3 مليارات دينار قيمة الكميات المحتجزة لدى الجهات التمويلية
20 شركة مدرجة أسهمها خالية من الرهن
تضمّنت قائمة الأسهم المرهونة في بورصة الكويت 151 شركة لدى بنوك وكيانات مرخصة، بكميات مختلفة، فيما كشفت التحديثات الأخيرة تراجع الكميات المرهونة في نحو 35 شركة بشكل ملحوظ إلى أقل من 10 آلاف سهم.
ووفقاً لبيانات حصلت عليها «الراي»، فإن عدد الشركات التي تحرّرت من رهن أسهمها بلغ نحو 20 شركة، فيما يعكس بيان الأسهم المرهونة في البورصة قيمة سوقية تقارب 3 مليارات دينار، حيث استفادت المحافظ المرهونة لدى بنوك ومؤسسات مرخص لها، من النشاط الذي شهدته وتيرة التداول الأسابيع الماضية، لتغطي مع ذلك أكثر من نسبة الضمان المطلوبة.
وقالت مصادر استثمارية لـ «الراي» إنه يتم التعامل مع الأسهم المرهونة بموجب اتفاقيات تمنع تسييلها أو بيعها من خلال التداول في البورصة، إذ يتم إخطار الشركة الكويتية للمقاصة بهذا الشأن في إطار اتفاقيات بين المالك الجهة المرتهن لديها الأسهم، مقابل تسهيلات ومبالغ مالية مختلفة، على أن تكون الأسهم المرهونة لشركات تشغيلية بنموذج أعمال مستقر ومستدامة الأرباح والعوائد، وأن تحقق معدلات تداول مرتفعة أو مقبولة.
وتفضل الجهات المانحة للتسهيلات من بنوك وغيرها الابتعاد عن اعتماد محافظ الأسهم المضاربية كضمان لتلك التسهيلات، والتمعن في أداء الشركة مالياً واستثمارياً وقدرتها على الاستمرار ومدى قوة مركزها المالية وتاريخ توزيعاتها النقدية.
وتابعت المصادر أن حركة الأسهم وإمكانية اللجوء لبيعها عبر التعاملات اليومية تمثل أحد شروط الجهات المانحة للتسهيلات بموجب الضمان، مشيرة إلى أن عشرات الشركات سواءً المدرجة أو غير المدرجة تقع ضمن قائمة محذور اعتمادها كضمان.
تعاملات «رمضان»
وعلى صعيد متصل، تتجهز الشركات الاستثمارية ومديري الأصول حالياً لتعاملات شهر رمضان، بموجب خطط استثمارية تتماشى مع الساعات المعتمدة في التعامل على الأسهم، والتي أفصحت عنها البورصة.
وتتوقع أوساط مالية أن يكون رمضان هذا العام مختلفاً من حيث معدلات التداول، خصوصاً أنه سيشهد إقرار الجمعيات العمومية للعشرات من الكيانات المدرجة للتوزيعات النقدية والمنح المجانية وعمليات زيادات رؤوس الأموال التي أوصى بها مجالس إداراتها الفترة المقبلة، إذ يعد ذلك وقوداً مباشراً يزيد زخم الشراء خصوصاً على الأسهم التشغيلية.
