«التجارة العالمية» تخفق في الاتفاق على «إصلاحات كبيرة»
أخفق المفاوضون في اجتماعات منظمة التجارة العالمية في أبوظبي، في كسر الجمود بخصوص إصلاحات كبيرة، على الرغم من تمديد المحادثات لوقت إضافي، ووصف بعض المفاوضين الأمر بأنه تغليب للمصلحة الوطنية على المسؤولية الجماعية.
وانتهت المحادثات في وقت مبكر، أمس، بعد 5 أيام من المفاوضات التي لم تفلح في تحقيق أي اختراق بخصوص الزراعة والمصايد وغيرها من القضايا المهمة، لكن تم تمديد تعليق فرض الرسوم الجمركية على نقل بيانات التجارة الإلكترونية لمدة عامين، الأمر الذي رحبت به الشركات.
وكانت المناقشات الخاصة بآلية تسوية النزاعات التجارية واستعادة محكمة الاستئناف، العائق الأبرز أمام أعضاء المنظمة، خصوصاً بعد تصاعد الخلاف بين الهند والولايات المتحدة، إذ اتهمت نيودلهي واشنطن بدفع المنظمة التجارية إلى «طريق مسدود».
وشهدت المناقشات دخول ضوابط جديدة تمّ تضمينها في مسودة البيان الختامي، في شأن التنظيم المحلي للتبادل التجاري الخاص بالخدمات، التي من شأنها خفض تكاليف التجارة بما يزيد على 125 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.
وصُممت هذه المبادرة المشتركة بهدف تسهيل تجارة الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية وبالتالي خفض تكاليف التجارة، وقوبلت بدعم 72 عضواً.
ويُتضمن هذا الالتزام الأول من نوعه في اتفاقية المنظمة، ضمان عدم التمييز بين الرجال والنساء عندما يسعون للحصول على تصاريح لتقديم الخدمات.
وفي ختام المؤتمر، تم الإعلان عن تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية حتى انعقاد المؤتمر الوزاري الـ14 للمنظمة في 2026.
وأكد المؤتمر في مسودته الختامية، مواصلة المناقشات في شأن إصلاح نظام تسوية المنازعات وصولاً إلى نظام كامل وفعّال للتسوية، يمكن الوصول إليه لجميع الأعضاء بحلول 2024، مع تسريع المناقشات بطريقة شاملة وشفافة للبناء على التقدم المحرز بالفعل والعمل على القضايا التي لم يتم حلها، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالاستئناف والمراجعة.
