«الأشغال» توقع و«الاعتماد الخليجي» مذكرة تفاهم حول حوكمة التعاون
وقعت وزارة الأشغال العامة، ممثلة في وكيل الوزارة عيد الرشيدي وبحضور وكيلة الوزارة لقطاع المركز الحكومي المهندسة ايمان العمر، مع مركز الاعتماد الخليجي، ممثلاً بمدير المركز متعب الميزاني، مذكرة تفاهم تضمنت مجالات التعاون والتزامات الطرفين وحوكمة التعاون بينهما، وذلك في خطوة نحو تعزيز قدرات قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث.
وأشارت المادة الأولى المتعلقة بمجالات التعاون، إلى حرص الطرفين على تفعيل التعاون في جميع اختصاصات مركز الاعتماد الخليجي حسب حاجة وزارة الأشغال، وذلك في مجال الاعتماد وتأكيد الكفاءة على أن يشمل ذلك، مختبرات الفحص والمعايرة العاملة في أي من مجالات تقويم المطابقة التي تحددها وزارة الأشغال وفقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17025، جهات التفتيش العاملة في أي من مجالات تقويم المطابقة التي تحددها وزارة الأشغال وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17020.
وتضمنت مجالات التعاون اعتماد وتأكيد كفاءة الجهات المزودة لاختبارات الكفاءة التي تحددها وزارة الأشغال وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO/ IEC 17065 لإصدار شهادات المطابقه وأخيراً بناء القدرات الفنية من خلال التدريب والتأهيل لعاملي وزارة الأشغال.
وتتيح مذكرة التفاهم الفرصة للمختصين من موظفي إدارة ضبط الجودة أو من يراه وكيل القطاع مناسباً للمشاركة في عمليات التقويم لأي طلب اعتماد من جهات تقويم المطابقة ( المختبرات المحايدة) المسجلة بالهيئة العامة للصناعة في الكويت والتي يقوم بها مركز الاعتماد الخليجي كمهام عمل مدفوعة التكاليف من قبله وفق اجراءات العمل المعمول بها من خلال التنسيق مع إدارة ضبط الجودة وبما لا يتعارض مع لوائح وقوانين ديوان الخدمة المدنية.
ووفقا لمذكرة التفاهم فإن على مركز الاعتماد الخليجي: الالتزام بإشراك المختصين من ادارة ضبط الجودة لإجراء جميع عمليات التقويم لطلبات الاعتماد في الكويت بعد التأهيل من خلال دورات تدريبية من قبل مركز الاعتماد الخليجي، استكمال اجراءات الاعتماد لطلبات الاعتماد خلال 120 يوم عمل بحد أقصى من تاريخ اكتمال الطلب بكافة وثائقه المطلوبة، تنفيذ الفعاليات بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة لتوضيح أهمية الاعتماد في تحقيق التنمية المستدامة في الكويت، دراسة وتقديم مقترحات في شأن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ليتسنى لوزارة الأشغال العامة الاستفادة منها وتقديم مشاريع قوانين تتواكب مع أي مستجدات دولية بهذا الخصوص، تأهيل المختصين العاملين في وزارة الأشغال ليكونوا مقومين فنيين مؤهلين وفق اشتراطات الاعتراف الدولي.
