مخصصات رئيس الدولة وربط ميزانيات الوزارات على جدول أعمال جلسة الثلاثاء
«الميزانيات»: تحقيق في تجاوزات «بيع الإجازات»
-422 مليون دينار أنفقت عليها بزيادة 122 مليوناً عن المخصص لها
- تبين للجنة في مشروع ربط الميزانيات طلب «المالية» إدراج اعتمادات مالية جديدة لتغطية التجاوز بالصرف
تضمن جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية، التي دعا إليها رئيس المجلس أحمد السعدون، يوم الثلاثاء المقبل، 19 رسالة واردة، إحداها من لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، توصي بها جميع الجهات الحكومية بإجراء تحقيق داخلي مع كل من تسبب بالاختلالات التي بينها ديوان المحاسبة، حول السماح للموظفين ببيع جزء من إجازاتهم الدورية أثناء فترة الخدمة.
وتضمن جدول أعمال الجلسة انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في 6 لجان برلمانية، إضافة إلى مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني، وذلك للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري، إضافة إلى عدد من التقارير، بينها زيادة بدل غلاء المعيشة، والقرض الحسن، وقوانين إقامة الأجانب وتعديل الدوائر الانتخابية والصناعات النفطية.
كما تضمن جدول أعمال الجلسة الإحالات الحكومية لمشاريع بقوانين ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024 – 2025، وربط ميزانيات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها، وربط ميزانية هيئة أسواق المال وغيرها.
وتقدمت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، برسالة واردة إلى مجلس الأمة أدرجت على جدول أعمال الجلسة المقبلة، أوصت خلالها قيام جميع الجهات الحكومية – كل في ما يخصه – بإجراء تحقيق داخلي مع جميع من تسبب بالاختلالات التي بينها ديوان المحاسبة أثناء تنفيذ حكم المادة (41) من المرسوم الصادر في 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته الخاص بالسماح للموظفين ببيع جزء من إجازاتهم الدورية أثناء فترة الخدمة.
وشددت اللجنة في تقريرها على ضرورة «موافاة كل جهة حكومية بنتائج تحقيقها إلى ديوان المحاسبة خلال 3 أشهر ليعد على ضوئها تقرير متابعة لهذا التكليف وموافاة المجلس به مع تاريخ تقديم الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2024/2023 كي يتسنى للجنة متابعته مع الجهات الحكومية».
وأشارت اللجنة في رسالتها إلى مجلس الأمة، بأن تقرير ديوان المحاسبة عن تكليف مجلس الأمة لها بفحص البدل النقدي لرصيد الإجازات أثناء الخدمة للسنة المالية 2023/2022 بنوعيه المدني والعسكري، قد أحيل لها بتاريخ 29 نوفمبر 2023، وهو موضوع كانت اللجنة قد طلبت من المجلس تكليف ديوان المحاسبة به بعدما تبين لها أثناء مناقشتها لمشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023 طلب وزارة المالية إدراج اعتمادات مالية جديدة على المشروع المذكور في الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) لتغطية التجاوز بالصرف على تنفيذ حكم المادة (41) من المرسوم الصادر في 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته الخاص بالسماح للموظفين ببيع جزء من إجازاتهم الدورية أثناء فترة الخدمة.
وأضافت «ناقشت اللجنة التكليف المذكور في 4 ديسمبر 2024 بحضور ممثلي ديوان المحاسبة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، واتضح لها بناءً على ما انتهى إليه ديوان المحاسبة من أنه تم صرف 422,477,072 ديناراً، بالتجاوز على اعتمادات بنود الميزانية للسنة المالية 2023/2022 والذي كان قد اعتمد له مبلغ 300 مليون دينار لهذا الغرض بالمخالفة للمادة (147) من الدستور التي لا تجيز الصرف بما يجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق المربوطة بالميزانية».
وأكدت اللجنة انها أرفقت في رسالتها «ملخص النتائج والتوصيات التي انتهى إليها ديوان المحاسبة في تكليفه، وما واجهه من معوقات أثناء إنجازه له ليكون تحت نظر أعضاء المجلس».
5 نتائج
أشارت لجنة الميزانيات في رسالتها، إلى 5 نتائج أخرى مهمة تبيّنت لديوان المحاسبة في موضوع «بيع الإجازات» هي:
1 - ارتفاع مؤشر المخاطر في كل الجهات الحكومية، من حيث عدم تطابق القرارات والأنظمة الخاصة بترصيد الإجازات ومنحها وتسويتها.
2 - ضعف الرقابة على أنظمة الإجازات وترصيدها وعدم خصمها بانتظام، ما أدى إلى ترصيد أيام مستحقة لبعض الموظفين واستبدالها من دون تدقيق عليها أو مراجعة.
3 - ضعف الرقابة الداخلية بمتابعة التزام الموظفين بالعمل، وعدم تواجدهم على رأس عملهم، وعدم إحكام الرقابة على مدى التزام الموظفين بإثبات الحضور والانصراف، وإعفاء آخرين من إثبات الحضور والانصراف وفقاً للقرارات المنظمة.
4 - المغالاة في قيمة الرواتب الشاملة والمدرجة في الكشوف، بما لا يعكس حقيقة الراتب المستحق، حيث تبين أن هناك موظفين قيمة رواتبهم الفعلية أقل من المدرجة في الكشوف.
5 - شمول موظفي العقود الموقتة (غير الكويتيين) في قرار صرف البدل النقدي.
