الجوعان يُعيد هندسة «الهيئة» ويطلب نقل القطاعات غير الصناعية عن تبعيتها
الحكومة تبحث فصل قسائم التخزين و«السكراب» و«الحرة» و«القرين» و«الدراكيل»... عن «هيئة الصناعة»
- أبرز المقترحات: فصل القطاعات غير الصناعية التي لا تتماشى مع هدف إنشاء «الهيئة»
- نقل المواقع التخزينية إشرافاً وإدارة وتشغيلاً للشركة الحكومية حديثة الإنشاء
- تأسيس شركة حكومية تدير المناطق غير الصناعية تحت إشراف «المالية» أو «هيئة الاستثمار»
- إنشاء مدن صناعية واستغلال مواقع المرافق العامة داخل المناطق الصناعية
- إسناد المناطق لأكثر من شركة حكومية وإشراك «المرافق العمومية»
- 1.221 قسيمة لـ «الهيئة» بالمناطق الصناعية
- 2652 بالمناطق الخدمية الحرفية التجارية
- 722 قسيمة بالمناطق الخدمية
يقود وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان تحركات موسّعة لإعادة هندسة القطاع الصناعي في البلاد، فيما يشبه النفضة الإدارية، بهدف إعادة ترسيم هيكل الجهات التابعة للهيئة العامة للصناعة.
وفي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن مجلس الوزراء يبحث رؤية تطويرية تقدم بها الجوعان للقطاع تدفع بضرورة نقل قسائم التخزين والخدمية، علاوة على مواقع تخزين الصلبوخ، ومواقع مقالع الرمال (الدراكيل) إلى جانب موقع تجميع الإطارات في منطقة أرحية، وكذلك نقل المنطقة التجارية الحرة «منطقة المستقبل» وأسواق القرين إلى إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية، ونقل سكراب السيارات تبعية وتشغيلاً إلى «بلدية الكويت» كما كان معمولاً به سابقاً.
وحسب الرؤية المقدمة، سيقود فصل القطاعات غير الصناعية عن«هيئة الصناعة»، وتحديداً التي لا تتماشى مع هدف إنشائها، إلى تحقيق مكاسب متعددة للقطاع الصناعي الذي يعول عليه كثيراً في تعزيز الإيرادات غير النفطية، ليس أقلها زيادة قدرة الهيئة على تطوير القطاع الصناعي بقدرة وكفاءة أعلى، إلى جانب تفادي الانكشاف على الأعباء المالية والإدارية والفنية لمتابعة المناطق غير التابعة لها.
وتشمل قائمة القطاعات غير التابعة لنشاط «هيئة الصناعة» والمطالب بنقل تبعيتها لـ«أملاك الدولة» المناطق الخدمية والتخزينية المطورة.
وتبلغ أعداد عقود القسائم بالمناطق التابعة لـ«هيئة الصناعة» 1.221 بالمناطق الصناعية، 722 قسيمة بالمناطق الخدمية، و2652 بالمناطق الخدمية الحرفية التجارية.
ولفت الجوعان في رؤيته، إلى أن إقرار مجلس الوزراء لفض التشابك بين القطاعات التابعة لـ«هيئة الصناعة» والقطاعات غير التابعة لها حسب أهدافها، يعيد تركيز إستراتيجية تطوير القطاع الصناعي وفقاً لأهدافها الرئيسية، موضحاً أنه إذا كان من إيجابيات إسناد المناطق غير الصناعية إلى «هيئة الصناعة» زيادة إيراداتها، فإن سلبيات استمرار ذلك متعددة وتشمل:
1 - الابتعاد عن الهدف الأساسي لإنشاء هيئة تختص بتطوير الصناعة.
2 - الإنشغال بمعالجة المشاكل والمعوقات الخاصة بإدارة هذه المواقع والمناطق.
3 - قصور في تطوير المناطق الصناعية وإنشاء مناطق جديدة.
4 - قصور في الخدمات المقدمة للمستثمر الصناعي.
5 - عبء مالي وإداري وفني لمتابعة هذه المناطق من ناحية الصيانة والرقابة والتفتيش والتحصيل.
ولتفادي هذه الإشكاليات والتحديات المترتبة عليها قدّم الجوعان مجموعة مقترحات وتوصيات هي كالتالي:
• نقل المواقع التخزينية من إشراف وإدارة وتشغيل لشركة التخزين الحكومية حديثة الإنشاء.
• نقل الإشراف على سكراب السيارات في منطقة النعايم إلى بلدية الكويت كما كان معمولاً به بالسابق.
• الإسراع بإصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن الرؤية المقترحة لمواقع الدراكيل المقدمة من لجنة دراسة سبل حوكمة الأراضي الصناعية والحرفية والخدمية حتى يتم إسناد أعمال مواقع مقالع الرمال (الدراكيل) لشركة حكومية مختصة.
وبالنسبة للقسائم الخدمية والتجارية والحرفية، تتضمن رؤية الجوعان في هذا الخصوص مقترحان، الأول يقضي بنقل تبعية المناطق الخدمية والتجارية والحرفية إلى وزارة المالية - أملاك الدولة، وقد حدد المقترح إيجابيات ذلك بتخفيف العبء الإداري والفني على «هيئة الصناعة»، والمساعدة في الالتزام باختصاصاتها المنصوص عليها بالقانون وعملها في التنمية الصناعية.
أما عن سلبيات هذا المقترح، فتتمثل في انخفاض إيرادات الهيئة العامة للصناعة.
وبالنسبة للمقترح الثاني، فيدعو لإنشاء شركة حكومية لإدارة هذه المناطق تحت إشراف أملاك الدولة في وزارة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار، حيث من المرتقب أن يحقق تنفيذ هذا المقترح إيجابيات متعددة عبارة عن:
- تخفيف العبء الإداري والفني على «هيئة الصناعة».
- الالتزام باختصاصات الهيئة المنصوص عليها بالقانون وعملها في التنمية الصناعية.
- توفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية.
- تقليل المضاربة على القسائم.
- تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من خلال انخفاض قيمة السلع في الأسواق
- زيادة استثمارات الدولة.
أما عن سلبيات هذا المقترح فتقتصر على انخفاض إيرادات «هيئة الصناعة» وطول الدورة المستندية لاعتماد إنشاء الشركة التي تتطلب إصدار تشريعات قانونية لعملها.
وللحد من السلبيات الواردة في المقترحين المقدمين قدم الجوعان مجموعة توصيات لحد نقص الإيرادات عبارة عن:
1 - إنشاء مدن صناعية جديدة.
2 - استغلال مواقع المرافق العامة داخل حدود المناطق الصناعية
(يتطلب التنسيق مع بلدية الكويت).
3 - تخصيص نسبة (يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة ) للاستغلال التجاري في كل منطقة صناعية.
وبالنسبة للحد من طول الدورة المستندية فيمكن ذلك من خلال:
1 - إسناد إدارة المناطق على أكثر من شركة حكومية.
2 - إشراك شركة المرافق العمومية في بعض المواقع.
