مجلس الوزراء يكلّف «أمانة التخطيط» إعداده
برنامج عمل حكومي... مختلف
- الوزراء يقدّمون مرئياتهم خلال أيام
- معالجات سريعة لمشاكل البنية التحتية
- التركيز على طرح مختلف لخطة العمل
- تضمين البرنامج مستهدفات رقمية ملموسة
- تفعيل الاتفاقيات التي وقّعت مع الصين
- إعداد تصورات لتسكين الشواغر القيادية
فيما جدّد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح حرص الحكومة على تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كلّف مجلس الوزراء الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إعداد مشروع برنامج عمل الحكومة تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه المسائي الاثنين العرض المرئي المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة برنامج عمل الحكومة، فيما أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الخطوط العريضة للبرنامج ستركّز بشكل أساسي على الرؤى الاقتصادية التي أعلنها رئيس الوزراء.
وقالت المصادر إن ثمة توجيهات بضرورة إيجاد معالجات سريعة لمشاكل البنية التحتية، والتركيز على طرح مختلف لخطة عمل الحكومة وتضمينها مستهدفات رقمية ملموسة تسهم في تسهيل وتيسير الخدمات للمواطنين وتسرّع إنجازها، فضلاً عن التركيز على تعظيم الإيرادات غير النفطية.
ولفتت إلى اهتمام الحكومة بتضمين برنامج عملها تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقّعت بين الكويت والصين في سبتمبر الماضي خلال زيارة سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، مشيرة إلى أن تلك الاتفاقيات تشمل جوانب عدة كالطاقة المتجددة وإنشاءات البنية التحتية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.
وأشارت المصادر إلى أنه من المرتقب أن يقدم كل وزير خلال الأيام المقبلة مرئياته وتصوراته في شأن برنامج عمل الحكومة في ما يخص الجهات التابعة له.
وذكرت أنه في موازاة التركيز على إعداد برنامج عمل الحكومة، فإنه تم الطلب من الوزراء إعداد تصوراتهم خلال الفترة المقبلة لتسكين الشواغر القيادية في المؤسسات والجهات، وتصوراتهم في ما يخص أي تنقلات في هذا الخصوص.
وشدّدت المصادر على أن الحكومة تعمل ليكون برنامجها جاهزاً لتقديمه في أول جلسة لمجلس الأمة في 6 فبراير المقبل التزاماً بأحكام المادة 98 من الدستور بتقديم الحكومة برنامج عملها فور تشكيلها.
100 يوم
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزراء الحقائب الاقتصادية وهم «المالية» و«التجارة والصناعة» و«النفط» كثّفوا في الأيام الماضية اجتماعاتهم مع قيادات وزاراتهم وجهاتهم، حيث أكدوا ضرورة العمل على تعزيز مسيرة الإصلاح ودفع عجلة التنمية.وأفادت أن هناك توجهاً عاماً أن يتم في الـ 100 يوم الأولى من عُمر الحكومة إنجاز بعض الملفات الاقتصادية العالقة، والتي يمكن البناء عليها لتحقيق انطلاقة قوية تزيد جرعة التفاؤل في صناعة التحول الاقتصادي وتصحيح المسار.
