الحد لهان الأمر، ولكن تعدى هذا الأمر إلى حوادث مروعة، فمنهم من فقد حياته وآخرون تعرّضوا لإصابات بليغة.
لقد أصبحت (الشوارع) تشكّل خطراً داهماً على مرتاديها، فالواجب هنا أن تقوم وزارة الداخلية باتخاذ موقف حازم، أولاً لكونها المسؤول المباشر على حفظ النظام في الطريق، ولما كانت المحافظة على أرواح الناس من مسؤولياتها فيجب محاسبة كل من تسبّب في هذه الكوارث من مسؤول مقصر في أداء واجباته أو موظف متواطئ أو مهندس مشرف على المشروع مرتشٍ أو موظف لا يعرف أهمية دوره في الإشراف والمراقبة والمتابعة أو مقاول جشع يفكر بجني المال على حساب أرواح الناس.
فالمطلوب من وزارة الداخلية ووزارة الأشغال وهيئة الطرق القيام بدورها المناط بها بحزم، فالتهاون في أرواح الناس أمر مرفوض ويستدعي الأمر محاسبة المتهاونين في إنجاز الطرق ورفع القضايا عليهم لسوء إنجازهم للمشاريع لانها تؤدي إلى خطر داهم على مرتادي الطريق.
فالمسؤولية مشتركة بين هذه الجهات وعندما تقع مثل هذه الحوادث فمن المفترض أن تكمل مسؤولياتها وتكون هي الخصم أمام الجهات الأخرى، فأرواح الناس خط أحمر لا يمكن أن يتم تجاوزه.
اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمد لله ربّ العالمين.
