تداول 11 عملة خارج النظام المالي الرسمي بفجوة سعرية تضيق وتتسع
90 في المئة من تحويلات الوافدين تلتهمها السوق السوداء... من شركات الصرافة
- الجنيه والروبية والبيسو والتاكا والليرة أبرز العملات التي تتداول بسعرين
- تراجع حصة شركات الصرافة يهدّد دفاترها بمزيد من الضغوط المالية
- التحويلات غير الرسمية اتسعت لتشمل الكويتيين المرتبطين مالياً بعملات المضاربة
- المضاربون يستغلون الطلب الإضافي على الدولار فيزيدون الفجوات السعرية
سجّل وعاء السوق السوداء في الكويت أخيراً توسّعاً ملموساً بالتحويلات المالية غير الشرعية، بعد أن طالت المضاربة خارج النظام الرسمي نحو 11 دولة.
ويندرج بقائمة أبرز العملات الرائجة في السوق السوداء الجنيه المصري والروبية الهندية والبيسو الفيلبيني والتاكا البنغلاديشي والليرة اللبنانية والسورية، كما تتداول عملات دول مثل إيران بسعرين لكن بهوامش أضيق.
وأوضحت المصادر أن قائمة عملات المضاربة لا تقتصر فقط على التي تشهد دولها ضغوطاً اقتصادية قوية تجعلها متذبذبة، بل تتسع لتشمل دولاً تتميز بضعف البنية المصرفية، أو لإغلاق شركات الصرافة الرئيسية نوافذ التحويل عليها، ما يحرّض مواطنيها على اللجوء لتجار العملة الذين يغازلونهم بالسعر الأفضل وأحياناً بتوفير الوقت والجهد على الطرف المتسلّم.
فرصة أوسع
وتحظر شركات الصرافة الرئيسية التعامل المالي مع بعض الدول التي تشهد توترات سياسية أو عسكرية، مثل سورية وإيران واليمن والسودان وليبيا والعراق، ما يعطي فرصة أوسع لتجار السوق السوداء وأيضاً لمكاتب الصرافة الصغيرة لاستقطاب تحويلات مواطني هذه الدول.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر لـ«الراي» أن شركات الصرافة سجلت الفترة الأخيرة تراجعاً قياسياً في تحويلات عملائها، للدرجة التي رصدت فيها أن تجار السوق السوداء التهموا نحو 90 في المئة من عملياتها، ما أثّر محاسبياً على دفاترها المالية مدفوعة بتنامي تكلفة التشغيل قياساً بتراجع دخلها الذي بات محدوداً جداً قياساً بفترة نشاطها قبل تمدد السوق السوداء محلياً.
ويوجد في الكويت قرابة 500 شركة صرافة، منها نحو 38 فقط مسجلة لدى اتحاد الصرافة، وهي الشركات الأكثر تأثراً بالسوق السوداء.
هامش أقل
وبيّنت المصادر أن مسؤولي شركات الصرافة لحظوا توسع نشاط تجارالعملة بتحويلات بلدان عمالة عدة بالسوق المحلي، لافتة إلى أنه يمكن ملاحظة ذلك بسهولة في بعض المطاعم التي يرتادها الزبائن، خصوصاً من الجنسيات الآسيوية، حيث تنتشر مع ذلك وعلى بعض مواقع التواصل الاجتماعي إفادات تشي بتوفر خدمة إيصال أموال العميل، وبسعر أفضل من شركة الصرافة، أو بمزايا إضافية منها خصم رسم التحويل.
ولفتت المصادر إلى أن جميع التحويلات عبر السوق السوداء تكون بهامش أسعار أقل من السوق الرسمي، وبحدود تختلف من بلد لآخر، فقد تكون فجوة السوقين ضيقة، أو تتسع لنحو 50 في المئة كما هو حال الجنيه المصري، بسبب الارتفاع المطرد لسعر الدولار بالسوق السوداء، حيث تستغل مشكلة الدولة في نقص منسوب الدولار، بالمضاربة عليه بحدّة بما يعزّز الفجوة السعرية بين السوقين الرسمي والموازي.
فروق بالسعر
ونتيجة لذلك، تظهر فروق كبيرة في سعر الجنيه بالسوق السوداء قياساً بالرسمي والتي وصلت لمعدلات أعلى بكثير مما تتوقعه المؤسسات المالية العالمية حتى الأكثر تشاؤماً لمسار الدولار في مصر.
واشتكت شركات الصرافة للجهات الرقابية من هذه الظاهرة أكثر من مرة، التي أشعلت حريق خسائرها السوقية لحدود أثرت على أدائها المالي، حيث دعت إلى تدخل رقابي يُكافح هذه العمليات خصوصاً لما قد تتضمنه من شبهات غسل أموال.
وأضافت المصادر أن خريطة حركة الأموال بهذه السوق باتت غير مفهومة، بعد اتساع دائرتها، إلا أن الواضح سلبية تداعياتها على الاقتصاد وعلى عمليات شركات الصرافة، منوهة إلى أن تحويلات المتعاملين فيها لم تعد قاصرة على الوافدين، حيث تشمل حالياً شريحة من الكويتيين الذين لديهم ارتباطات مالية بالبلدان التي تعاني من نشوء السوق السوداء على عملاتها.
