رؤية سياسية - اقتصادية قدمها الباحث السياسي أنور الشرهان
تدابير للإصلاح الشامل في كتاب «تصحيح المسار»
قدّم الباحث السياسي أنور صالح الشرهان رؤية شاملة للإصلاح، وذلك في كتابه «تصحيح المسار الكويتي» الذي فصّل فيه عدداً من الحلول القترحة في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتاً إلى حالة التفاؤل التي صنعها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد (عندما ألقى خطابه إبان توليه ولاية العهد قائلاً فيه: أمامكم مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة حملتموها، أنتم أهل لها، مشدداً على مضاعفة الجهود والعطاء، والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء).
وحذّر الشرهان مما أسماه بـ «مافيا الفساد»، لافتاً إلى أن «الفساد يؤدي إلى انهيار وضياع هيبة القانون والمؤسسات، وإضعاف كل جهود الإصلاح، وإقصاء الشرفاء والأكفاء، وإعاقة وتقويض كل الجهود الرقابية»، منبهاً إلى الكلفة الاقتصادية المترتبة على الفساد وحجم الخسارة التي تتكبدها الكويت سنوياً من ورائه.
وفي ملف العمالة، اعتبر الشرهان أن «الاعتماد على العمالة الوافدة أضرّ الاقتصاد الوطني، وعطل الكوادر الكويتية»، مشيراً إلى أن «الاعتماد على العمالة الوافدة الرخيصة، أدى إلى انتشار قيم وأخلاقيات طفيلية نمت في المجتمع».
وأشار إلى أن «ازدياد معدل الذكور في هذه العمالة، أدى إلى زيادة معدلات الجريمة، وارتفاع معدلات السلوك الانحرافي في المجتمع، ودخول ثقافات جديدة على النشء، ووجود هذا الخلل في التركيبة السكانية ينتج عنه ممارسة أنواع متعددة من الفساد الأخلاقي والديني والإداري، فنجد أن هناك من يستغل هؤلاء الوافدين لتحقيق المصالح الشخصية بوصفهم إحدى الآليات الطيعة لتنفيذ التكليفات التي يصعب على أبناء الكويت تنفيذها».
وحذر من أن «المخاوف تزداد حين يعتقد البعض بأنه من الممكن أن تكون هذه العمالة عسكرية أو مسيّسة، ما يعني إمكانية استغلالها من جانب قوى خارجية»، لافتاً إلى أن «الخلل السكاني في الكويت ناجم عن الاعتماد على العمالة الوافدة».
وحول المشهد الانتخابي، قال إن «من الوهم أن يقال إن الناخبين اتفقوا على اختيار نائب عنهم، وإنما الصحيح القول بأن قلة صغيرة جعلتهم ينتخبونه، وتمكنت هذه القلة بوسائلها المنظمة من تحويل أصوات الناخبين إليه، وهذه القلة هي المفاتيح الانتخابية في التكتل أو الحركة أو الجمعية، أو التجمع الظافر بأكثر الأصوات».
3 مخاطر
خلص الشرهان إلى أن الفساد يؤدي إلى:
1- إعاقة النمو الاقتصادي
2 - إهدار موارد الدولة
3 - هروب الاستثمارات إلى الخارج
