الوزارة تحضّر لتثبيت أسعار الأسماك وإلغاء مزاداتها
«التجارة» تدرس وضع حدٍ أدنى لمزادات المزارعين الكويتيين يبدأ بربع دينار
- الوزارة تتجه للسماح بتجزئة الخضار والفواكه مع بيع «المفرد» بسعر «الجملة»
- مناقشات لإدراج السلع الغذائية المستوردة بدائرة المزادات أُسوة بالمنتجات الوطنية
ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية الفاعلة رقابياً، التي تستهدف ضبط الأسعار في أسواق الغذاء وتعزيز حضور المنتجات الوطنية، يدرس وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان مع مسؤولي الوزارة إصدار قرار وزاري يقضي بوضع حد أدنى لفتح مزادات السلع الزراعية من المنتجات الوطنية على أن يبدأ بربع دينار كحد أدنى بدلاً من القيمة الحالية التي تصل 6 فلوس، موضحة أن منحنى القيمة في هذا الشأن تم تحديده بناء على تقدير التكلفة المجمعة، إضافة إلى وضع هامش ربح مناسب للمزارع الكويتي.
ويستهدف الجوعان من القرار المرتقب، ضمان شراء المنتجات الزراعية الوطنية بأسعار عادلة بدلاً من تعرّض أصحابها من المزارعين الكويتيين لضغوط البيع بخسارة وأحياناً التلخص من منتجاتهم مجاناً.
ولفتت المصادر إلى أن هناك مناقشات لإدراج السلع الغذائية المستوردة ضمن دائرة المزادات، أُسوة بالمعمول به مع المنتجات الوطنية من الفواكه والخضراوات، ما يضمن تكافؤ الفرص بين المنتجين المحليين والمستوردين، وحماية المنتجات الوطنية.
على صعيد آخر، يتجه الجوعان إلى السماح لموردي الخضار والفواكه للمنتجات المحلية بتجزئة العبوات الواردة وإعادة تعبئتها في عبوات أقل في الوزن أو الكمية لكنه وضع لذلك شروطاً وضوابط، أبرزها ألّا يختلف سعر البيع في حالة «المفرد» عن سعرها في حال البيع بـ«الجملة».
وأوجب قرار الجوعان الذي ألغى قرار وقف بيع الخضار والفواكه بالتجزئة لتعارضه مع القرارات المنظمة في هذا الخصوص، ضرورة التزام موردي المنتجات المحلية، أثناء إعادة تجزئة أو إعادة تعبئة الخضار والفواكه، بتقسيم سعر الوحدة المسجلة بالمزاد على العبوات المراد تجزئتها أو إعادة تعبئتها دون زيادة بالسعر الذي ينتهي عليه المزاد يومياً.
وبالنسبة لقرار السماح لموردي الخضار والفواكه للمنتجات المحلية بالتجزئة سيكون ذلك بالشروط التالية:
1 - الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة التجارة.
2 - إخطار الوزارة بالمقر الذي ستتم فيه عملية التجزئة وإعادة التعبئة.
3 - يدوّن على العبوة الجديدة وبخط واضح ومقروء الوزن واسم المنتج المعبأ والباركود الخاص بالسلعة العائدة للمنتج نفسه وسعر العبوة بعد التجزئة وفقاً لما جاء بالمادة الثالثة.
4 - يدوّن على العبوة اسم الشركة أو الجهة التي قامت بالتجزئة وإعادة التعبئة.
5 - تلتزم المقار الخاصة بالتعبئة بطريقة ملائمة لتسهيل عمليات التعبئة والتغليف بما يحافظ على جودة المنتجات وتحميها من التلف أثناء النقل والتوزيع.
6 - يلتزم المورد بالشهادات والتصاريح اللازمة التي تطلبها الجهات الرسمية من شهادات وتصاريح خاصة لبناء وتشغيل مقار التعبئة للخضار والفواكه.
ولفت القرار إلى ضرورة الالتزام بأحكام التجزئة والتعبئة المبينة من قبل بائعي الخضار والفواكه في سوق الفرضة بكل المناطق والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والمتاجر الإلكترونية والمخازن والمستودعات وأي أسواق أخرى تقوم بالتجزئة وإعادة التعبئة.
على صعيد متصل، يدرس مسؤولو «التجارة» تثبيت أسعار الأسماك، مع إلغاء المزادات التي تقام بهذا القطاع، وذلك في مسعى رقابي يستهدف ضبط تعاملات هذه السوق ومن ثم الحد من الإجراءات المضاربية التي تؤدي في أحيان إلى زيادات مفتلعة للأسعار.
وحسب المصادر لم يوضع تصور محدد للسعر الذي سيتم تثبيته للأسماك، حيث يتم حالياً دراسة كل المتوسطات السعرية التي يمكن أن تحقق قيمة عادلة لطرفي العملية وهما البائع والمشتري مع الأخذ بالاعتبار القياس على منحنى الأسعار المتداولة آخر 3 أشهر وفي المواسم وبالفترات التقليدية، وبناء عليها يتم تثبيت السعر.
