أضواء
مهنة التعليم شاقة جداً
المعروف أنّ مهنة التعليم من المهن الشاقة، حيث يبذل المعلم أو المعلمة فيها جهداً بدنياً وعقلياً ونفسياً. وأن المعلم أو المعلمة يختلفان عن الموظف الحكومي العادي. كما أن إنتاجية المعلم تفوق كثيراً إنتاجية الموظف الحكومي العادي التي تتراوح بين 8 بالمئة و5 بالمئة أو 45 دقيقة في اليوم حسب أحدث التقارير الكويتية، وهي إنتاجية قد تتراجع مع تزايد التكدس الوظيفي. وهي مهنة شاقة تتطلّب من المعلم الانتهاء من منهج تعليمي محدّد في مدة زمنية محددة تنتهي نهاية الفصل الدراسي، مع التحضير للدروس، ومتابعة أداء طلابه في الفصل، وتقييمهم من خلال الاختبارات ورصد درجاتهم. ناهيك عن أن مهنة التعليم من المهن الطاردة، لا يقبل عليها إلّا مَن يجد في نفسه الرغبة والمتعة في التعليم، وتحمّل أعبائه وضغوطه.
قضية فرض البصمة على المعلم ليس لها مبرّر نظراً لطبيعة مهنة التعليم. فالمعلم لا يقارن بالموظف الحكومي العادي ذي الإنتاجية المتدنية، وهذا ليس انتقاصاً من حق الموظف الحكومي، ولكن بسبب الوضع غير الطبيعي الناتج من التكدّس الوظيفي.
المعلم لديه جدول دراسي تتوزّع فيه الحصص اليومية بتوقيت زمني، قد يبدأ يومه التدريسي في الساعة العاشرة أو الساعة السابعة، أو في توقيت آخر، ما يعني أنه غير ملزم بالبصمة في بداية الدوام الحكومي أو نهايته كما يلزم بها بقية موظفي الدولة العاديين، الأمر الذي يعني أن للمعلم خصوصيّة تختلف عن بقية موظفي الحكومة العاديين، ويجب أخذها في الاعتبار واتباع المرونة، والابتعاد عن أسلوب الصرامة المتبع في الثكنات العسكرية. ثم إن فرض البصمة على المعلم تعني مزيداً من الضغوط التي تؤثر في نفسية المعلم وتضعف من إنتاجيته لدى شعوره بأن مسؤولي الدولة ينظرون إليه كما لو أنه موظف حكومي عادي، أو أن عملية التعليم لا تختلف عن الأعمال الإدارية التي يقوم بها الكتبة في مؤسسات الدولة!
تصريح وزير التربية د.عادل العدواني: «التعليم ليس مهنة شاقة... ولا يمكن وصمها بهذه الصفة، وأن المهن الشاقة تنطبق على العاملين في البترول والبتروكيماويات والرصاص والزئبق والفسفور والمختبرات والمحاجر، والتي تصيب ممارسها بأضرار صحية أو أخطار جسمانية جسيمة»، هو تصريح غير موفق، يساوي بين الشاق والخطر، لأن هناك فرقاً بين توصيف المهن الشاقة ونظيراتها من المهن الخطرة على صحة الإنسان التي تتسبّب في التسمّم، أو الأمراض التنفسية أو الجلدية أو السمعية وغيرها من الأمراض.
نفي المشقة عن التعليم لا يمكن اعتباره مبرّراً على فرض البصمة على المعلمين، كما هي مفروضة على العاملين بقطاع النفط، لأن المبرّر فقد معناه، عندما تغافل طبيعة الوظيفة التعليمية التي يقوم بها المعلمون.
