رغم ذلك... «فنية البلدي» وافقت على إنشاء جسر بحري يربط المطلاع بالعاصمة
«البيئة» تتحفظ على إقامة أي منشآت بحرية في الجون
- ردود «الهيئة» على المقترح:
- للجسر آثار سلبية على البيئة البحرية
- الجون يعاني من ضغوط بيئية وهو من المناطق الحساسة والمهمة
- القشريات والأسماك في الجون جزء مهم في الأمن الغذائي
- المنشآت ستزيد من الحمل البيئي
- قانون حماية البيئة يمنع ممارسة أي نشاط ضار
- مقدمو المقترح:
- ربط المطلاع بالعاصمة ضروري تيسيراً على قاطنيها المتوقع أن يصل عددهم لـ 400 ألف
- الجسر البحري يجعل المسافة 29 كيلومتراً بدلاً من 41
وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي، بشكل مبدئي، على مقترح إقامة جسر بحري يربط مدينة المطلاع بمدينة الكويت، على الرغم من تبلغ المجلس من مدير عام بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس، بتحفظ الهيئة العامة للبيئة على المقترح «لما له من آثار سلبية على البيئة البحرية على المديين القصير والبعيد».
وأفاد الدبوس، في كتابه الموجه إلى المجلس البلدي، بأن «البيئة» أشارت إلى أن «منطقة جون الكويت تعاني العديد من الضغوط البيئية، وأن إقامة المنشآت البحرية ستزيد من الحمل البيئي جراء زيادة الترسيب والعكارة، وضعف حركة المياه، ودورانية التيارات المائية في المنطقة».
وبالعودة إلى المقترح المقدم في 15 مايو 2023، فقد اعتبر رئيس المجلس عبدالله المحري ونائبه خالد المطيري، وكل من الأعضاء فهد العبدالجادر، واسماعيل بهبهاني، وناصر الجدعان، وعبدالله العنزي، أن «الربط بات إلزامياً لمدينة المطلاع بالعاصمة تيسيراً على قاطنيها المتوقع أن يصل عددهم لـ 400 ألف نسمة، وتسهيلاً للحركة المرورية، وتقليلاً للازدحام».
واقترحوا أن يكون «الربط بجسر بحري من دون المرور بطريق الجهراء لتبلغ المسافة بين المدينتين 29 كيلومتراً بدلاً من 41».
وفي 15 أغسطس 2023، طلبت البلدية من الهيئة العامة للبيئة الإفادة عن المقترح من الناحية البيئية، وإن كان يتعارض مع وجود أي محمية تقع في حدود الموقع.
وجاء الرد من «الهيئة» في 21 سبتمبر 2023، التي أوضحت أن الإدارات المختصة في الهيئة «قامت بالاطلاع على المقترح، وبناء على دراسة الموقع، فقد تبيّن مجاورة الموقع المقترح لمحمية الصليبخات البحرية»، مشيراً إلى أن «جون الكويت يُعتبر من المناطق الحساسة والمهمة، ومن أهم الحاضنات للكائنات البحرية في المنطقة، مثل القشريات والأسماك التي تعتبر أحد المصادر الغذائية وجزءاً مهماً في الأمن الغذائي لدولة الكويت».
ولفتت الهيئة إلى أن «المادة 108 في قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 تنص على أن يُحظر في جون الكويت، باعتباره منطقة ذات طبيعة خاصة، ممارسة أي نشاط ضار بيئياً».
وخلال الاجتماع الذي عقد أمس، أكد رئيس اللجنة الفنية الدكتور حسن كمال أهمية المقترح خصوصاً مع النمو السكاني المتوقع في المدن الإسكانية الجديدة، مشدداً على ضرورة وجود دراسة مرورية متكاملة مع الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة على المقترح.
كمال: استملاك الأملاك الخاصة
في فيلكا إلى البلدية... لتحديث الرد
قال رئيس اللجنة الفنية الدكتور حسن كمال، عقب اجتماع اللجنة أمس، إن اللجنة قررت إعادة الكتاب المقدم من مختار جزيرة فيلكا عبدالوهاب النقي، إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الردود حول إجراءات استملاك الأملاك الخاصة في فيلكا.
وأشار إلى أن «الجهاز التنفيذي في البلدية قام بتشكيل لجنة وتحديد الأملاك الموجودة مع الوثائق، إضافة لتجديده جميع المعلومات الموجودة، على أن تستكمل اللجنة إجراءاتها مع مجلس الوزراء المتعلقة باستملاك الأملاك الخاصة في فيلكا».
وأضاف أن «اللجنة أبدت موافقتها على طلب وزارة العدل في شأن تجديد قرار تخصيص أرض محكمة الأسرة في منطقة غرناطة كونها كانت مخصصة بالسابق للإجراءات الإدارية».
وأشار كمال إلى أن اللجنة قررت إعادة طلب شركة المرافق العمومية إضافة حمامات ذكية مقابل رسوم رمزية في مواقف السيارات السطحية التي تتم إدارتها من قِبل الشركة، إلى الجهاز لتزويد اللجنة بالراي الفني، إضافة لإعادة كتاب إحدى الشركات في شأن الموافقة على إضافة أنشطة خدمية مساندة ضمن الاستعمالات المسموح بها في مناطق الشريط الساحلي الواردة في الاشتراطات الخاصة بأبنيتها.
وأضاف أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية قطعة 3.
وقال كمال إن اللجنة أعادت للجهاز التنفيذي، استقطاع مساحة 15000 متر مربع من موقع مستودعات وزارة المواصلات سابقاً في منطقة الشويخ الصناعية الثانية وتخصيصها لتوسعة موقع الهيئة العامة للبيئة في منطقة الشويخ الصناعية الثانية.
كما طلبت اللجنة من وزارة المالية نقل تبعية جزء من الموقع الإسكاني رقم 47 الكائن في منطقة المرقاب قطعة 2 (أمام حديقة الشهيد) لصالح وزارة المالية، لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
