المجلس أعاد إلى اللجنة الفنية مقترح إنشاء جسر يربط «المطلاع» بمدينة الكويت
المادة 25 دارت في فلك «البلدي» 4 مرات ... اعتراضاً على الوزير
- تعديل البند الثالث الخاص بتطوير أسواق المباركية
- تخصيص موقع مسجد داخل الحيازة الزراعية في منطقة الوفرة
- تخصيص موقع لمحطة تحويل رئيسية في الدوحة لخدمة مشروع المدينة الترفيهية
لجأ المجلس البلدي، إلى تفعيل المادة 25 من قانون 33 / 2016، ضد 4 مواضيع، اعتراضاً على اعتراض وزير البلدية السابق فهد الشعلة عليها، وهي:
أولاً: في الجزء الخاص بتنظيم إحدى قسائم القبلة.
ثانياً: الكتاب المقدم من أهالي العديلية السكنية، في شأن وقف الاستغلال التجاري لموقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم في المنطقة، لمزيد من الدراسة، مع إيجاد بدائل استثمارية خارج المناطق السكنية.
ثالثاً: اعتراض الوزير على لائحة زراعة المساحات المملوكة للدولة في المناطق السكنية في المادتين (الأولى، والحادية عشرة)، في شأن القيام بالزراعات التجميلية للساحات عبر الشوارع وذلك لإلغاء حظرها وفق ما جاء بدراسة الجهاز التنفيذي بالبلدية.
رابعاً: رفض اقتراح العضو المهندسة منيرة الأمير، في شأن آلية لفض المنازعات بين المواطنين وشركات المقاولات والبناء، لعدم وجود دراسة متكاملة، ومازال الموضوع منظوراً في إحدى اللجان المشكّلة.
أسواق المباركية
وأعاد المجلس خلال جلسته الإثنين، برئاسة عبدالله المحري، إلى اللجنة الفنية مقترح إنشاء جسر يربط مدينة المطلاع بمدينة الكويت، مع دعوة المجلس الأعلى للبيئة، كما وافق المجلس على تعديل البند الثالث الخاص بتطوير أسواق المباركية التابعة للبلدية، بما يسمح بتنفيذ المتحف بمعزل عن باقي مكونات المشروع.
مسجد الوفرة الزراعية
ووافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شأن تخصيص موقع مسجد بمساحة 440 متراً مربعاً، ومواقف للسيارات بمساحة 770 متراً مربعاً داخل الحيازة الزراعية في منطقة الوفرة الزراعية قطعة 14.
ووافق أيضاً على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، المتعلق بتخصيص موقع محطة تحويل رئيسية في منطقة الدوحة لخدمة مشروع المدينة الترفيهية.
وحفظ المجلس الاقتراح المقدم من المحري في شأن توحيد استعمالات القسائم المطلة على الشوارع الرئيسية بمدينة الكويت، بالإضافة إلى الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي في شأن تخصيص أرض في منطقة شمال غرب الصليبخات لغرض إنشاء صالة اجتماعية متعددة الأغراض.
وأعاد المجلس إلى الجهاز التنفيذي طلب وزارة العدل في شأن تجديد قرار التخصيص لأرض مشروع مبنى محكمة الأسرة في محافظة العاصمة بمنطقة غرناطة لتحديث الرأي، ورفض المجلس طلب وزارة المالية نقل تبعية جزء من الموقع الاسكاني 47 بالقطعة 2 في المرقاب أمام حديقة الشهيد لصالح وزارة المالية الخزانة العامة للدولة لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
واكتفى المجلس برد الجهاز التنفيذي على سؤال العضو شريفة الشلفان في شأن تطوير موقع مجمع الصوابر، وعلى سؤال العضو الدكتور حسن كمال في شأن تخصيص ترخيص مواقع التشوين.
«البلدي» ينتصر لذوي الإعاقة ... لجنة خاصة لبحث شؤونهم
- الرومي: سنمكنهم من الاندماج بالمجتمع
فيما تقدمت عضوة المجلس البلدي المهندسة فرح الرومي، بمقترح لإنشاء لجنة موقتة تختص بشؤون ذوي الإعاقة وافق المجلس على تشكيل لجنة مكوّنة من خمسة أعضاء، وهم الدكتور حسن كمال، والمهندسة منيرة الأميرة، والمهندسة فرح الرومي، والمهندسة شريفة الشلفان، والمهندسة علياء الفارسي.
وحدّد المجلس اختصاصات اللجنة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بشؤون ذوي الإعاقة، وهي: عقد ورش العمل، وإعداد خارطة طريق لتسهيل تفعيل كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام، بالإضافة إلى مناقشة ما يُحيله المجلس من موضوعات أخرى.
وعلّقت الرومي، قائلة: إن «الاشخاص من ذوي الإعاقة فئة مهمة بالمجتمع، ولها طبيعة وأهمية خاصة»، مؤكدة أن «اللجنة ستُساهم بتفعيل دور المجلس من تمكين اندماجهم بالمجتمع وسهولة وصولهم للخدمات واستخدام المرافق العامة».
منيرة الأمير: لا تقديس للوائح... بل تطويعها بما يخدم البلد
علّقت عضوة المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، على اعتراض الوزير السابق فهد الشعلة على توصية المجلس بالموافقة على مقترح إنشاء آلية لفض النزاعات بين المواطنين وشركات المقاولات و البناء، قائلة: «لا يجب تقديس اللوائح بل تطويعها بما يخدم البلد».
وأضافت أن المجلس بأعضائه برفقة الجهاز التنفيذي ناقشا المقترح بشكل مستفيض، وبصفتنا أعضاء مارسنا حقنا في النقاش، واتخاذ القرار، ووضع التصوّر المطلوب تطبيقه، ومع ذلك لم يلفت مكتب الوزير لهذا المجهود ولا للقناعات.
وتساءلت الأمير إن كان «تفاعل الجهاز التنفيذي مع المقترح والرد عليه بقرار تشكيل لجنة فوراً هو بمثابة رأي فني بالموافقة؟ أم أننا لم نعتد على أن تكون مثل هذه الخطوات السريعة للارتقاء بالمنظومة مع بلوغنا عام 2024؟».
وبيّنت أن مطالبتها بتفعيل المادة 25 لرفع المقترح إلى مجلس الوزراء، بهدف مراجعته، وقد يحظى بفرصة أن يرى النور ويتم تطبيقه وينعكس بشكل إيجابي على البيئة الاقتصادية في الكويت ويُسرّع من عجلتها ويُخفف من تكدس المحاكم بالقضايا التي يمكن حلها بتدخلات بسيطة من هذا النوع.
