الساير: إذا استمرت المقاطعة القضائية لـ«المفوضية» فـ... سنطرح مقترحنا وسنذهب لتعديل القانون

شدد النائب مهند الساير على التعامل الواضح والمكشوف مع الحكومة، مؤكداً أن «عملي وتعاوني مع الحكومة، أمام الشعب الكويتي وفوق الطاولة (وماكو شي ينخش) تحت الطاولة، أو من الخبايا السياسية التي اعتدنا عليها في مجالس سابقة».

وفي مداخلات متفرقة أثناء حلقة «الحكومة الجديدة» في برنامج «خارج الأدراج» الذي يقدمه الزميل عبدالله بوفتين على قناة «الراي» الفضائية، تطرق الساير إلى المفوضية العليا للانتخبات، والمعوقات التي تعترض تشكيلها، مشيراً إلى أن مجلس الأمة سيقدم مقترحه بتعديل قانون إنشائها إذا استمر عزوف رجال القضاء عن المشاركة فيها. كما أشار إلى المؤتمر الذي نظمه ومجموعة من النواب في مجلس 2020 تحت عنوان «شركاء في الإصلاح والبناء»، لافتاً إلى التعثر مع الحكومي في هذا الجانب. وقال «ظروفنا كانت استثنائية، حيث دخلنا في فترة 3 سنوات في مجالس مختلفة، وهذا يعطي انطباعاً بعدم الاستقرار السياسي الذي يؤثر مباشرة على كل مؤسسات الدولة، وأهمها المؤسسة التشريعية، ومنذ 2020 كنا نقول إن ما يتم التطرق له في فترة الانتخابات، يجب أن يترجم إلى قوانين ورقابة داخل قبة عبدالله السالم، إذ لا يصح أن تكون شعارات انتخابية وتنتهي بانتهاء التصويت».

«الداخلية» تفتتح معرض الحملة الوطنية للتعريف بقانون مكافحة المخدرات الجديد

منذ 3 ساعات

«رامبو الكويت»... مُزوّر للجنسية

منذ 9 ساعات

وأضاف «عاوننا جزء من النواب الذين كانوا في مجلس 2020، فنحن لا ننظر إلى الأسماء إذ لا يعني من هو رئيس الوزراء، بل يعنينا منصب رئيس الوزراء، لذلك وقتئذ جلسنا مع رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ومطالبنا منه كانت أقل من المطالب المقدمة للشيخ أحمد النواف».

وأشار إلى «اجتماع 16 نائباً في ذلك الوقت والقوانين التي كان مطلوباً من الحكومة التعاون فيها، لا تتجاوز 10 قوانين، واليوم في خارطتنا التشريعية منذ بداية دور الانعقاد الأول في الصيف ودور الانعقاد الثاني، والذي يعتبر تكميلياً وكأننا دور انعقاد واحد، نتحدث عن 37 قانوناً، ومع ذلك، كان الانعكاس إيجابياً لذا ترى جزءاً كبيراً من النواب والشعب الكويتي يتحدثون عن الخارطة التشريعية وهي فكرتها أن تكون رؤية واضحة».

مجلس 2020

وقال الساير إنه «في 2020، أعطينا رئيس الوزراء الفرصة وجسر تعاون بين المجلس والحكومة، ورغم أخطاء الحكومة وقتئذ في بداية المجلس والتدخل في الرئاسة واللجان، وكانت أخطاء غير عادية، كانت الرغبة في تقديم قوانين للشعب الكويتي من الممكن أن تنقلنا من مرحلة إلى أخرى كنا بحاجتها».

وعن سبب تعطل القوانين وقتئذ، أوضح «باعتقادي أن الأخ رئيس الحكومة قام بتحالفات خارج إطار الـ16، واعتقد أن الـ16 لن يكون التحالف معهم منتجاً، وإن حصلوا على قوانين يبقى هناك كتل أخرى في المجلس أكثر تأثيراً، وهذه حسبته في ذلك الوقت، وقراءتنا السياسية أنه فضل المجموعة الأخرى على مجموعة تريد قوانين، وهذا ما جعله يحنث في وعوده التي تعهد فيها أمام الشعب الكويتي، بأن يكون متعاوناً في إقرار القوانين، وكل ذلك راح في أول جلسة حصل فيها صدام، وأتى بعكس المتوقع، فأنت تتفق مع رئيس حكومة على تقديمه للقوانين، وهو يأتي لك بالمزمع».

وأضاف «جزء كبير من النواب ليست لديهم الرغبة أو الشغف في الصدام، وليس سهلاً العيش في أجواء صدامية ومشحونة، فطريق العمل على القوانين ليس عادياً، لكن أغلب النواب إن لم يكن مجملهم يرغبون بهذا التوجه، بدليل أن 48 نائباً يجتمعون في رقم لم يمر في تاريخ الكويت. فمن باب أولى وأسهل أن يذهب أحد للاتجاه المعاكس من التأزيم وإفشال الخارطة التشريعية التي تعتبر صعبة على الجميع، إذ النواب عندما يكشفون ظهرهم للحكومة لمدة سنة كاملة، بأن هذه القوانين والتوجهات غير عادية، وأنت اليوم كسياسي يفترض لديك ملفات يمكن أن تستخدمها إن أردت في ذلك إطاحة حكومة أو وزير أو غيرها، لكن اليوم في الخارطة التشريعية (ما عندك شي تخشه) تحت الطاولة، وهذا ما تقوله بأن عملي وتعاوني مع الحكومة أمام الشعب الكويتي وفوق الطاولة (وماكو شي ينخش) تحت الطاولة، أو من الخبايا السياسية التي اعتدنا عليها في مجالس سابقة».

تغير السلوك

وبين أن «اليوم كل شيء صار مكشوفاً ومعلوماً، فسلوك النواب لم يتغير، بل فعليا تغير سلوك الحكومات، بدليل في الفترات السابقة وبحجم الفساد، هل كنت تستطيع أن تفتح هذه الملفات وتقر بهذه الفترة الزمنية بهذه الصورة؟. ارجع للخارطة التشريعية وانس أسماءنا واقرأ الخارطة في القوانين التي أقرت، والتي ستقر إن شاء الله، ستعلم حجم المرحلة الانتقالية التي استطعنا تجاوزها في بعد مجلسي 2020 و2022».

وعما اذا طغى الدور التشريعي على الرقابي، أوضح الساير، «لنفرق بين انتقادات للصالح العام والبعض لو كنت متوازناً قالوا هذا متوازن ولو جنبت أو زدت لجناح على آخر يكون ذات الانتقاد»

وتابع «الصالح العام ما عندك (TARGET) في مجلس 2023 بأنه يجب أن يطيّح 30 وزيراً.. ماعندنا هذا الـ(TARGET)، بل العكس ونتمنى ما يسقط أحد من الحكومة، ففي النهاية هذه حكومتنا حكومة الكويت، وليست أشخاصاً ننظر لهم بعداء أو نتمنى إسقاطهم، حتى يسجل لمهند أنه أسقط هذا العدد من الوزراء أو رئيس الوزراء»، مبينا أن«المطلوب اليوم أن تكون عادلاً من الناحية الرقابية، ومن الناحية التشريعية، كلما زاد التشريع بجودته والكيف والكم، باعتقادي هذا (التارقت) الذي يفترض السعي له ويتشرف الواحد أن تحققت قوانين نوعية للبلد، لأن البلد تخلف لسنوات طويلة، واليوم نحمل تركة من 15 سنة ندفع ثمنها، فجميع مؤسسات البلد تراجعت وزاد الفساد لأنه إما أنه تم تعطيل بعض القوانين أو تشريع بعض القوانين».

وأضاف«لذا لا يصبح هاجساً، وحتى الشعور الحمد لله أغلب النواب متخلصون منه، وترى الأخ أحمد النواف في أول حكومة له لم تستمر 24 ساعة عندما استشعرنا أن هذه الحكومة يجب أن تسقط وما قدمت بمقابلها الحكومة أي بوادر لتوافقات أو قوانين، أنت اليوم لا تطلب شيئاً لنفسك حتى تقول بالمقابل سيعطيني رئيس الحكومة، أنت تطلب شيئاً عاماً، وكذلك لدينا محظورات متى (ما طاحت فيها) الحكومة، أياً كانت الحكومة ومهما قدمت من تعاون وتفاهم وكل ما تقدمه، لكن فيه تجاوزات دستورية ومالية، هذه بالنهاية خطوط حمراء لا يمكن القبول فيها، أياً كان ما تقدمه الحكومة (لو تحط لك ألف قانون نوعي) هذه التجاوزات خطوط حمراء لأن بالنهاية سندفع جميعها ثمن هذا التجاوز».

المفوضية

وعن قانون المفوضية العليا للانتخابات، أوضح الساير أن«قانون المفوضية كان منوطاً بلجنة الداخلية والدفاع، الذين طلبوا لجنة مشتركة ودخلنا معهم كلجنة تشريعية، وهذا أعطانا جزءاً من المعلومات في اللجان، كوننا لجنة شريكة في إعداد القانون، إذ بعد إقراره المفوضية العامة يفترض كي تعمل لابد من اختيار الإدارة العليا وهم من القضاة، وكان هدفنا في ذلك الوقت ألا يكون هناك أي ارتباط بشكل مباشر أو غير مباشر لمن يقود المفوضية بأي سلطة موجودة، لا سلطة تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية، أو كنا سنذهب للاقتراح الأسلم بالنسبة لنا الذي هو يتم اختيار من 7 أشخاص، يكون 4 لمجلس الأمة و3 لمجلس الوزراء، يتم تعيينهم بناء على ترشيح من المجلسين، أو العكس، لكن رأينا أن السلطة القضائية عندما ترشح أسماء تكون العملية أكثر حيادية».

وزاد «رئيس الوزراء بو صباح كلّمني مرتين، وحتى في جلسة اليوم (أول من أمس) على ذات الموضوع، لأنها بدأت تصبح مشكلة لدى الحكومة وغير قادرين على أخذ الأسماء»، مردفا «أول مرة أتحدث بشكل مباشر عن خبايا اتصال وزير العدل الله يذكره بالخير بوعبدالرحمن، مع الأسف وجدوا مشكلة بأنه لا يوجد ضمان لاستمرار من يتم تعيينهم من السلطة القضائية، فكان مطالبات بتعيينهم وفق المادة 80 يعني استثناؤهم وبالتالي يأخذون الراتب الاستثنائي، وكان رأينا واضحاً في هذه المسألة بأن هذه المادة يجب ألا تستغل ولا يمكن أن يتم ابتزاز أي سلطة من السلطات تحت أي مسمى أو ذريعة، فبالنهاية هذه خدمة عامة يقابلها مكافآت من يرتضي أن يكون بهذا المكان حيّاه الله لخدمة البلد، وبالنهاية سيأخذ المكافأة المجزية فوق المتوقع، إذ كان التوجه أن تكون المكافآت مجزية ليكون المكان بمعزل عن أي ضعف للنفس، ومع الأسف لم يتم ترشيح أي اسم، لأنه كان الحل أمام تعديل القانون ويكون ندباً، وبالتالي عقب الانتهاء من المفوضية يعود كقاض، وهذا الأمر كان بالنسبة لنا محل رفض، إذ نريد أن يكون بمعزل، ونحن لا نعلم أين ستذهب الحكومة بهذا التوجه، فإن قُدّم تعديل سنطرح على النواب تعيلا يتعلق بما إذا كانت السلطة القضائية لا تريد ترشيح أسماء، ويرون أن ليس هناك استمرار بعد 8 سنوات، فقانون القياديين سيكون لمن يقود المفوضية مكافآتهم وطريقة تقاعدهم، لكن للأسف هم مستعجلون».

وبين أنه«لابد للحكومة أن تأتي بتصورها ونحن نقدم تصورنا، بأنه إذا لم ترغب السلطة القضائية سنستبدلهم بالمقترح الموجود إذا كنا سنذهب لتعديل القانون، وهذا رأيي سيطرح بالنهاية القرار لا نفرض على أحد، والأصل هو ما يتفق عليه الأغلبية البرلمانية، وان كانت عكس ما تم الإعلان عنه، وسنجلس مع اللجنة التنسيقية والأولويات بوجود الحكومة، للتوصل إلى حل مناسب وعلاج إذا استمر هذه المقاطعة بعدم المشاركة في المفوضية العامة للانتخابات، خيار تعديل القانون ويتم اختيار الأسماء من خلال مجلسي الأمة والوزراء، والكثير من الشعب الكويتي على استعداد لخدمة البلد ويكون في هذا المكان».

الصوت الواحد

وعن أسباب تأخير تعديل قانون الانتخاب والصوت الواحد، قال الساير«لا أعتقد أن شيئاً أوقفه، بل العكس مشينا بالخطوات الجدية، وعودة لمرسوم الإرادة الفردية 2012، مر عليه أكثر من 4 مجالس، ولا أعتقد أن هناك خطوات جدية بهذا العدد الكبير من النواب مثلما نراه في هذا المجلس، بدليل النقاش واهتمام جزء كبير من النواب بإحساسهم بضرورة تعديل القانون».

وأضاف «في المجلسين الماضيين، حصل في مجلس 22 المخرجات ذاتها، وفي 23 ولم يتغير رقم كبير، وكذلك في مجلس 2020، وبالتالي نجحنا بالصوت الواحد وحصلنا على ثقة الشعب الكويتي بمراكز وأرقام عالية، بالتالي أي تغيير في النظام الانتخابي أنت تذهب للمجهول بالنسبة لك، وبالنسبة لي إن غيرت النظام الانتخابي، فأنا أذهب إلى المجهول ورغم ذلك، ألم يكن هناك تعهد ومنذ 2012 قلنا وقبل الدخول للمجلس».

وعما اذا كان الذهاب للمجهول يمثل عائقاً أمام النواب لأنهم وعدوا به الناخبين، قال«ليس كذلك، فنحن نعتقد أن المصلحة العامة تفوق مصلحة الفرد، ما الذي يجعلني أدخل الانتخابات، وأسجل مع مجموعة من النواب وهو صوت واحد، ففي نظام العمل الفردي والانتخاب الفردي، عندما تعمل جماعياً تخسر من الناحية الانتخابية، لأنه صوت واحد، فلو شاركت عبدالله المضف في ذات الدائرة، وهو صوت واحد من سيعطي؟ عبدالله لن يعطيني الصوت، ومع ذلك كنا ننزل ونروح ونعمل من دون أن ننظر إلى دوائرنا أو الكسب الانتخابي».

وزاد«إذا كنا في الصوت الواحد نتسامى ونعمل جماعياً، فما بالك في النظام الانتخابي، وهذا ما ذهبنا له، فأغلب الاقتراحات النيابية تعزز العمل الجماعي وترجمناه على أرض الواقع، فاللجنة التشريعية شرعت في قانون الدوائر الانتخابية بعد قانون المفوضية العامة للانتخابية، أي فترة شهرين، لكنني شخصياً يفترض أن أكون جاهزاً، لو ترك لي 24 ساعة يجب أن أكون جاهزاً، لأننا نتكلم منذ 11 سنة وأقول يجب تغيير النظام الانتخابي، فلمدة 11 سنة نقول ذلك، وعندما تحين الفرصة تقول غير جاهز! فهذا غير منطقي، لذا ترى جزءاً كبيراً من النواب يتحدثون عن تفاصيل القانون وليس توقيته، فالكل مجمع عليه، بدليل قانون الدوائر الانتخابية وضع بداية دور الانعقاد الحالي».

وبين الساير أن«تعديل الصوت الواحد اليوم ليس أولوية لدى اللجنة التشريعية فقط، ففي اللجنة التنسيقية عندما وضعوا أولويات النواب وضعوا قانون الدوائر الانتخابية في شهر 12، وكان بداية دور الانعقاد شهر 11، وهذا يبين أن التنسيقية التي تمثل مجموعة النواب وضعوه في الاولويات، وإذا اللجنة التشريعية جاهزة للقانون نذهب إلى التفاصيل أو ملاحظات النواب المقدرة. وقد تناقش في أي وقت، ويمكن أن تكون في بداية الجلسات القادمة، وإن شاء الله يتغير نظام الصوت الواحد لنترجم العمل الجماعي الذي قمنا فيه في قبة عبدالله السالم ويكون شعار كل المرشحين في الانتخابات ويكون الاختيار وفق برامج لا أسماء».