مجلس الأمة وافق على 5 رسائل واردة وواصل الرد على الخطاب الأميري
واصل مجلس الأمة اليوم مناقشة بند الرد على الخطاب الأميري فيما كان قد ناقش الأسئلة البرلمانية ووافق على 5 رسائل واردة إليه.
وفي هذا الصدد، قال النائب متعب الرثعان: الشعب يريد تطوير البلد فهو يعاني من الخدمات الموجودة.. يجب الاهتمام بالتعليم ونحتاج مناهجا من أجل تطوير هذا الوطن لتخريج طبيب ومعلم ومهندس قوي يساهم في التنمية والإصلاح.
وتابع: نحتاج خطة دولة وليس خطة حكومة ولدينا شباب قادرون على تحقيق الإنجاز.
من جهته قال النائب مبارك الحجرف: التجارب السابقة تبرهن أن «اللي متغطي بالحكومة عريان.. أوهم الشعب بالزيادات لكن اعتقد أن النهج اختلف مع اختلاف الحكومة».
وأضاف متوجها لرئيس الوزراء «لن أتردد قيد أنملة بالمساءلة المستحقة لك ولغيرك لأن الكويت وشعبها أهم مني ومنك».
بدوره، قال النائب بدر نشمي: العشرون سنة الماضية شهدت انحدارا في التعليم ونطالب الوزير الحالي بالاهتمام بجودة التعليم وتطوير المعلم، متابعا: «لست ضد البصمة لكنكم تركتم الشيء الأساسي وذهبتم إلى الأمور الإضافية.. فالمعلم لم يحصل على حقوقه الإدارية والمالية ويتم تكليفه بأعباء إضافية وفجأة تطبق عليه البصمة».
بدوره أشار النائب خالد المونس إلى أنه «دار حديث بيني وبين وزير العدل السابق بشهادة الوزير الحالي ووجهت له رسالة مباشرة ولازلت أوجهها (افتحوا باب التظلم للشباب ممن لم يقبلوا بالنيابة بحجة أن جنسيتهم سابعة)»، مضيفا: «أنتظر من وزير العدل قرار لجنة التظلمات في شأن المتفوقين في دراستهم واجتازوا الاختبارات».
من جانبه قال النائب مبارك الطشة: الاستبيان الذي قامت به الحكومة على «سهل» أجزم أن أول أولوية بالإجماع هي تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وأتمنى تحقيق هذه الأولوية في جلسة 5 مارس المقبل وأن لا تتحجج الحكومة بالميزانية.
وقال النائب مهند الساير: الأخ محمد صباح السالم لو كان سيتعنت بالوقت ما شكل حكومته في أسبوعين.. وهذه تذكر وتشكر لرئيس الحكومة وكذلك الالتزام ببرنامج العمل فهذه المسألة أعطتنا شواهد أن هذه الحكومة جاءت لتعمل
وتابع «جيبوا الزيادة التي يستحقها الشعب الكويتي.. واللي راتبه عالي 5 و6 آلاف دينار لا تعطونه..»
وأشار النائب عبد العزيز الصقعبي: الدول التي نتغنى بإنجازاتها لم تسبقنا بكفاءات وعقول بل بحكومات جادة قادرة على التغيير والتطوير.
وأكد النائب جراح الفوزان أننا «لا نملك ترف الوقت لمجاملة أي طرف..»، متابعا: «يا رئيس الوزراء يجب أن تتذكر أنه لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك.. تتمتع بشعبية في المجتمع وانتصرت للإصلاح في 2011 والقضايا التي سنتعاون معك فيها كثيرة».
وقال النائب أحمد لاري: الوضع في البلد لا يسرّ.. وأسعار النفط هي من تغطي علينا وتسكر العجوزات ونحن أمام أزمة مالية حقيقية كبيرة نتيجة لزيادة المصروفات وكل شهرين أو ثلاثة تأتينا حكومة وإذا جاءتنا تكون ناقصة وليست بمستوى الطموح.
وأضاف: ليس لدينا مانع في وضع أيدينا بيد الحكومة ونحن مع القوانين المعيشية وإن كنا أعطينا الحكومة تمديدا لمناقشة هذه القوانين لكن نقول لها إذا كانت غير قادرة على هذه الزيادات فهذا أمر مرفوض.
بدوره قال النائب محمد الحويلة: في جلسة 5 مارس المقبل يجب أن تتعاون الحكومة مع المطلب المستحق بالموافقة على قانوني القرض الحسن وعلاوة غلاء المعيشة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي يجب أن تتصدى له بجميع السبل.
من جهته قال النائب عبدالوهاب العيسى: معوقات إصلاح التعليم الحكومي أشبه بالمستحيل فإذا كان قرار تطبيق البصمة في المدارس لاقى كل رد الفعل هذا.. فماذا يحدث عندما يتم اتخاذ قرارات أكبر وأعمق من ذلك؟!
وأضاف: هناك 33 مدرسة حكومية مهجورة في المحافظات.. واقترح أن تمنح الحكومة هذه المدارس للقطاع الخاص على أن يتم تطويرها من قبلهم وابتعاث الطلاب بالمجان فيها مثلما يحدث في الجامعات.
بدوره قال النائب فارس العتيبي: مع الغلاء الفاحش أصبح دخل الفرد لا يكفيه مع أسرته.. فإلى متى تؤجل الحكومة مصلحة المواطنين وتهرب إلى الأمام؟.. التعاون موجود وأيدينا ممدوة لكم وفي المقابل لن نتنازل عن حق المواطن ومعيشته وجلسة 5 مارس هي الفيصل بيننا وبين الحكومة.
وفي شأن آخر، قال العتيبي: الشعب الكويتي يقابله 3 أضعاف من الوافدين ووجودهم في كل المناطق السكنية في تزايد بلا رقيب ولا حسيب.. فأين التركيبة السكانية التي تتغنى بها الحكومة؟
من جهته أشار النائب هاني شمس إلى أن «كل من الحكومة والمجلس لديهما أدوار وعليهما القيام بها.. وعندما يستخدم النائب أدواته الدستورية مثل الاستجواب والأسئلة البرلمانية لا يعني الذهاب الى التأزيم وقد جئنا لنتعاون من أجل مصلحة المواطن.
وتابع: «جميع النواب متفقين على الزيادات والخلاف كان على التأجيل وإذا ما التزمت الحكومة سنقر ما اتفقت عليه اللجنة المالية».
وقال النائب خالد الطمار: في شأن الزيادات «خلوا الزيادة تجي من عندكم مو لازم من المجلس إذا كنتوا صادقين بدعم المواطنين»، فالأهم أن تصل الزيادات للمستحقين من المواطنين.
وخلال المناقشة، أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في مداخله أن «من يدير المكاتب الصحية هم كوادر وطنية وأطباء كويتيين واستشاريين.. كما تم استحداث منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون العلاقات والمكاتب الخارجية ليتابع المرضى».
وأوضح أنه «لا يوجد في مكتب لندن موظف أو موظفة سودانية.. هناك موظفون محليون يحملون جنسيات الدولة التي يعملون فيها لكن يتكلمون اللغة العربية وقد تكون أصولهم عربية وذلك لتسهيل التعامل مع المواطنين والتواصل مع المستشفيات الخارجية..»، مشيراً إلى أنه يتابع شخصيا مع وكيل القطاع هذا الملف.
تأبين النائب السابق راشد التوحيد
وأبن نائب رئيس مجلس الأمة ورئيس الجلسة محمد المطير خلال ترؤسه الجلسة اليوم، النائب السابق راشد التوحيد الذي نال عضوية مجلس الأمة في فصله التشريعي الأول عام 1963.وتقدم المطير في الجلسة العادية بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه الفردوس الأعلى.من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي إن الحكومة تنعى بكل حزن وأسى المغفور له عضو مجلس الأمة راشد التوحيد صاحب السيرة العطرة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة حافلة بالعطاء من أجل وطنه الكويت.وأضاف الوزير معرفي "لقد شارك الفقيد في أول مجلس أمة عام 1963 ليؤسس مع النواب الأوائل اللبنة الأولى في مسيرة الحياة البرلمانية العتيدة لدولة الكويت فضلا عن دوره وإسهاماته في العمل التعاون من خلال مشاركته في تأسيس جمعية الروضة التعاونية وكأول رئيس لها ورئاسته مجلس إدارة جمعية الدعية التعاونية".وتقدم بخالص العزاء للشعب الكويتي وأسرة الفقيد سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.
وزير الخارجية: سنتشاور مع «الخارجية البرلمانية» فيما يتعلق بحقل الدرة
ووافق المجلس اليوم، على طلب نيابي بإدراج التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية في شأن تعديل قانون المفوضية العامة للانتخابات على جدول أعمال جلسة الغد (14 فبراير) ومناقشة التقرير بداية الجلسة.
وخلال مناقشة بند الأسئلة البرلمانية طلب النائب مرزوق الغانم إلى أن يكون الرد على الأسئلة البرلمانية أسرع مما كان عليه في الحكومة السابقة، مشيراً إلى أنني: «توجهت بسؤال إلى وزير النفط في الحكومة السابقة حول أن «ايران تتجاهل الكويت وتفرض الأمر الواقع في حقل الدرة».. وكانت الإجابة أن المعني بهذا الأمر هي وزارة الخارجية وتم توجيه السؤال إلى وزير الخارجية بتاريخ 16 يوليو 2023 وحتى الآن لم تصلني الإجابة.. أطلب من وزير الخارجية الحالي أن يجيب على السؤال في أسرع وقت ممكن».
وعقب وزير الخارجية عبدالله اليحيا على كلام الغانم مؤكداً أنه «على أتم الاستعداد للإجابة على هذه الأسئلة في الوقت المحدد».
وفي شأن منفصل، قال وزير الخارجية: سنتشاور مع لجنة الشؤون الخارجية في المجلس فيما يتعلق بـ حقل الدرة وكل مرئيات سياستنا الخارجية المقبلة.
من جانبه، قال النائب حمد المطر متوجها إلى وزير التعليم العالي: «الكويت يتخرج منها سنويا 50 ألف طالب وطالبة، وكل طالب يحلم بشهادة جامعية وهذا شيء طبيعي، والكويت الوحيدة في العالم التي تدفع 90 في المئة من ايرادات الجامعات الخاصة التي عليها ملاحظات، ومع ذلك لا تعين أعضاء هيئة تدريس من المواطنين».
وأضاف: «أريد أن أسمع من الوزير شنو راح تكون طبيعة عمله مع الجامعات الخاصة، فهي تأخذ على المواطنين فلوس، ونموذج حصولها على 90 في المئة من إيراداتها من الدولة غير موجود إلا بالكويت. لا بد وأن يكون هناك مراقبة على الجامعات الخاصة التي تأخذ فلوس من الدارسين غير الفلوس التي تحصلها من الكويت، فهناك 300 مليون دينار اي ما يقرب من مليار دولار تأخذها الجامعات الخاصة، فلماذا لا تعين المواطنين الكفاءات الحاصلين على شهادات من أرقى الجامعات؟»
بدورها قالت النائب جنان بوشهري: «جاءت إجابة وزير التجارة على سؤالي في شأن مستشفيات الضمان الصحي سرية، ولا أعرف أين السرية في الإجابة على استفسارات حول توقيع عقوبات على شركات؟»، مضيفة: «لا بد من وقفة من مجلس الأمة تجاه طلب بعض الوزراء بسرية الإجابات، وأوجه رسالة للحكومة بأن السرية التي يطلبونها بعض الوزراء في غير محلها».
وعلق النائب حسن جوهر على سؤاله في شأن القروض الاستهلاكية المخصصة للمواطنين لدى البنوك، قئلاً: «لقد قدمته خلال 3 دورات برلمانية متعاقبة وأخيرا رد وزير المالية مشكورا.. قضية القروض عامة وواسعة وكبيرة وتهم جميع المواطنين الكويتيين، وسأطرح بعض الأرقام المهمة لكي ألفت انتباه الحكومة والنواب والشعب، بلغ إجمالي قيمة القروض لدى البنوك والشركات أكثر من 16 مليار دينار كويتي وهذا يشكل عبئا كبيرا على الأسر الكويتية. وإجمالي المقترضين 590 ألف مواطن تقريبا، وإذا استبعدنا كبار السن والأطفال، فيكاد يكون الشعب الكويتي بنسبة 95 في المئة عليه ديون، وهذا مؤشر غير طيب».
وأضاف: «الجزء الأكبر من القروض تأتي تحت بند القروض الإسكانية أو العقارية، والقضية شائكة ومعقدة، والحل هو بتعجيل قانون إنشاء المدن الإسكانية الذي يتبقى فيه فقط إعداد دراسات الجدوى بعد الموافقة عليه وإقراره».
مناقشة الرسائل الواردة
ووافق مجلس الأمة اليوم على عدد من الرسائل الواردة.
وفي هذا الإطار، وافق المجلس على تمديد تكليف لجنة الموارد البشرية في شأن بحث أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية.. على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد الثالث.
وكلف المجلس لجنة المرافق العامة بالاجتماع مع الجهات المختصة لإنشاء سوق للإبل بجميع المرافق التابعة له تحت إشراف وتنظيم الدولة في منطقة الأرتال (الدائري الثامن).
وتم تكليف لجنة شؤون التعليم بحث قرار وزارة التعليم العالي بمنع الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية بعد مرور سنتين على شهادة الثانوية العامة.
كما وافق المجلس على رسالة من مجموعة من الأعضاء يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في أسباب تأخر تسجيل الأدوية والإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الطبية والعشبية والبيطرية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية في وزارة الصحة.
وأحال المجلس التكليف ببحـث موضـوع معاناة الطلبـة فـي المنـاطق الجنوبيـة من لجنة التعليم إلـى لجنـة الاهتمـام بتحسين المناطق الحديثـة والنائيـة للاختصاص.
وتم سحب رسالة عدد من النواب بطلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث المخالفات والتجاوزات التي شابت إشهار عدد من الأندية الرياضية لوجود تكليف سابق للجنة شؤون الشباب والرياضة.
العوضي: لن أسمح بدخول أدوية قد تضر المواطنين
وخلال مناقشة الرسائل الواردة أوضح وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في مداخلة، أن التأخير في تسجيل بعض الأدوية يجب أن نقارنه بأهمية جودة وسلامة الدواء، مبيناً «خلال وجودي في الوزارة أصدرت قرارات قرارين لتسريع الإجراءات.. سنة 2021 هناك 285 دواء، و2022 هناك 300 دواء وشركات جديدة، و2023 فوق 600، والزيادة في التسجيل فوق 100%».
وأكد العوضي: «لا يمنع أن تكون وزارة الصحة السد المنيع لصحة المواطن، ولن أسمح كمسؤول عن هذه الوزارة أن ندخل أدوية قد تضر المواطنين وأتمنى من الإخوان مراعاة ذلك»، لافتاً إلى ان «تأخير الدورة المستندية قد تكون خارج وزارة الصحة»، ومشيراً إلى أن «الوزارة أدخلت نظام الملف الإلكتروني إلا أن ذلك لا يعني تسريع إجراءات مثل هذه الأدوية لأنه قد يؤدي إلى عدم ضمان جودتها وسلامتها».
وكان المجلس قد بدأ في مناقشة الرسائل الواردة، وفي هذا الإطار قال النائب مبارك الحجرف: «وضع الأسس والمعايير لمزاولة أي مهنة، هو اختصاص أصيل للدولة، ولكن تخصصها عن هذا الاختصاص هو نذير لسقوط هيبة الدولة، وهذا ما حدث للأسف في سوق الإبل».
بدوره تطرق النائب بدر نشمي إلى الرسالة المتعلقة بـ«تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث المخالفات والتجاوزات التي شابت إشهار عدد من الأندية الرياضية وأي مخالفات في أعمال الهيئة العامة للرياضة»، وقال: "هناك تداخل في اختصاصات اللجان
الرسالة من اختصاص اللجنة الشباب والرياضة وسبق أن تم تكليف اللجنة حيث أنجزنا 60% من التحقيق في هذا التكليف وخلال الايام المقبلة ننجز الموضوع«، متابعا:»نرى تجاوزا على لجنة المرافق وكذلك المالية، وأطلب من الإخوة أن نكمل في تحقيقنا والكلمة ستكون للمجلس بعد رفع تقرير التحقيق المكلفين به من قبل المجلس. وأطلب من مقدمي الرسالة سحبها لأنها من اختصاص لجنة الرياضة".
من جانبه قال النائب عادل الدمخي: إن «قرار مجلس الوزراء بإلغاء المجلس الأعلى للمحافظات جريء وشجاع يجب أن نثني عليه، مضيفا:»نحتاج قرارات أخرى لتلافي تكدس الأعداد، فإذا وجدت الإدارة الناجحة وفعلنا دور الموظفين في الوزارات التي يوجد بها تكدس مثل الكهرباء والتربية، ونستفيد من الأعداد بطريقة صحيحة سنستفيد فيه بشكل كبير".
المجلس يرفض شطب كلمة الكندري من المضبطة
رفض مجلس الأمة خلال مناقشة بند التصديق على المضابط في جلسته العادية اليوم، شطب مداخلة عبدالكريم الكندري أثناء مناقشة بند الرد على الخطاب الأميري في الجلسة الماضية، وذلك بـ 44 صوتاً مقابل موافقة 16 وعدم مشاركة واحد.ووافق المجلس على تصحيح المضابط.
وكان الكندري تحدث في مستهل الجلسة في نقطة نظام، حيث قال: «المادة 108 من الدستور تنص على أن العضو يمثل الأمة بأثرها، والمادة 110 تقول أن العضو حر في آرائه، وما حدث في الجلسة الماضية أنك قمت بشطب مداخلتي بالرد على الخطاب الأميري في التلفزيون بداية، ثم قمت بشطبها من المضبطة».
وأضاف: «لا بد أن نؤكد بأن هذه المسألة ليست جوازيه اللي يعجبك تذيعه واللي ما يعجبك ما تذيعه، أنا منذ 10 سنوات وأنا أناضل داخل هذه القاعة كل هذا في سبيل كلمة الحق. أنت أظهرتني أمام الشعب وكأني أسأت للقيادة، أنت تملك خبرة كبيرة في العمل السياسي ومصداقية في الشارع فصعب جدا أن يصدق الشعب عبد الكريم الكندري».
وتابع: «أنت شطبت كلمتي، وخالفت عرفا برلمانيا، وخالفت نفسك، لأني أتيت بسوابق برلمانية برئاستك. أكرر أنا لم أخطئ وأترك الشعب يقدر الكلمة، فأنت وضعتني في موضع شبهة، فأنا لم أتجاوز، تحدثت في كلام قيل في قاعة عبدالله السالم، وكنت واضحا، ما فعلته أخي الرئيس قطعت كلامي وسمحت للوشايات».
وأضاف: «كلمتني التي حذفتها ليست ملكا لك أخي الرئيس بل هي ملك للشعب، أنا صدقت وتكلمت بكل أمانة، وفي النهاية اترك الرأي للمجلس».
