مراقبو الحسابات سيبينون في قائمة الدخل عدم خصم حصة المؤسسة
3700 شركة مساهمة ملزمة بسداد 1 في المئة لـ «التقدم العلمي» بدءاً من 2024... إذا ربحت
عممت وزارة التجارة والصناعة على مراقبي الحسابات، أنه سيكون عليهم الالتزام بالإشارة في تقاريرهم المالية المعدة عن الشركات المساهمة بكل أنواعها، ببيان عدم التزام الشركة باحتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والبالغة (1 في المئة) من صافي أرباحها السنوية، ضمن الملاحظات والإيضاحات المطلوب ذكرها.
وبينت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أنه وفقاً للتعميم الصادر أمس، سيتعين على مراقبي حسابات الشركات المساهمة تبيان عدم احتساب الشركة المساهمة لنسبة «التقدم العلمي» في بيان دخلها إذا قرر مسؤولوها الامتناع عن دفع النسبة، فيما سيكون على جميع الشركات المساهمة وفقاً للقرار الوزاري تعديل نظامها الأساسي ليسمح باقتطاع نسبة المؤسسة من الأرباح سنوياً.
وأصدرت «التجارة» في 16 أغسطس الماضي تعميماً على مراقبي الحسابات في الشركات المساهمة، بوجوب تضمين ميزانية تلك الشركات بنداً يقضي باحتساب نسبة 1 في المئة من الأرباح السنوية الصافية لكل شركة لصالح «التقدم العلمي».
وتزداد أهمية التعميم الجديد بهذا التوقيت، حيث تستعد جميع الشركات المساهمة لعقد جمعياتها العمومية عن 2023 خلال الشهرين المقبلين، ما يعني أن جميع بنود جداول أعمال هذه الشركات ستتضمن بنداً يقضي بتعديل نظامها الأساسي بما يسمح بدفع نسبة المؤسسة، دون الحاجة مستقبلاً للحصول على موافقة المساهمين.
ومن المرتقب أن يبدأ مراقبو الحسابات ببيان عدم السداد في قائمة الدخل في تقاريرهم المالية المعدة عن السنة المالية 2024، حيث بات شرطاً على جميع الشركات المساهمة بدءاً من بيانات 2024 المالية إرفاق شهادة براءة ذمة صادرة من «التقدم العلمي» تُفيد بسداد الشركة حصتها المقررة من الاستقطاع، حيث يقضي القرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص بالعمل بالقرار من 1 يناير الماضي.
وفي هذه الحالة لن تعتمد «التجارة» ميزانيات الشركات غير المسددة لحصة «التقدم العلمي» بدءاً من بيانات العام المالي الحالي، وذلك استناداً إلى القرار الوزاري (2022/184) باحتساب الشركة نسبة 1 في المئة من الأرباح السنوية الصافية لصالح المؤسسة، ووفقاً للمرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 1976، والذي بناءً عليه تقوم الوزارة بهذه الإجراءات للتأكد من وصول هذه الأرباح للجهة المعنية.
وقدرت المصادر عدد الشركات المساهمة المسجلة في سجل «التجارة» بنحو 3700 شركة، فيما لفتت إلى أن وزارة المالية أوضحت، في رد على سؤال برلماني سابق، أن عدد الشركات المساهمة العامة والمقفلة التي تدفع ضريبة الزكاة إلى المالية العامة تبلغ نحو 700 شركة، أي التي سجلت أرباحاً في 2022.
وبافتراض تكرار أعداد الشركات المساهمة المسجلة أرباحاً، سيتعين على نحو 700 شركة مساهمة دفع واحد في المئة لـ«التقدم العلمي»، أخذاً في الاعتبار محاسبيا، أنه يتم سنوياً خصم 4.5 في المئة من أرباح الشركات المساهمة، هي عبارة عن 2.5 في المئة تستقطع للعمالة الوطنية، وواحد في المئة لـ«التقدم العلمي» وواحد في المئة زكاة.
