وزير «التجارة» وجّه رئيس «الوحدة» لتنظيم الإجراء مع الكيانات التابعة بأسرع وقت
تكويت قيادات شركات التأمين... والتنفيذ يناير 2025
- تقديم خطة للتطبيق بجدول زمني وجزاءات بحد أقصى 7 مارس
- تحرك الجوعان يستهدف تعزيز حضور الكفاءات الوطنية بالوظائف والمناصب
وجه وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان، مسؤولي شركات التأمين لتعيين كويتيين في الوظائف القيادية والتخصصية، ضمن تحركات أوسع يقودها لتنفيذ سياسة الإحلال وتكويت الوظائف في الجهات الحكومية وبالقطاع الخاص، بما يعزز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع التأميني، لا سيما على المستويات الوظيفية القيادية والتخصصية.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن الجوعان «طلب من وحدة تنظيم التأمين اتخاذ ما يلزم لتكويت الوظائف القيادية والتخصصية للشركات الخاضعة لرقابة (الوحدة)»، كما طلب اقتراح الجزاءات المناسبة في حال عدم التزام الشركات، وأن تتم موافاته بالجدول الزمني الخاص بخطة التكويت، إضافة إلى مقترح الجزاءات خلال مدة موعد أقصاه 7 مارس 2024.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير يستهدف من التحرك بهذا الاتجاه، تكويت المناصب القيادية والوظائف التخصصية في الشركات الخاضعة لرقابة «وحدة التأمين»، على أن يتم ذلك من خلال وضع جدول زمني للوصول إلى الأهداف التي ستقررها اللجنة العليا، داعياً إلى إصدار القرار بالسرعة الممكنة ليدخل حيز التنفيذ مطلع يناير 2025.
ولفتت المصادر إلى أنه في إطار السعي الإستراتيجي نحو تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في قطاع شركات التأمين، وتحديداً بالمستويات الوظيفية القيادية والتخصصية، يبدي الجوعان اهتماماً كبيراً بتنمية الفرص الوظيفية للكوادر الكويتية، موضحة أنه من هذا المنطلق جاء توجيهه لمسؤولي «وحدة التأمين» للعمل مع الوحدات الخاضعة لرقابتها على توطين الوظائف في الإدارات العليا بالشركات المسجلة في القطاع، مع بذل الجهود اللازمة لتحقيق ذلك، ضمن خطة عمل محكومة زمنياً، تضمن تنفيذ ذلك وفقاً للمستهدف.
وأكدت المصادر أن الجوعان يؤمن بأهمية تأهيل الكوادر الوطنية وإعطائها الأولوية في شغل الوظائف القيادية بمختلف الجهات ومن ضمنها قطاع التأمين، سواء الفنية أو التخصصية، وذلك باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدريبها وتأهيلها لشغل تلك الوظائف.
وبينت أن الوزير استند في توجيهه بهذا الخصوص إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته، وإلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.
وذكرت المصادر أن يجعل تحركات الجوعان في هذا الخصوص تكتسي أهمية مضاعفة أنها تركز على إعطاء الأولوية للعمالة الوطنية في شركات التأمين وتكثيف جهود القائمين عليها لتأهيل الكوادر، وبالتالي رفع نسبتها في المناصب التنفيذية والإدارة العليا، وليس فقط على مستوى الشركة ككل.
ونوهت المصادر إلى أنه على غرار قيام بنك الكويت المركزي بإلزام الوحدات الخاضعة لرقابته باستيفاء نسبة العمالة الوطنية بموجب أحكام المادة (71) مكرر من قانون البنك المركزي رقم (32) لسنة 1968 وتعديلاته، وبعد نجاح تجربة تكويت الوظائف القيادية في البنوك لحد ملموس يرى الجوعان أنه من المناسب محاكاة هذه الجهود بنقل تطبيقها إلى قطاع التأمين.
وأفادت المصادر بأن «وحدة التأمين» ستتخذ ما يلزم نحو عرض الموضوع على اللجنة العليا ومناقشة آلية تطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 على الشركات الخاضعة لرقابة وحدة تنظيم التأمين.
