المشاريع الموقتة ستظل بعهدة الشركة حتى طرحها في مزاد
«المالية» تسند سوق الجمعة لـ«المرافق العمومية» وتجدّد لها «المواقف» و«الذهب» و«الصفاة» 20 عاماً
- 10 ملايين دينار أرباحاً متوقعة لـ «المرافق» 2023
- الوزارة حائرة بين منح «المدن العمالية» في أمغرة إلى الشركة أو «الشراكة»
- لجنة مشتركة لتسلّم «الزل» و«الصرافين» و«الساحة الجنوبية» 19 الجاري
كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي»، عن تجديد وزارة المالية العقود الشاملة المنتهية مع شركة المرافق العمومية، لفترة تعاقد جديدة تصل إلى 20 عاماً، ما يشكّل أهمية تشغيلية مضاعفة بالنسبة لنشاط الشركة التي تدير هذه العقود منذ أكثر من 20 عاماً.
وبيّنت المصادر أن قائمة العقود المجددة لــ «المرافق العمومية» تشمل المواقف العمومية وتتضمن 45 موقفاً سطحيّاً متعدد الطوابق في مختلف مناطق الكويت وتصل القدرة الاستيعابية لأضخمها إلى 2300 سيارة، علاوة على عقود الأسواق التراثية، وفي مقدمتها سوق الذهب وساحة الصفاة، إلى جانب المدينة العمالية في الصباحية والشدادية.
وبالنسبة لآخر تطورات «المدن العمالية» في أمغرة والرقعي «المنتهي عقده»، لفتت المصادر إلى أنهما لا يزالان ضمن جدول أعمال وعهدة هيئة الشراكة التي تُعنى بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين، مشيرة إلى أنها مدن قديمة ومتهالكة وبحاجة إلى ضخ مبالغ كبيرة لتطويرها، ما يتطلب مزيداً من الدراسة قبل إقرار إسناد عقودها إلى أي جهة.
وذكرت المصادر أن «المالية» أسندت إدارة سوق الجمعة إلى «المرافق العمومية» موقتاً وذلك إلى حين إعادة طرح السوق في مزاد عام كما يستقيم مع توجه الوزارة في إعادة طرح المشاريع المقامة على أملاك الدولة والمنتهية على المستثمرين في مزادات عامة، مشيرة إلى أن نقل إدارة السوق للشركة تم بالفعل وحالياً جارٍ العمل على إنهاء الإجراءات اللوجستية المصاحبة في هذا الخصوص.
يذكر أن «المرافق العمومية»، إحدى الشركات الحكومية التابعة للهيئة العامة للاستثمار بنسبة ملكية 100 في المئة.
ولفتت المصادر إلى ان العقود السابقة تأتي في وقت قررت فيه «المالية» سحب إدارة سوق الزل «البشوت» وساحة الصرافين والساحة الجنوبية من الهيئة العامة لشؤون القصّر والأمانة العامة للأوقاف، لانتهاء العقود الثلاثة، ومن المقرر أن تتسلم اللجنة المشتركة المشكّلة من قِبل «المالية» المشاريع الثلاثة في 19 الجاري، على أن يعاد تسليمها إلى «المرافق العمومية» بعد انتهاء تفاصيل النقل وإطلاع مسؤولي الشركة على كل البيانات المالية والقانونية المطلوبة في نقل تعاقدات المشاريع، ولو كان ذلك بتعاقدات موقتة.
وأفادت المصادر بأن مجلس إدارة «المرافق العمومية» أعدّ إستراتيجية تشغيلية جديدة لجميع عقود الشركة القائمة أو المنتهية، تواكب المرحلة المقبلة ومتطلباتها التطويرية، التي تسمح بتقديم خدمات متكاملة لعملاء الشركة من أفراد وشركات وجهات حكومية.
وأوضحت المصادر أن الوزارة لاتزال حائرة بخصوص مستقبل هذه العقود، إذ تدرس مع إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة ما إذا كان الأجدى للدولة استثمارياً ومالياً إعادة تجديدها مع «المرافق العمومية»، أو إعادة طرحها من خلال «هيئة الشراكة»، خصوصاً أنها مدن قديمة ومتهالكة وبحاجة إلى ضخ مبالغ كبيرة لتطويرها.
وتدير «المرافق العمومية» 3 عقود للمدن العمالية، أحدها في أمغرة يستوعب نحو 10 آلاف عامل.
على صعيد آخر، توقعت المصادر أن تحقق «المرافق العمومية» عن 2023 أرباحاً تعد الأعلى في تاريخها، بما يقارب 10 ملايين دينار، مقابل نحو 7 ملايين سجلتها في السنة المالية السابقة.
