تقارب كويتي ــ سعودي من بوابة الاستثمار... مباحثات لتبادل المشاريع الكبرى وتنسيق المواقف دولياً

ضمن الوتيرة المتسارعة للتقارب الكويتي ــ السعودي، يسعى البلدان للدخول معاً في تعاون جديد، من بوابة جديدة هذه المرة، تهتم ببحث توسيع الاستثمار المتبادل للمشاريع الكبرى في أسواقهما المحلية وتنسيق المواقف الاستثمارية المشتركة دولياً.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، أن زيارة محافظ صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ياسر الرميان إلى الكويت قبل أيام، كانت بهدف تعزيز مقاربات التفاهم والتعاون الاستثماري بين البلدين، سواء على صعيد توسيع دائرة الاستثمار من كل بلد في الآخر أو لجهة تنسيق المواقف والرؤى الاقتصادية على الساحة الدولية.

النفط يرتفع وسط غموض يكتنف مصير الرئيس الإيراني

منذ 6 ساعات

«كيو إنترناشيونال» و«كونترولز» تقودان حملة إزالة الكربون بالخليج

منذ 15 ساعة

وبيّنت المصادر أن الرميان استعرض مع مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار بصفة عامة، فرص التعاون الاستثماري الممكنة بين المملكة والكويت في مسعى لزيادة منسوب التبادل الاستثماري بينهما، والارتقاء بالتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتحديداً المشاريع التنموية المطروحة في السوقين السعودي والكويتي.

وقالت إن من المرتقب أن يتم تشكيل لجان متابعة بين الطرفين، لتحديد أوجه التعاون الاستثماري والاقتصادي الممكنة بين البلدين، سواء محلياً أو على صعيد الأسواق الدولية، مع تحديد الفرص المتاحة في كل سوق، مشيرة إلى أن التحرك في هذا الاتجاه سيشمل تغطية عناصر الضعف في كل سوق من خلال معطيات القوة الاستثمارية التي تميز الطرف الآخر.

وتوقعت المصادر أن يشمل التعاون المستهدف بين البلدين تعزيز الحضور الكويتي استثمارياً في سوق المملكة، مرجحة أن يتضمن ذلك رفع معدل مساهمة الجهات الحكومية الكويتية في الاكتتابات العامة التي تنوي المملكة طرحها لشركاتها الحكومية وغيرها من المشاريع التنموية التي تتلائم مع خارطة استثمارات الجهتين.

ويتوقع أن تشهد السوق السعودية زخماً في الاكتتابات العامة العام الجاري، ومن أبرز الفرص المرجحة لذلك حسب التصريحات الرسمية، منطقة نيوم الاقتصادية التي يرجح أن تُضيف تريليون ريال ( نحو 266 مليار دولار) لحجم سوق الأسهم السعودية. «منها 1.2 تريليون على الأقل في البداية، ويزيد الإجمالي بعد استكمال المشروع فوق 5 تريليونات»، علماً بأن المملكة هيمنت على سوق الاكتتابات في الشرق الأوسط خلال 2023.

وأفادت المصادر بأن التوجه العام في هذا الشأن، يدفع بتعزيز التعاون الاستثماري الفعّال بين الكويت والسعودية عموماً، مرجحة أن يصاحب ذلك بناء علاقات راسخة بين المؤسسات في القطاع الحكومي، وتعاون أوسع مع القطاع الخاص في البلدين، مع تقديم حوافز تنافسية تدعم المبادرات المشتركة وتعزز تبادل الأموال والخبرات والمعرفة.

وتوقعت أن يقود هذا التعاون، سواء كان حكومياً أو كان من مؤسسات القطاع الخاص، إلى زيادة حصة الاستثمارات السعودية في رؤية الكويت التنموية «2035» وزيادة تدفق الاستثمارات الحكومية الكويتية في المملكة.

ولفتت المصادر إلى أن زيارة الرميان لم تتضمن جدولاً محدداً بالاستثمارات المقترحة بين البلدين، سواء على صعيد سوقيهما المحليين أو دولياً، حيث تضمن اللقاء نظرة عامة عن الفرص الممكنة بين البلدين وممكنات التعاون المحفزة بينهما وسبل الاستفادة منها، منوهة بأن التوجه العام يركز على تحقيق توافق استثماري بين البلدين من خلال المؤسسات والقواعد المشتركة، لتكون المصالح التجارية والاقتصادية محور العمل المشترك بينهما في الفترة المقبلة، محلياً أو دولياً.