«البلدي» أقرّ طلب هيئة البيئة المتضمن تعديل حدوده
مردم نفايات القرين إلى البلدية لـ... التأهيل
- خالد المطيري: هناك تمدد عمراني على مرادم النفايات
- عدنان السيد: المردم لا يصلح للاستخدام الإنشائي
- علياء الفارسي: يجب تأهيل جميع المرادم المغلقة
- فهد العبدالجادر: مطلوب نموذج يخدم الجميع لمشكلة سيارات «فود ترك»
- ثامر بن عيد: لا نتعسف في تطبيق الأنظمة بل نتخذ الإجراءات تجاه المخالفين
قرر المجلس البلدي إعادة مردم نفايات القرين، من الهيئة العامة للبيئة إلى البلدية لإعادة تأهيله بيئياً، مع تعديل حدوده لمنع التعارض مع تطوير شارع الغوص، فيما انتقد عدد من أعضاء المجلس عدم وجود حلول جادة لمشاكل «الفود ترك».
وصادق المجلس، في جلسته العادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد الثاني أمس، على محضر اجتماع الجلسة السابقة، ومحاضر اجتماع لجان محافظات الأحمدي ومبارك الكبير والفروانية وحولي. كما اعتمد محاضر اجتماع كل من اللجنة المشتركة (الفنية والقانونية والمالية) ولجنة الاعتراضات والشكاوى، ولجنة ذوي الإعاقة، والتي تمت تزكية فرح الرومي رئيسة لها، وشريفة الشلفان مقررة، كما تم اعتماد محضر اجتماع لجنة مزاولة المهن الهندسية.
نقاش حامٍ
وشهدت الجلسة نقاشاً حامياً، لدى مناقشة طلب الهيئة العامة للبيئة، إعادة تخصيص موقع القرين لردم النفايات ضمن منطقة العدان في القطعة 5 بمحافظة مبارك الكبير، إلى بلدية الكويت، مع تعديل المساحة لإعادة تأهيله وتحسين وضعه البيئي، وهو الطلب الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع.
وخلال المناقشة، قال نائب رئيس المجلس خالد المطيري إنه «بعد 18 سنة يعود مردم القرين إلى البلدية. فنحن نقدر أن المبلغ الذي تحتاجه إعادة تأهيل المردم بيئياً كبيرة، لأنه في وسط المنطقة وهذا يضر الناس، فنحن نحتاج إلى معالجة للموضوع، في ظل تمدد عمراني على مرادم النفايات، وغير مقبول أبداً تجاهل هذا الأمر، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته. فالبيئة قالت إنها ليس لديها ميزانية للمشروع وتقوم بإعادته للبلدية لكي تتحملها».
وعقب مدير إدارة شؤون البيئة في البلدية عدنان السيد، بالقول إنه «قبل جائحة كورونا، قمنا بعمل دراسة شاملة لثلاثة مواقع لردم النفايات، وهي مردم جليب الشيوخ، ومردم الدائري السابع ومردم القرين. والدراسة وضعت أفضل الحلول لمعالجة مردم القرين، كما أن هناك رصداً لكمية النفايات ومعالجتها والمياه الراشحة منها».
مساحات خضراء
وأضاف السيد أن «موقع مردم القرين يعاني من بعض الحرائق الذاتية بسبب الغازات المنبعثة والمياه الراشحة، ووضع جدول زمني لتنفيذ الحلول التي نتجت عن الدراسة، حيث إن الموقع لا يصلح نهائياً للاستخدام الإنشائي، وغالباً سيتم تحويله إلى مساحات خضراء. ولا شك أن هناك جدية من قبل البلدية في معالجة المردم، وهو أولوية حتمية لدينا وتم طلب إدراجه في الميزانية المقبلة».
بدورها، قالت عضو المجلس علياء الفارسي «ندعو لمعالجة وتأهيل جميع مرادم الكويت المغلقة، والبدء الجاد بمشاريع الاستفادة من النفايات وإعادة تدويرها».
«فود ترك»
وانتقل المجلس إلى باب «ما يستجد من أعمال» حيث تم فتح النقاش في شأن طلب مقدم يتعلق بمشاكل سيارات «فود ترك» في المناطق السكنية.
وقال العضو فهد العبدالجادر، وهو أحد مقدمي الطلب، إن «مشكلة الفود ترك أزعجت الأهالي، كما أن فيها ضرراً على الشباب العاملين في هذا المجال، فهناك فراغ موجود لمعالجة هذه المشاكل، وللأسف جهات الدولة المعنية بالأمر لا تجلس على طاولة واحدة لتنظيم الوضع. وعليه أطلب من المجلس تحويل الموضوع للجنة القانونية والمالية لنجمع الجهات المعنية ونجلس على طاولة واحدة للخروج بنموذج يخدم الجميع».
بدوره، قال العضو ناصر الجدعان، إن «البلدية تقوم بمخالفة أصحاب الفود ترك ويتم حجز سياراتهم، فيجب أن توسع لهم المجال في المناطق التي لا يوجد بها خدمات أو جمعيات».
وعقب نائب مدير البلدية ثامر بن عيد: «نحن لا نتعسف في تطبيق القانون، بل نتخذ إجراءاتنا القانونية، فإذا كان الفود ترك غير مرخص يتم حجز الآلية، كما أننا نقوم بمخاطبة الجهات المعنية بفحص المواد الغذائية لتعطي الموافقة بصلاحية المواد الغذائية».
وأضاف بن عيد «لا نستطيع أن نفرج عن الآلية المحجوزة بنفس اليوم، لما لذلك من تبعات على الصحة العامة، حيث إن الآلية يتم حجزها بما فيها، ما يعرض بعض المواد للتلف، ولكن في حال جاء صاحب الآلية بكل الاشتراطات يتم الافراج عن آليته. ولا يمكن أن نتجاهل الجهد الذي يقوم به موظفو البلدية، من تنسيق للحملة مع الجهات المعنية ووزارة الداخلية وتحريك الآليات الثقيلة لرفع المخالفات، فلا يمكن أن أتجاهل كل هذا الجهد وأقوم بالافراج عن الآلية المخالفة بنفس اليوم، ليعود لممارسة مخالفته بنفس المكان».
وتابع «نحن لا نملك إلغاء ترخيص المخالف، حيث نقوم بمخاطبة وزارة التجارة المسؤولة عن إلغاء الرخص المخالفة، وخاطبناهم عدة مرات. فنحن نتعامل مع 3600 ترخيص».
وبعد النقاش، وافق المجلس على إحالة الطلب إلى اللجنة القانونية والمالية.
«القرين»... حرائق ذاتية
قالت عضو المجلس البلدي علياء الفارسي إن «موقع مردم نفايات القرين مساحته أكبر من 750 ألف متر مربع، ويعتبر موقعاً ملوثاً، وتشتعل فيه الحرائق بشكل ذاتي بسبب تراكم غاز الميثان في التربة، ويمكن الإحساس بالتلوث من خلال انتشار الروائح الكريهة، وخاصة عند المنازل المجاورة، ويجب الإسراع بطرح المشروع لاستثمار الأرض والحفاظ على صحة وسلامة الناس، وأنا لن أقبل بالسماح بالإضرار بالناس بهذه الملوثات».
من موقت إلى... دائم
رفض المجلس توصية لجنة محافظة حولي، بعدم الموافقة على طلب وزارة المالية إعادة تخصيص الموقع (المخصص للمنتجات الزراعية الوطنية في السالمية) حيث إنه مخصص لها بصفة موقتة منذ العام 1999. ووافق المجلس على طلب وزارة المالية على أن يكون التخصيص بشكل دائم.
انتقاد لممثلي «القانونية»
هاجم عدد من أعضاء المجلس البلدي ممثلي الإدارة القانونية في البلدية، كاشفين عن ضعف تحضير ممثليها للمواضيع المطروحة في اللجان، وعدم قدرتهم على الردود المباشرة.
وقال العضو فهد العبدالجادر إن «ممثلي الإدارة القانونية يحضرون للجان دون تحضير، ولا يملكون ردوداً على معظم المواضيع المطروحة، وهذا الأمر لا يتعلق بشخص بل هو سلوك عام».
من جهته، قال فهيد المويزري إن بعض الإخوة في (القانونية) يطلبون وقتاً لكي يردوا على ما نطلبه من مواضيع في اللجنة، وهناك خلل في الإدارة.
ورد مدير الإدارة القانونية المستشار حسين العجمي، طالباً من أعضاء المجلس إبلاغه عن المقصر الذي لا يحضّر لاجتماع اللجان لكي يعاقب. وقال «لا شك اننا نكمل بعضنا، ولا نقبل بهذا السلوك. فإن سكتنا عن الخطأ لا يمكن أن نصلحه».
