تعاون عسكري كويتي - روسي... إمداد بالأسلحة والمعدات والخدمات الفنية

صدر المرسوم 26 /2024 المتضمن الموافقة على اتفاقية بين الكويت وروسيا في شأن التعاون العسكري الفني، سبق أن وقّعها الطرفان بموسكو في 3 يوليو 2023، حيث نص المرسوم على أن مدة سريان هذه الاتفاقية 5 سنوات.

وتنص الاتفاقية على مشاركة الطرفين في إمداد الأسلحة والمعدات العسكرية، وغيرها من المنتجات ذات الأغراض العسكرية، وضمان تشغيل وإصلاح وتحديث المنتجات ذات الأغراض العسكرية، وإمداد قطع الغيار والمجمعات والوحدات والأدوات، وعناصر الدعم والتدريب الخاصة، وأي مواد أخرى تمت بصلة للمنتجات ذات الغرض العسكري، إضافة إلى تقديم الخدمات في ميدان التعاون العسكري الفني، والتعاون في تطوير البحث العلمي وتصنيع.

اليحيا بحث مع عبدالله بن زايد المستجدات الإقليمية والدولية

منذ 5 ساعات

الكويت وأميركا: ضمان بقاء اتفاقية خور عبد الله سارية المفعول

منذ 7 ساعات

وجاء في المقدمة أن الاتفاقية جاءت «استرشاداً بالسعي المشترك لتعزيز العلاقات الودية بين الطرفين، واستعداداً للتعاون طويل الأجل المشترك في المجال العسكري الفني، القائم على مبادئ الاحترام والسيادة والاستقلال والسلام الإقليمي المتبادل، ومراعاة للاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة روسيا الاتحادية في شأن التعاون الدفاعي الموقعة في 29 نوفمبر 1993، ورغبة الطرفين في التعاون في مجال شراء وتوريد معدات التسليح والدفاع والخدمات المساندة، بالإضافة إلى صيانة وتحديث المعدات العسكرية الروسية والمنظومة المملوكة حالياً لحكومة دولة الكويت والخدمات المتعلقة بإدامتها».

المجالات

وعدّدت الاتفاقية المجالات التي يتشارك الطرفان التعاون العسكري الفني فيها، وهي:

- إمداد الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من المنتجات ذات الأغراض العسكرية.

- ضمان تشغيل وإصلاح وتحديث المنتجات ذات الأغراض العسكرية.

- إمداد قطع الغيار والمجمعات والوحدات والأدوات وعناصر الدعم والتدريب الخاصة، وأي مواد أخرى تمت بصلة للمنتجات ذات الغرض العسكري.

- تقديم الخدمات في ميدان التعاون العسكري الفني.

- التعاون في تطوير البحث العلمي والتصنيع.

- تعيين المتخصصين لتقديم المساعدة في تنفيذ البرامج المشتركة في میدان التعاون العسكري الفني.

- تدريب الموظفين في المؤسسات التعليمية المعنية، مع مراعاة احتياجات وقدرات الطرفين.

- أي مجالات أخرى للتعاون العسكري الفني في ما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.

أمن المعلومات

ونصت الاتفاقية على أنه «لا يجوز استخدام المعلومات التي يتلقاها أحد الطرفين، أثناء تنفيذ التعاون بموجب الاتفاقية الحالية لإلحاق الضرر بالطرف الآخر، ويجب أن تكون المعلومات التي يتم نقلها أو المعلومات التي تخص تنفيذ الاتفاقية الحالية بين الطرفين محاطة بالسرية، ولا يجوز للطرفين نقل معلومات إلى طرف ثالث في شأن التعاون الذي تم تلقيه في إطار تحقيق الاتفاقية، من دون موافقة مسبقة من الطرف الآخر. وفي سياق التعاون بين الطرفين، ينبغي على الطرفين بشكل مستقل أو مشترك تحديد مدى سرية المعلومات التي يتم نقلها بموجب هذه الاتفاقية أو التي تكون نتيجة تنفيذها. كما يجب على الطرف المتلقي للمعلومات السرية، أن يضمن حماية تلك المعلومات وفقاً لتشريعاته المحلية».

وجاء فيها أيضاً أن «تخضع الإجراءات الشكلية لتبادل المعلومات السرية بين الطرفين، فضلاً عن شروط وتدابير حمايتها أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية وعند إنهائها الإجراء اتفاقية منفصلة بين الطرفين بهذا الشأن. والسماح بالدخول للمنشآت والمؤسسات الصناعية العسكرية على أراضي الطرف الآخر، وفقاً لتشريعاتها المحددة ووفقا للإجراءات المتفق عليها بين الطرفين».

النفاذ

ووفق موادها، فإن الاتفاقية «تدخل حيز النفاذ من تاريخ تسلم الطرفين إخطاراً كتابياً من الطرف الآخر عبر القنوات الديبلوماسية، باستكماله لكل الإجراءات الدستورية والقانونية الداخلية لنفاذها. وهذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عن رغبته في إنهاء هذه الاتفاقية عبر القنوات الديبلوماسية قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها».

وتابعت «في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، فإن المشاريع التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه الاتفاقية ستظل سارية المفعول لحين الانتهاء منها، وفي حال انهاء الاتفاقية الحالية فإن الالتزامات المحددة في الفقرات 4، 5، 6، 7 ستظل نافذة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك».

وختمت بالقول «وقعت هذه الاتفاقية في مدينة موسكو يوم الاثنين 3 يوليو 2023، من نسختين أصليتين باللغة الإنكليزية والعربية والروسية، وتكون جميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الانكليزي».

حقوق الملكية الفكرية

جاء في بنود الاتفاقية أن «الطرفين يدركان أن المنتجات ذات الأغراض العسكرية التي تم إنشاؤها أو استخدامها أو نقلها، في سياق التعاون العسكري الفني الثنائي، قد يتخلله نتائج للأنشطة أو الملكية الفكرية التي تنتمي إلى أحد الطرفين أو إلى أفراد طبيعيين أو قانونيين وجميعهم سواء. ووفقاً للتشريعات والاتفاقيات، يجب على كل طرف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية القانونية لنتائج الأنشطة الفكرية».

تعزيز المراقبة

شددت الاتفاقية على أنه «يحق للطرف المورد (المرسل) التحقق من استخدام أنواع معينة من المنتجات ذات الأغراض العسكرية. ويجب أن تتم إجراءات تنفيذ هذا التحقق من خلال إجراء اتفاقية منفصلة بين الطرفين بهذا الشأن».

لجنة حكومية

من أجل ضمان التنفيذ الفعّال لهذه الاتفاقية الحالية، وما يليها من اتفاقيات مبرمة وعقود في مجال التعاون العسكري الفني، نصت الاتفاقية على أنه «يجب على الطرفين عند الضرورة إنشاء لجنة حكومية دولية وفرق عمل، ويقوم كل طرف بتحديد الأقسام المحلية منها. ويتم تحديد اختصاص وطريقة عمل اللجنة المشتركة بين الحكومتين بشكل متبادل من قبل رؤساء أقسامها المحلية».