«الوزاري الخليجي»: زيارات سمو أمير الكويت لدول «مجلس التعاون».. انعكاس للروابط الخليجية الوثيقة

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاحد أن زيارات سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد لدول مجلس التعاون بعد توليه مقاليد الحكم تعكس متانة العلاقات والروابط الوثيقة بين قادة دول المجلس.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري الـ 159 لوزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الرياض.

«الإطفاء» تنفذ تدريبا عمليا على إخلاء المنشآت الرياضية استعدادا لـ«خليجي زين 26»

منذ 5 ساعات

العدواني: تعديل الرسوم وتحديدها.. من أبرز التعديلات على قانون الإقامة الجديد

منذ 10 ساعات

ورفع البيان التهنئة إلى لسمو أمير البلاد بمناسبة توليه مقاليد الحكم، معرباً عن الثقة بأن سموه سيعزز بحكمته المعهودة المشاركة الفاعلة لدولة الكويت في دعم مسيرة مجلس التعاون المباركة وتحقيق أهدافه السامية مع إخوانه قادة دول المجلس والحفاظ على أمن مجلس التعاون وتثبيت قواعده بما يحقق الاستقرار والازدهار لدول المجلس وشعوبها.

وأشاد المجلس الوزاري بمضامين البيان المشترك في ختام زيارة سمو أمير دولة الكويت للمملكة العربية السعودية في 30 يناير 2024 كما أشاد بنتائج زيارة سموه لسلطنة عمان في 6 فبراير 2024 وبالبيان المشترك في ختام زيارة سموه لمملكة البحرين في 13 فبراير 2024 والبيان المشترك في ختام زيارة سموه لدولة قطر في 20 فبراير 2024.

كما أعرب البيان عن بالغ الأسى والحزن لوفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه، مستعرضاً أعماله الجليلة وإنجازاته الكبيرة ورحلة حافلة بالعطاء الصادق والعمل المخلص الدؤوب لما فيه خير دولة الكويت وتقدمها وازدهارها ورخاء شعبها.

وعبر المجلس عن صادق تقديره لدور الفقيد الراحل في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع إخوانه قادة دول المجلس ولما قدمه رحمه الله من جهد كبير لخدمة القضايا العربية والإسلامية وخير الإنسانية وسلام المنطقة والعالم.

حقل الدرة

وأكد البيان الختامي أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.

وشدد البيان على أن للكويت والسعودية كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.

وجدد الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

الصناديق السيادية

ووافق وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إنشاء لجنة تنسيقية عالية المستوى للصناديق السيادية في دول المجلس ترتبط بالمجلس الوزاري. ووفقا للبيان الختامي استعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك إذ أطلع على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015 ووجه بسرعة استكمال تنفيذها. وتناول المجلس الوزاري مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون وأكد على الاستمرار في تطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة مجالات السوق الخليجية المشتركة.