العميد العجمي لـ«الراي»: العقوبة تصل إلى السجن سنة والغرامة 5 آلاف دينار
«مُخالفات المحميات» في 2023: ضبط 133 مواطناً وإبعاد 28 وافداً
كشف مدير إدارة شرطة البيئة في وزارة الداخلية العميد حسين العجمي عن ضبط 133 مواطناً، و28 وافداً تم إبعادهم إدارياً، بسبب مخالفات لقانون البيئة وتجاوزات ارتكبوها في المحميات الطبيعية خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي لحماية المحميات الطبيعية من العبث وانطلاقاً من بروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووزارة الداخلية.
وقال العميد العجمي في تصريح خاص لـ«الراي»، إن المخالفات والتجاوزات بالمحميات الطبيعية تتضمن أشكالاً عدة، منها الدخول من دون تصريح إلى المحمية، أو الصيد فيها أو التخييم بداخلها، أو إدخال حيوانات إليها بقصد الرعي، أو الاعتداء على المراقبين الأمنيين بالمحميات.
وأضاف أن الإدارة تعكف على إعداد مراكز وتزويدها بأحدث المعدات والدوريات التي تتمتع بالقدرة على ضبط المخالفين والمتجاوزين بالمحميات، وتطبيق قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته عليهم.
وحذر المواطنين والمقيمين من دخول المحميات الطبيعية المسيجة من دون الحصول على تصريح، وذلك تفادياً للوقوع تحت طائلة المخالفات البيئية، مشيراً إلى أن المخالف يعاقب بالسجن لفترة تصل إلى سنة وغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار.
ولفت إلى أن قانون حماية البيئة يحظر إدخال أي نوع من الحيوانات أو النباتات التي لا تنتمي إلى البيئة في المحميات الطبيعية، أو القيام بمخالفات تتسبب بإضرار الكائنات البرية والبحرية داخل المحميات، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة الطبيعية.
وكانت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية نظمت بالتعاون مع وزارة الداخلية دورة تدريبية بعنوان (حماية المحميات الطبيعية وفقاً لقانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية) وذلك ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين الجهتين.
وذكرت الهيئة، في بيان، أمس، أن الندوة قدمها العقيد سعود العتيبي من إدارة شرطة البيئة وبحضور كل من المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالتكليف المهندس ناصر تقي ومدير إدارة شرطة البيئة بوزارة الداخلية العميد الدكتور حسين العجمي.
وأوضح البيان أن الهدف الرئيسي للدورة التعريف بطرق التعامل مع التعدي على المحميات الطبيعية والإجراءات النظامية المتبعة لحماية المحميات الطبيعية.
