على «MSCI» و«FTSE» و«S&P» للأسواق الناشئة
وزن «بورصة الكويت» يخضع لـ 12 مراجعة في 2024
- إعادة النظر بأحجام السيولة الأجنبية المخصّصة للأسهم الكويتية
تتهيأ الأسهم الكويتية المدرجة في بورصة الكويت والمسجلة على المؤشرات العالمية الثلاثة للأسواق الناشئة (MSCI وFTSE وS&P) لـ 12 مراجعة خلال 2024 من قبل المؤسسات والصناديق والمحافظ الأجنبية التي تتبع هذه المؤشرات.
وحسب بيانات تقريبية، ينتظر أن تجري مؤسسة مورغان ستانلي 4 مراجعات أولها 29 فبراير المقبل ثم 30 مايو ثم 29 أغسطس ثم 26 نوفمبر، حيث يتوقع أن تنفذ المؤسسات العالمية التي تتبع «MSCI» مراجعة أوزان «بورصة الكويت».
ويتوقع أن تكون الأسهم الكويتية على موعد مع تغييرات إيجابية وبالتالي استقبال سيولة جديدة يمكن أن تغير المشهد العام لمعدلات الضخ الخارجي للأموال نحو السوق الكويتي، خصوصاً أن المراجعات الـ 4 يواكبها 4 مراجعات أخرى لمؤشر «فوتسي» في 14 مارس و20 يونيو و19 سبتمبر و19 ديسمبر.
ويعقب ذلك 4 مراجعات على مؤشر «ستاندرد آند بورز» 17 مارس و26 يونيو و22 سبتمبر و22 ديسمبر المقبل، فيما ينتظر أن تواكب تلك التحركات وإعادة النظر في وزن بورصة الكويت بالأسواق الناشئة حركة جيدة من قبل المؤسسات النشطة.
وعلى صعيد المراكز الاستثمارية الخاملة التي تواكب تلك المراجعات سواء بالزيادة أو الخفض البسيط، فإن المؤشرات العامة وحركة السوق الكويتي منذ بداية العام في ظل التفاؤل بتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية كفيلة بدفع القطاع المالي والاستثماري نحو الأمام خلال الفترة المقبلة.
وأكدت مصادر مسؤولة في شركات مالية معتمدة لدى أمناء الحفظ والصناديق العالمية أن مواعيد تلك المراجعات تحدد وفقاً لإستراتيجية المؤسسات التي تدير تلك المؤشرات، لافتة إلى إمكانية التنفيذ محلياً وفقاً لمواعيد العمل الرسمية حال صادف يومها عُطلة رسمية.
وأوضحت أن ضخ المزيد من السيولة للشراء أو تخفيف الأوزان تحكمه معايير وضوابط فنية ومالية واقتصادية، منوهة إلى أن بورصة الكويت ضمن أبرز الأهداف الخليجية والعربية بنظر مديري الصناديق والمؤسسات العالمية في الوقت الحالي.
وتابعت أن ما تحققه البنوك والشركات القيادية المدرجة من أداء مستقر وما تقرره من عوائد يمثل أحد أبرز العوامل والضمانات لاستقطاب المؤسسات المالية الخاملة لضخ المزيد من الأموال واستهداف كميات جديدة من أسهم تلك الكيانات مستقبلاً عبر الشراء المنظم.
وذكرت المصادر أن خروج أسواق من حسابات بعض المؤشرات العالمية خلال الفترة المقبلة يمثل فرصة جيدة لزيادة وزن الكويت بالأسواق الناشئة العام الحالي، لافتة إلى أن الإجراءات والتحسينات التي تعتمدها منظومة سوق المال بقيادية (هيئة أسواق المال والبورصة والكويتية للمقاصة) يجعل السوق المحلي على موعد مع ترقيات إضافية منها بلوغ مرتبة الناشئ المتقدم بمؤشر «فوتسي» عن قريب.
وقالت: «حال الانضمام رسمياً إلى قائمة الأسواق الناشئة المتقدمة ستكون الأسهم الكويتية مهيأة لاستقطاب شرائح وفئات جديدة من المستثمرين العالميين، وبالتالي جذب مزيد من السيولة التي تستهدف الأسهم التشغيلية».
وأضافت «سوف تستغل المحافظ والصناديق والشركات المحلية تلك المراجعات من خلال تحركات استباقية نحو الكيانات المدرجة على تلك المؤشرات، فيما يتوقع أن تنعكس حركة البورصة الكويتية خلال 2024 حال استمرارها بذات الوتيرة على أداء المتداولين الأجانب ما يزيد ثقتهم بالأسهم المحلية».
