إضافة لتزايد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط

«الوطني»: تحسّن توقعات النمو العالمي صعد بأسعار النفط في يناير

تصغير
تكبير

- الخام الكويتي ارتفع 5.7 في المئة الشهر الماضي إلى 84.1 دولار للبرميل
- إدارة «أوبك» للإمدادات ستؤثر على توقعات الأسعار إذا استمرت مخاطر الشرق الأوسط

أفاد بنك الكويت الوطني بأن أسعار النفط عرفت صعوداً ملحوظاً في يناير الماضي، متأثرة بارتفاع علاوة المخاطر وتحسن توقعات النمو العالمي.

وذكر «الوطني» في تقرير له أن العقود الآجلة لمزيج خام برنت في يناير، سجلت أول زيادة شهرية لها منذ سبتمبر الماضي بنسبة 6 في المئة على أساس شهري، ليصل إلى 81.7 دولار للبرميل، بسبب عوامل تضمنت تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهبوط مخزونات الولايات المتحدة، وتحسن النشاط الاقتصادي العالمي بوتيرة أفضل من المتوقع.

وأضاف أن عوامل أخرى ساهمت أيضاً في تعزيز الأسعار، من بينها صدور بيانات كشفت عن نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الرابع من 2023 بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً، وإعلان السلطات الصينية عن إجراءات تحفيزية لدعم الاقتصاد.

وأنهى خام التصدير الكويتي تداولاته الشهرية عند 84.1 دولار للبرميل، مرتفعاً 5.7 في المئة منذ بداية العام الجاري.

الطلب يتنامى

ولفت التقرير إلى أن توقعات الطلب على النفط للعام المقبل، تبدو أكثر إيجابية بعد رفع صندوق النقد لآفاق نمو الناتج العالمي في يناير، إذ تمت مراجعة توقعات النمو ورفعها مقارنة بتوقعات أكتوبر 0.2 في المئة لتصل إلى 3.1 في المئة، وقد تحذو وكالة الطاقة الدولية الخطى ذاتها وترفع توقعات الطلب لعام 2024 مرة أخرى، بعد أن قامت الشهر الماضي بمراجعتها بواقع 180 ألف برميل إلى 1.24 مليون برميل يومياً مقابل 2.25 مليون برميل يومياً في 2023.

وكانت الوكالة قد رفعت توقعاتها لعام 2024 بإجمالي تراكمي وصل إلى 380 ألف برميل يومياً منذ يونيو 2023، وبقيت تقديرات نمو الطلب على النفط الصادرة عن الأوبك متسقة منذ البداية بنحو 2.25 مليون برميل يومياً لعام 2024.

نشاط قوي

وبالرغم من حالة عدم اليقين الخاصة بالتوقعات الصادرة عن شركات البحوث لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي ونمو الطلب، إلا أن «الوطني» رأى أن النشاط سيكون قوياً، وقد تتباطأ وتيرة نمو الطلب على النفط مقارنة بمستويات العام الماضي البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، لكنه سيبقى أعلى قليلاً من الاتجاه العام وسيصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً نظراً للزيادة المستمرة لمعدلات استهلاك الأسواق الناشئة. كما توقع أن يكون نمو العرض من خارج الأوبك معتدلاً، إذ من غير المتوقع أن تقوم إيران والولايات المتحدة بتوفير الإمدادات بالوتيرة السريعة التي شهدناها في 2023، وستكون عملية إدارة الامدادات من جانب الأوبك وحلفائها مرة أخرى من أبرز الأمور الجوهرية التي ستؤثر على توقعات أسعار النفط، في حال ثبات المخاطر الجيوسياسية.

وأضاف «الوطني»: إذا استمر خفض الإمدادات بعد الربع الأول من العام الجاري، فإننا نعتقد أن «أوبك» قد تنجح في الحفاظ على تقييد سوق النفط وتخفيض المخزونات، كما أنه لا بد أن تساهم مسألة الامتثال لخطط «أوبك» وحلفائها واعتبارات الحصة السوقية دوراً جوهرياً، وقد تؤدي لإلغاء خفض حصص الإنتاج اعتباراً من الربع الثاني من العام الجاري، إذ إن «أوبك» وحلفاءها لن ترغب في التنازل عن حصتها السوقية للمنافسين عن طريق تقليص العرض إلى أجل غير مسمى. إلا أننا نعتقد أن مزيج خام برنت سيجد دعماً عند مستوى 80 دولاراً للبرميل هذا العام.

الطلب في 2025

وذكر «الوطني» أن مجموعة مصدري النفط «كانت راسخة في نظرتها لتفوق الطلب على الاتجاه العام، وبقيت متمسكة بتوقعات النمو التي امتدت حتى 2025، متوقعة تسجيل نمو بمقدار 1.85 مليون برميل يومياً ليصل الطلب إلى 106.2 مليون برميل يومياً».وأضاف أن نمو الاستهلاك في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «سيمثل 94 في المئة من ذلك النمو المتوقع».

تخفيضات الكويت... 135 ألف برميل يومياً

لفت «الوطني» إلى أن حجم التخفيضات التي تم التعهد بها باجتماع «أوبك» في نوفمبر الماضي بلغت نحو 2.2 مليون برميل يومياً، مشيراً الى أن كمية التخفيضات الجديدة قد تصل إلى 500 ألف برميل يومياً من الناحية العملية، بما في ذلك 135 ألف برميل يومياً من الكويت و223 ألف برميل يومياً من العراق و82 ألف برميل يومياً من كازاخستان، كما وافقت روسيا على تخفيض إضافي لصادراتها من المنتجات المكررة بمقدار 200 ألف برميل يومياً.

ويبقى تمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج السعودية بمقدار مليون برميل يومياً من أبرز العناصر المعلن عنها ضمن سياسات «خفض» الإنتاج.

ومن المقرر أن ينخفض إنتاج «أوبك» وحلفائها (الأعضاء المقيدين بخفض حصص الإنتاج فقط باستثناء أنغولا) إلى 34.3 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي