العودة لقانون الانتخابات السابق إلى حين تشكيل «المفوضية»
- جنان بوشهري: وزير العدل أبلغ «التشريعية» بنية الحكومة التعديل
- إذا حُلّ المجلس قد تتعطّل الحياة البرلمانية ونعجز عن الانتخابات
كشفت النائبة الدكتورة جنان بوشهري أنّ وزير العدل فيصل الغريب أبلغ في اجتماعه مع اللجنة التشريعية أن الحكومة ستتبنى تعديلاً تشريعياً بحيث تتم العودة للقانون السابق إلى حين تشكيل مفوضية الانتخابات وإقرار اللائحة، مع مهلة مدتها سنة لإصدارها، وتعديل مادة تعيين القضاة لتصبح ندباً.
وقالت بوشهري: «سبق وأن حذّرت من الفراغ الدستوري الذي ترتّب على عدم تفعيل قانون مفوضية الانتخابات، وما هو أهم من الموقف الحكومي، هو أننا نعيش أزمة خطرة على النظام الدستوري قد يترتّب عليها تعطل الحياة البرلمانية في حال حل مجلس الأمة، مسؤوليتنا الوطنية اليوم حماية الدستور والمؤسسة البرلمانية وتصحيح الوضع التشريعي المعقد قبل أن ندخل في نفق مجهول».
وأضافت: «وإن كانت بداية الأزمة اليوم نراها بعجز المجلس البلدي الدعوة لانتخابات تكميلية وهو ما أكده الوزير أيضاً، فإننا أمام مرحلة قد نعجز معها إجراء انتخابات برلمانية ومن ثم تعليق الحياة الدستورية».
وعلى صعيد متصل، قال رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري لـ«الراي» إن الجلسة الرئيسية التي ستعقد اليوم لن تشهد إعلان خلو مقعد في المجلس بسبب عدم إخطار المجلس بأي كتاب رسمي من وزارة العدل يتعلّق بالحكم الصادر بحق العضو.
