لا يمكن إعادة تدوير سوى 1 في المئة فقط منها
النفايات الخطرة تزيد 206 في المئة بحلول 2040
كشف تقرير حول إدارة النفايات في البلاد أن «نسبة النفايات الخطرة ستزيد قرابة الـ 206 في المئة بحلول العام 2040».
وأشار التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة إلى أن «حصة القطاع النفطي من هذه الزيادة ستكون 76 في المئة، بينما نسبة الزيادة في النفايات الخطرة في القطاعات غير النفطية ستكون 336 في المئة».
واعتبر التقرير أن «ثمة ضعفاً في نظم إدارة النفايات على مستوى القطاعات المختلفة وفق تحليل الوضع الراهن بالإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصادرة في العام 2022 (التي تشرف عليها الهيئة العامة للبيئة)».
وأرجع التقرير ضعف نظم إدارة النفايات إلى أسباب عدة، منها خلط بين الخطرة وغير الخطرة في حاويات مفتوحة خاصة في المنازل، والإلقاء العشوائي وغير القانوني لها في الأماكن العامة لصعوبة تطبيق الإجراءات الجزائية (قانون حماية البيئة) في تحديد مالكي النفايات، سواء كانوا أفراداً أو منشآت، بالإضافة إلى عدم قدرة محطة الشعيبة الصناعية على معالجة جميع أنواع النفايات الصناعية الخطرة بطريقة آمنة، ولا يمكن إعادة تدوير سوى ما نسبته 1 في المئة منها (غالبها زيوت معدنية للمركبات وبطاريات السيارات)، فضلاً عن وجود شركتين فقط تقومان بتجميع ومعالجة النفايات الإلكترونية بجانب وحدة المعالجة التابعة للهيئة العامة للصناعة، ما لا يحقق متطلبات اتفاقية بازل في التعامل مع النفايات الخطرة.
