«التطوير السريع في الدورة المستندية والمؤسساتية»
وزيرة الأشغال: انطلقنا في إصلاح الطرق... بلا تأخير
- 32.36 في المئة نسبة مشاريع البنية التحتية في برنامج عمل الحكومة
- العتل: تطوير أنظمة مراقبة البناء ووضع كود لمواجهة الزلازل
أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة للشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان «ضرورة التطوير السريع في الدورة المستندية والمؤسساتية لمواكبة متطلبات تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة مع كفاءة التشغيل والصيانة، إضافة لتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على إدارة مرافقنا وتنفيذ مشاريعنا».
وخلال حفل افتتاح الورشة الدولية التاسعة لصحة وسلامة الهياكل الانشائية، الذي أقامته جمعية المهندسين الكويتية بالشراكة مع جمعية مراقبة صحة وسلامة الهياكل المدنية صباح أمس، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، أعربت المشعان عن «أملها في أن تنجز عملية إصلاح الطرق بأسرع وقت ممكن، باعتبارها الأكثر مساساً بالحياة اليومية للمواطن». وأضافت «نحن على ثقة تامة بأن الوعي المجتمعي سيُساهم معنا في إنجاز هذه المهمة بالتعاون مع أجهزة وزارة الأشغال العامة».
وأشارت إلى أن «رعايتها للورشة تعكس اهتماماً رسمياً بالفعاليات العلمية والشراكات المهنية مع مؤسسة المجتمع المدني غير الربحية الهادفة إلى تحقيق برنامج عمل الحكومة الذي اطلعتم عليه جميعاً أخيرا، ويعكس رؤية العهد الجديد بتحقيق التنمية والاستدامة في مشاريعنا»، داعية إلى التعاون في تنفيذ ما يُمكن من التوصيات لتحقيق فعالية أكبر لمراقبة المنشآت المدنية على وجه الخصوص.
ولفتت إلى أن «مشاريع البنية التحتية في مشاريع برنامج العمل الحكومي احتلت نسبة 32.36 في المئة من هذه المشاريع، وهي نسبة أكبر من الثلث، وهذا تحدٍ كبير نعمل وبكل قوة لإنجازه وفق أحدث المعايير الهندسية والفنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في كل هذه المجالات».
وأكدت أن «الإنجاز انطلق، وبتنا على مقربة كبيرة وتواصل مستمر مع كل المواطنين، فانطلقنا وبدون أي تأخير في عملية إصلاح الطرق لأنها الأكثر مساساً بالحياة اليومية للمواطن ونحن على ثقة تامة بأن الوعي المجتمعي سيُساهم معنا في انجاز هذه المهمة بالتعاون مع أجهزة وزارة الأشغال».
وبدوره، أكد رئيس جمعية المهندسين المهندس فيصل العتل، على وجود حالة من الجفاء بين المجتمع المدني وعدد من الجهات الحكومية، مضيفاً أن «البرامج الحكومية الطموحة والمتطلعة إلى واقع اقتصادي جديد تحتاج إلى تكاتف مجتمعي، وسد كل الثغرات غير التعاون السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والجهات الرقابية بالدولة».
وأضاف: لابد من إغلاق بؤر الفساد ومكافحته بقوة ومحاسبة المقصر ومكافأة المجتهد، وعندما تمس هذه البرامج الحكومية المستوى المعيشي للمواطنين تزداد الحاجة إلى التوعية بالمردود المتوقع على المجتمع والدولة وعلى المواطن نفسه وعلى أبنائه وأحفاده، فمن لمثل هذه المهمة العتيدة؟.
ولفت العتل إلى أن «جمعية المهندسين تبادر وترفع باستمرار وتيرة المبادرة، لكننا في أغلب الأحيان نواجه بالجفاء والصدود، ولهذا فالمرونة الملتزمة بالأنظمة في التعامل مع هذه المبادرات مطلوبة وخاصة عندما تكون بعيدة عن أي كلفة مالية على الدولة».
وأشار إلى أن هذه الورشة تلبي الحاجة الماسة في الكويت لتطوير أنظمة مراقبة البناء ووضع كود يخاطب متطلبات العصر التكنولوجية ويواجه الكوارث وفي مقدمتها الزلازل، وهذا يحتاج إلى جهود أكاديمية كبيرة وتعاون مع خبراء عالميين، وهذا ما حققته هذه الورشة، لافتاً إلى أنها تتضمن 14 ورقة علمية محكمة، من أصل نحو 36 ورقة تم تلقيها، وفيها 5 متحدثين رئيسيين من المتخصصين عالمياً، كما سيتم تسليط الضوء على تجارب محلية مميزة وعروض مرئية لحالات نفخر بوجودها في وطن المحبة والسلام.
اتفاقية تعاون
وقّع العتل ورئيس جمعية مراقبة الصحة الهيكلية المدنية في كندا الدكتورفيرنر لينهارت، اتفاقية تعاون لتعزيز التعاون الثنائي بتطوير بمهنة الهندسة.
وتسمح الاتفاقية لأعضاء الجانبين بالمشاركة في الفعاليات العلمية والبحثية، و تشجيع وتنظيم ورعاية الندوات والمؤتمرات والاجتماعات، ونقل المعرفة والخبرات التقنية وتوطينها.
تبادل خبرات
قال فيرنر لينهارت، «إننا بصدد افتتاح مقر للجمعية في الكويت بالتعاون مع جمعية المهندسين»، مشيرا إلى أنه سيكون أول مكتب في المنطقة، ونستهدف مزيداً من التعاون ونقل الخبرات التقنية لكوادر هندسية قادرة على معالجة الأوضاع المحلية بمجتمعاتها.
مراقبة الصحة الإنشائية
قال عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، سنطلع خلال الورشة على تصاميم وتطبيقات مراقبة الصحة الإنشائية الداعمة لمرونة أنظمة البنية التحتية وتطبيقات الكود الزلزالي في المناطق منخفضة التعرض للزلازل.
